الإثنين 23 فبراير 2015 م
- ٤ جمادي الأولي١٤٣٦ هـ
جريدة الشبيبة
السلطنة تشارك في قمـة القــانون الــدولية
بدأت في بريطانيا أمس
أعمال قمة القانون الدولية التي تنظمها المملكة المتحدة، وتشارك فيها السلطنة بوفد
يرأسه معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل، ويحضرها عدد من رؤساء
الحكــــــــــومات ووزراء العدل ورؤساء ادعاء عام وكبار رجال القضاء والقانون.
ويضم الوفد في عضويته سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام، وسعادة الدكتور يحيى
بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة الشؤون القانونية وعددا من المسؤولين.وأعرب الخليلي عن
سروره بتمثيل السلطنة في القمة التي تأتي كتظاهرة احتفالية تبرز سبق المملكة
المتحدة في مجال صون حقوق الإنسان من خلال وثيقة الميثاق الأعظم التي تعرف في
التعبير اللاتيني بالماجنا كارتا والتي توافق على مقتضاها كل من الشعب البريطاني
ممثلا في مجلس اللوردات والملك جون سنة 1215، والتي مثّل إمضاؤها اجتثاثا للظلم
الذي كان يكابده الإنسان الأوروبي عامة والبريطاني بخاصة من جرّاء الصراع المرير
بين مؤسسات الحكم ومؤسسات الدين في المجتمعات الأوروبية في الأحقاب الغابرة. وقد
أصبح لهذا الميثاق فيما بعد أهمية تجلت في آثاره الواضحة على الدساتير والوثائق
الأخرى.
وأضاف معاليه أن مشاركة السلطنة في هذه المناسبة الاحتفالية التي تقيمها المملكة
المتحدة بمناسبة مرور 800 عام على إمضاء تلك الوثيقة باعتبارها مفخرة من مفاخر
الشعب البريطاني، وتأتي تجسيدا لعلاقة الصداقة التاريخية بين البلدين، وحرصا من
حكومة السلطنة على الإسهام في كل ما من شأنه صون حقوق الإنسان اقتضاء لما نص عليه
النظام الأساسي للدولة في السلطنة وما كفلته القوانين المنبثقة عنه.
وتدرس القمة عددا من القضايا القانونية الدولية خلال جلسات نقاش مستفيضة وفقا لبحوث
وأوراق عمل معدّة من قبل مختصين دوليين في المجالات القانونية المتنوعة مثل الأعمال
التجارية وحكم القانون، واستثمار رؤوس الأموال في الأسواق الناشئة، وغسيل الأموال،
وحكم القانون نحو تحقيق العدالة والتنمية المستدامة، والعدالة في العصر الرقمي،
ودور العدالة الخاصة على الصعيد العالمي، والمرأة في القانون، وحكم القانون والفرد،
ومبادئ ميثاق الحريات ومكافحة الإرهاب، ومستقبل مهنة القانونيين، والتفتيش القضائي،
وقضايا قانونية أخرى
النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم
(101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
القانون
وفقاً لآخر تعديل- مرسوم سلطاني رقم 91/ 99 بإنشاء محكمة القضاء الإداري وإصدار
قانونها
مرسوم
سلطاني رقم 10/2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء
مرسوم
سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم
سلطاني رقم 47/2000 بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي