الأربعاء 25 فبراير 2015 م
- ٦ جمادي الأولي١٤٣٦ هـ
جريدة عمان
مكتب
«الشورى» يناقش مشروع قانون المحاماة والدعوات البرلمانية
ناقش مكتب مجلس الشورى
أمس في اجتماعه الدوري السابع لدور الانعقاد السنوي الرابع (2014- 2015م) من الفترة
السابعة للمجلس الرسالة المقدمة من رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين حول موضوع دراسة
مشروع قانون المحاماة، وبعض الدعوات البرلمانية الموجهة للمجلس. ترأس الاجتماع
سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس. كما نظر المكتب في اجتماعه العديد من
الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث جاءت أهمها طلب الإحاطة المقدم من أحد
أعضاء المجلس إلى معالي الشيخ وزير الأوقاف والشؤون الدينية حول الوقف والزكاة في
السلطنة، إضافة إلى التصديق على محضر الاجتماع الدوري الرابع لدور الانعقاد السنوي
السادس، والاطلاع على جـدول متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع السابق.من جهة أخرى،
استضافت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى في اجتماعها أمس المهندس ناصر بن
حميد الحوسني مدير عام مساعد إدارة موارد المياه لشؤون التراخيص وتنمية الموارد
المائية بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وذلك لمناقشة موضوع الآبار
المهجورة والعوامل التي تستند عليها الوزارة في اعتماد الطلبات المقدمة لإعادة
استغلال بعض الآبار المهجورة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثالث لدور الانعقاد
السنوي الرابع (2014 /2015م) برئاسة سعادة سلطان بن ماجد العبري رئيس اللجنة،
وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.وتناول الاجتماع مفهوم الآبار المهجورة، وعددها
وأماكن انتشارها في محافظات وولايات السلطنة واستخدام الآبار المهجورة والآلية
المتبعة في التعامل مع الآبار المهجورة، حيث أشار المهندس ناصر الحوسني إلى أن
استخدام الآبار المهجورة يتطلب الحصول على ترخيص رسمي من وزارة البلديات الإقليمية
وموارد المياه حيث إن قانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 19
/2000م واللائحة التنفيذية التي تبعته وهي لائحة تنظيم الآبار والأفلاج بالقرار
الوزاري رقم (3 /2009) تطرقت للطرق القانونية في التعامل مع الآبار المهجورة (غير
العاملة) حيث نصت لائحة تنظيم الآبار والأفلاج على ضرورة الحصول على ترخيص رسمي من
الوزارة لتركيب مضخة جديدة على بئر أو استخدام بئر غير عاملة وذلك حتى يأخذ العمل
المطلوب على البئر الشكل القانوني.
وأضاف الحوسني خلال اجتماعه باللجنة: إن دراسة الطلبات المقدمة لإعادة استغلال
الآبار المهجورة تعتمد على عدة عوامل منها الأسباب المبررة لطلب استغلال الآبار
المهجورة ومدى توفر مصادر مياه أخرى لتغطية الاحتياج المائي القائم. وناقشت اللجنة
كذلك موضوع البيانات والمعلومات الإحصائية حول عدد الآبار المهجورة بالسلطنة حيث
أشار الضيف إلى أن لدى الوزارة سجلات متكاملة ومعلومات حول تلك الآبار ومواقعها
والمضخات المستخدمة عليها ونوعية المياه، ومجالات استخدام هذه الآبار، مشيراً إلى
المشروع الوطني لحصر الآبار الذي تضمن حصرا للآبار المهجورة غير المستخدمة، كما تم
تشكيل عدد من اللجان المختصة لدراسة الطلبات المتعلقة بحصر وتسجيل تلك الآبار.
وأشار أصحاب السعادة أعضاء اللجنة إلى أهمية تحديث البيانات والمعلومات المتعلقة
بالآبار المهجورة من خلال تنفيذ مشروع حصر جديد للآبار في السلطنة، بالإضافة إلى
ضرورة متابعة جهات الاختصاص تنفيذ القوانين المنظمة لهذا الموضوع، حيث من المؤمل
إصدار قانون ينظم طلبات إعادة استغلال الآبار المهجورة.
من جانب آخر، تطرق أحد أصحاب السعادة إلى أهمية الاستعجال في إنشاء السدود في عدد
من ولايات السلطنة وذلك باعتباره الحل الأمثل وصمام الأمان لتحقيق الأمن الغذائي
والمائي في السلطنة.
النظام الأساسي وفقًا لآخر
تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 108/96 بإصدار قانون المحاماة
مرسوم
سلطاني رقم 19/ 2000 بتعيين وزير النقل والإسكان عضواً في مجلس الشؤون المالية
وموارد الطاقة
وزارة
البلديات الإقليمية وموارد المياه قرار وزاري رقم 3/ 2009 بإصدار لائحة تنظيم
الآبار والأفلاج