الخميس 26 فبراير 2015 م - ٧ جمادي الأولي١٤٣٦ هـ
جريدة عمان

تحسن مؤشرات التعمين في عدة مجالات بالقطاع الخاص

البنوك والاتصالات الأعلى.. والفنادق في ذيل القائمة –
كتبت – أمل رجب –
أظهرت احصائيات حديثة أن قطاع البنوك مازال الأفضل من حيث نسب التعمين ودعم العمالة الوطنية ويليه قطاع الاتصالات ثم النفط والغاز، بينما جاء قطاع التأمين في مرتبة متأخرة وكان قطاع الفنادق هو الأقل على الإطلاق في معدلات تشغيل العمالة الوطنية، وأشارت الإحصائيات إلى حدوث تقدم نسبي في معدلات التعمين في القطاع الخاص خلال عام 2013 مقارنة مع عام 2012 حيث ارتفعت النسبة بشكل طفيف في قطاع البنوك من 91.7 بالمائة في 2012 إلى 91.9 بالمائة في 2013 وفي الاتصالات حقق التعمين استقرارا متجها نحو زيادة طفيفة من 89.4 بالمائة الى 89.6 بالمائة كما ارتفعت نسبة التعمين في قطاع النفط والغاز من 76.7 بالمائة إلى 78.7 بالمائة وفي قطاع التأمين زادت النسبة من 62.3 بالمائة إلى 64.1 بالمائة أما في قطاع الفنادق فقد انخفضت النسبة من 34.9 بالمائة إلى 32.3 بالمائة.
وأشارت الاحصائيات التي وردت في الكتاب الاحصائي السنوي لعام 2014 والصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن قطاع البنوك واصل احتلال صدارة مختلف القطاعات من حيث ارتفاع نسبة التعمين التي تصل إلى نحو 92 بالمائة في القطاع الذي يعمل به 10247 موظفا منهم 9418 عمانيا و829 وافدا، وبينما ينقسم هذا القطاع إلى بنوك محلية وأخرى أجنبية فإن نسبة التعمين في البنوك المحلية هي 92.1 بالمائة مقابل 89.4 بالمائة في البنوك الاجنبية.
واحتل قطاع الاتصالات مركزا جيدا من حيث نسب التعمين بنسبة 89.6 بالمائة، ويبلغ عدد العاملين في هذا القطاع 3834 عاملا منهم 3436 عمانيا و398 وافدا، ويصل التعمين في قطاع النفط والغاز إلى 78.7 بالمائة ومن بين 13223عاملا بالقطاع يبلغ عدد العمانيين 10413 مقابل 2810 وافدين.
وفي قطاع التأمين تصل النسبة إلى 64 بالمائة وإجمالي عدد العاملين بالقطاع 2197 موظفا منهم 1409 عمانيين و788 وافدا.
أما قطاع الفنادق فهو يأتي في نهاية القائمة بنسبة تعمين 32.3 بالمائة ومن بين اجمالي 9893 عاملا في القطاع منهم 3195 عمانيا و6698 وافدا.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار قانون الخدمة المدنية 

 اللائحة وفقًا لآخر تعديل- قرار رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية