الأربعاء 25 فبراير 2015 م - ٦ جمادي الأولي١٤٣٦ هـ
جريدة عمان

مليون و575 ألف عامل وافد غالبيتهم في القطاع الخاص بنهاية يناير الماضي

بلغ إجمالي عدد القوى العاملة الوافدة بالسلطنة بنهاية يناير الماضي مليون و575 الفا و298 وافدا بنسبة ارتفاع بلغت 0.3% عن شهر ديسمبر الماضي الذي سجل مليونا و570 الفا و132 وافدا.
وأشارت آخر الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن عدد الذكور بين العاملين الوافدين بلغ مليونا و392 ألفا و515 وافدا فيما بلغ عدد الإناث 182 ألفا و783 وافدة.
وكان العدد الأكبر من القوى العاملة الوافدة في القطاع الخاص حيث بلغ عددهم بنهاية يناير الماضي مليونا و273 الفا و327 (بينهم 29 الفا و886 اناث ومليون و243 الفا و441 ذكور) بزيادة 0.2% عن ديسمبر الماضي يليه القطاع العائلي (العاملون لدى الأسر والأفراد على نفقتهم الخاصة) بـ242 الفا و19 عاملا أكثرهم من الإناث الذين شكلوا 132 الفا و164 عاملة مقابل 109 الاف و855 بزيادة 0.8% ثم يأتي بعد ذلك القطاع الحكومي الذي سجل وجود 59 الفا و952 عاملا وافدا بينهم 39 الفا و219 ذكور و20 الفا و733 اناث بزيادة 0.3% عن شهر ديسمبر الماضي.
وبحسب المستوى التعليمي للأيدي العاملة الوافد بالسلطنة فقد كانت الأكثرية من حملة المؤهل الإعدادي حيث بلغ عددهم 575 الفا و326 عاملا بينهم 63 الفا و555 اناث و511 الفا و771 ذكور ثم يأتي بعد ذلك من هم يقرأون ويكتبون حيث بلغ عددهم 416 الفا و637 بينهم 47 الفا و106 اناث 369 الفا و531 ذكور.
وانخفضت نسبة الوافدين من حملة الشهادة الابتدائية خلال يناير الماضي بـ 0.1% مقارنة بديسمبر حيث بلغ عددهم 144 الفا و697 بينهم 19 الفا و520 اناث و125 الفا و177 ذكور كما انخفضت أيضا نسبة الأميين بـ0.6% حيث بلغ عددهم 21 الفا و493 عاملا شكل الاناث منهم الفين و88 والذكور 19 الفا و405.
وبلغ عدد العمال من حملة الشهادة الثانوية 235 الفا و384 شكل الاناث منهم 16 الفا و868 والذكور 218 الفا و516 كما بلغ عدد العاملين الوافدين من حملة الدبلوم 52 الفا و868 الاناث منهم 9 الاف و88 والذكور 43 الفا و780 في حين بلغ عدد الجامعيين 91 ألفا و819 الاناث منهم 15 ألفا و790 والذكور76 الفا و29.
أما الحاصلون على دبلوم عال من الوافدين فقد بلغ عددهم 4 آلاف و900 بنسبة ارتفاع 0.4% فيما استقرت نسبة الحاصلين على ماجستير دون تغيير حيث بلغ عددهم 5 آلاف و973 أما حملة الدكتوراه فقد ارتفعت نسبتهم بـ0.3% ليبلغ عددهم الفين و784.
ومن ناحية الجنسيات كان أكثر العاملين الوافدين من الجنسية الهندية حيث بلغ عددهم 605 آلاف و543 بنسبة ارتفاع بلغت 0.3% وشكل الاناث منهم 33 الفا و274 والذكور 572 الفا و269.
أما العاملين من الجنسية البنغلاديشية فقد بلغ عددهم 543 الفا و377 بنسبة ارتفاع بلغت 0.5% وشكل الاناث منهم 23 الفا و117 والذكور 520 الفا و260 فيما انخفضت نسبة العاملين الباكستانيين بـ0.1% وبلغ عددهم 214 الفا و106 شكل الاناث منهم الفا و108 والذكور 212 الفا و998.
كذلك انخفضت نسبة العمال من الجنسية الاثيوبية بـ2.3% ليبلغ عددهم 33 الفا و221 غالبيتهم العظمى من الاناث الذين بلغ عددهم 32 الفا و915 في حين كان عدد الذكور 306 .
وكذلك كان الاناث الغالبية العظمى من العاملين من الجنسية الاندونيسية حيث بلغ عددهن 37 الفا و522 من إجمالي العاملين الاندونيسيين البالغ عددهم 38 الفا و144.
أما الجنسية الفلبينية فقد بلغ عدد العاملين فيها 31 الفا و378 شكل الاناث منهم 20 الفا و927 فيما بلغ عدد الذكور 10 الاف و451.
اما نسبة الأيدي العاملة من الجنسية المصرية بين شهري ديسمبر ويناير الماضيين فقد استقرت دون تغيير ليبلغ عدد العاملين المصريين بالسلطنة 23 الفا و329 شكل الاناث منهم 4 الاف و859 وكان عدد الذكور 18 الفا و470.
وبلغ عدد العمال من الجنسية النيبالية 12 الفا و751 بانخفاض نسبته 0.4% بينهم 3 الاف و452 اناث في حين بلغ عدد العمال السيرلانكيين 13 الفا و510 بارتفاع نسبته 0.2% وعدد الاناث منهم 6 آلاف و766.
أما من ناحية الجنسيات الأخرى فقد بلغ عدد العاملين 59 الفا و939 بارتفاع نسبته 1%.
وكان العدد الأكبر من الأيدي العاملة الوافدة في محافظة مسقط حيث بلغ عددهم 701 الفا و272 بنسبة ارتفاع قدرها 0.4% ثم محافظة شمال الباطنة حيث بلغ عدد العاملين الوافدين فيها 203 الاف و904 بنسبة ارتفاع قدرها 0.2% ثم محافظة ظفار بـ175 الفا و970 عاملا وافدا بانخفاض قدره 0.1% عن شهر ديسمبر الماضي.

مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل

مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار قانون الخدمة المدنية 

اللائحة وفقًا لآخر تعديل- قرار رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 

وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية

قرار وزير القوى العاملة رقم 90 /2013 بتحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له