الخميس 26 فبراير 2015 م - ٧ جمادي الأولي١٤٣٦ هـ
جريدة عمان

الجابري: التمويل من الأسواق ينمو في كل قطاعات سوق رأس المال

ختام أعمال الاجتماع الـ 34 للأيسكو بالسلطنة –
كتب ـ سرحان المحرزي –
أكد معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال أن سوق رأس المال العماني قدم خلال السنتين الماضيتين ضعف التمويل الذي قدمه النظام المصرفي، وشهدنا التمويل من الأسواق ينمو في كل قطاعات سوق رأس المال تقريبا عبر الإصدارات الجديدة وزيادة رأس المال وإصدار السندات التجارية والإصدارات الخاصة وكل أنواع التوسع الرأسمالي. وأضاف في كلمة له في مؤتمر اللجنة الإقليمية لدول أفريقيا والشرق الأوسط في فندق شانجريلا مسقط أن أهمية هذا اللقاء تزداد بمرور الزمن للزيادة المطردة في أهمية دورنا كهيئات رقابية على أسواق رأس المال، وفي الواقع شهدت الكثير من الدول في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط نموا متسارعًا في الأنشطة التجارية القائمة على أسواق رأس المال بشكل فاق التمويل من خلال القروض المصرفية للأنشطة التجارية وأصحبت الآن المصدر الرئيس لتمويل النمو الاقتصادي.وقد ناقشت أعمال الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة الإقليمية لدول أفريقيا والشرق الأوسط (AMERC) التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الرقابية على أسواق الأوراق المالية (IOSCO) الذي استضافته السلطنة على مدى يومين ممثلة بالهيئة العامة لسوق في يومها الثاني أبرز المواضيع التشريعية المنظمة لأسواق الأوراق المالية العالمية، بحضور معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال وبمشاركة أكثر من 25 هيئة أوراق مالية من أفريقيا والشرق الأوسطـ.
وقال معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال إنه مع كل هذه النجاحات نجتمع اليوم كجهات تنظيمية ورقابية لنتعلم المزيد حول ما يمكن القيام به لتحسين أداء الأسواق للقيام بدورها وهو تمويل الاقتصاد الحقيقي بوسائل تؤدي للنمو الاقتصادي. ولهذا الغرض الأساسي فإن معظم الجهات الرقابية لها اختصاص يتسم بالازدواجية فمن جهة تسعى لتسهيل وتشجيع الأعمال التجارية ومن الجهة الأخرى تتولى مهام إنفاذ القانون وضمان الشفافية والإفصاح والالتزام.
وأضاف: يبدو أن الاختصاص المزدوج للكثير من المراقبين تناقض في حد ذاته، ويفرض كل إجراء نقوم به لحماية المستثمرين تكلفة ومتطلبات وقيودا على الأعمال التجارية كما أن أي تساهل وتنازل واستثناء للأعمال التجارية يجعل المستثمرين يفكرون أن ظهرهم مكشوف، ولكننا في الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان لا ننظر لهذه الازدواجية في الاختصاص على أنها تعارض بين الأهداف.
وأوضح الجابري أن الرقابة توفر إطارا لمرونة ودينامكية وفعالية النظام المالي، وتعمل على بناء نظام تشعر فيه كل الأطراف بالثقة عند ممارسة النشاط التجاري مع الأطراف الأخرى والمشاركة في النظام. وبدون هذه الثقة لا يمكن للنظام المالي تمويل الاقتصاد وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي. ويأتي بناء الثقة في نظام سوق رأس المال في مركز القلب لما نقوم به.
وحول أهمية تبرير ما تقوم به الجهات الرقابية أردف معاليه: إن شرح وتبرير الإجراءات الرقابية للجهات الخاضعة لرقابتنا والتي قد نفرض عليها متطلبات جديدة قد تقتضي تكلفة وموارد إضافية وربما تحد من فرصهم في تحقيق الأرباح أمر يصعب تسويقه، ولذلك في رأيي أننا أصبحنا في مرمى نيران مجموعات الضغط التي تعارض اللوائح الجديدة التي نراها من جانبنا ذات قيمة وفائدة للسوق وهم يعارضونها بشدة.
وقد تضمنت أعمال المؤتمر تقديم ورقتي عمل وجلسة نقاشية ضمت ثلاثة متحدثين يمثلون نخبة متخصصة في أسواق الأوراق المالية من منظمة الأيسكو وجهات دولية أخرى تعنى بسوق الأوراق المالية، حيث دار الحديث في مجمله حول كيفية تحديد وقياس وتسويق تكلفة ومنافع الرقابة، كما تم استعراض تجارب دولية وحالات لمؤسسات تجارية معروفة، بما يساعد على الترويج بشكل أفضل لما تقوم به الجهات الرقابية على أسواق الأوراق المالية.
وتحدث خلفان بن محمد الشرجي مدير عام مؤسسات سوق رأس المال، عن أهمية المؤتمر بالقول: المؤتمر تطرق إلى موضوع مهم جدا، وهو كيفية تعزيز التنظيم والتشريع السليم الفعال من خلال فهم واستيعاب كيفية الموازنة بين التكاليف والفوائد المرتبطة بإصدار تشريع أو قانون معين. وأضاف الشرجي فقد تكون هناك لوائح وقوانين كثيرة تنظم مجالا معين، ولكن نظرًا لعدم الموازنة بين التكاليف والفوائد نجد أن محصلتها قليلة أو لم تحقق النتائج المرجوة منها، وهذا يمكن ان يؤدي إلى حدوث نوع من القصور في أداء أي قطاع، بالإضافة إلى ظهور الكثير من الإشكاليات تعرقل مسيرة تطوره . وأضاف الشرجي : ينبغي قبل اصدار أي تشريع او قانون ينبغي ان يكون هناك تحليل كمي وكيفي لقياس التكاليف والمخاطر والفوائد المرتبطة به. وأيضا لمعرفة الخيارات التي يمكن أن تكون المتاحة ونوعية التدخل المطلوب. وأيضاً ذلك يساعد في عملية تقييم أسباب حدوث النتائج غير المرغوب فيها، ونظرا لأهمية هذا الموضوع فقد جاءت التوصية من الهيئة العامة لسوق المال نحو مناقشة هذا الموضوع في المؤتمر الذي عادة ما يعقد في إطار أعمال الاجتماع الدوري للجنة أفريقيا والشرق الاوسط المنبثقة من المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، الذي تستضيفه السلطنة حاليا النسخة الـ 34 منه، وبطبيعة الحال هذا لا ينطبق على تنظيم القطاع المالي فقط ولكن يمكن أن ينطبق على تنظيم جميع القطاعات العامة الأخرى.
الجدير بالذكر أن المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO) تأسست في عام 1983م، وهي معنية بوضع معايير لعمل الهيئات الرقابية، وتنقسم المنظمة إلى عدد من اللجان الفرعية، حيث تعتبر الهيئة العامة لسوق المال عضوا في أكثر من لجنة منها اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط.
وتهدف المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق الأوراق المالية (الأيسكو) إلى التعاون لتطوير وتطبيق وتشجيع التقيد بالمعايير الدولية للرقابة والإشراف والإنفاذ لحماية المستثمرين وتوفير سوق عادلة تتسم بالشفافية والكفاءة ومعالجة المخاطر النظامية. كما تهدف إلى تعزيز حماية المستثمر وزيادة الثقة في سلامة ونزاهة سوق الأوراق المالية من خلال تعزيز تبادل المعلومات والتعاون في الإنفاذ ضد الممارسات الخاطئة والإشراف على الأسواق ووسطاء السوق. كما تسعى المنظمة إلى تبادل المعلومات والخبرات على المستويين العالمي والإقليمي من أجل النهوض بالأسواق وتقوية البنية الأساسية للأسواق وتطبيق اللوائح والتشريعات.

مرسوم سلطاني رقم 53/94 بتشكيل مجلس إدارة سوق مسقط للأوراق المالية

المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 18/97 بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم "بنك التنمية العماني

مرسوم سلطاني رقم 27/ 84 باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية 

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 112/ 88 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق مسقط للأوراق المالي