الإثنين 2 مارس 2015 م -
١١ جمادي الأولي١٤٣٦ هـ
جريدة عمان
انخفاض معدلات الجريمة في 2014 بـ«15%» والسرقة «33%» مقارنـــــة بـ2013
تسخير الإمكانيات
البشرية والمادية والفنية لتطوير منظومة العمل الجنائي –
افتتح أمس بمبنى الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية اللقاء السنوي لمديري
إدارات التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عمان السلطانية والذي يستمر حتى الخامس
من مارس الجاري، رعى افتتاح اللقاء اللواء حمد بن سليمان الحاتمي، مساعد المفتش
العام للشرطة والجمارك للعمليات، بحضور محمد بن علي الحديدي نائب المدعي العام،
وعدد من قادة تشكيلات الشرطة.
وقد بدأت مراسم الافتتاح بكلمة ألقاها العميد راشد بن سالم بن راشد البادي، مدير
عام التحريات والتحقيقات الجنائية، أشار فيها إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى مراجعة ما
تم إنجازه خلال عام مضى والتخطيط للعام الذي يليه ودراسة وجهات النظر بما يعود
إيجاباً على منظومة العمل الجنائي، مشيراً إلى ما نشهده اليوم من تحول في شكل ونمط
الجريمة ودور تقنية المعلومات يحتم مراجعة وتحديث آليات وأنظمة وبرامج العمل بصفة
مستمرة وتطوير الأداء لمواكبة المستجدات في الساحة الجرمية، وثمّن البادي جهود
القيادة العامة للشرطة في رفد الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية
بالكوادر البشرية وتأهيلها وتوفير الأنظمة والبرامج والأجهزة الفنية التي تعين رجال
البحث والتحري على أداء أعمالهم بأكمل وجه، مؤكدا أن مكافحة الجريمة هي مسؤولية
مشتركة بين كافة مؤسسات الدولة والمجتمع.
وأشار مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية أن معدلات الجريمة خلال عام 2014م
شهدت انخفاضا بلغ نسبته (15%) مقارنـــــة بالعام 2013م، إضافة إلى انخفاض معدلات
جرائم السرقات بنسبة (33%) مع ارتفاع معدل اكتشاف جرائم السرقات والسلب بنسبة (11%)
مقارنة بالعام 2013م، مؤكداً أن تلك النتائج تعكس الجهود المبذولة من قبل رجال
البحث والتحري والمساندة من قبل تشكيلات الشرطة الأخرى ووعي وإدراك المجتمع.
وقد تم خلال اللقاء تقديم عرض مرئي حول مشروع (يقين) الذي يهدف إلى توحيد أنظمة
البصمات الحيوية في إطار واحد، كما تم عرض فيلم قصير بعنــــــــــــــــــوان
(حصار) يتناول أحداث أهم القضايا التي تم ضبطها من قبل إدارة مكافحة الجرائم
الاقتصادية، والتي تناولت ضبط إحدى العصابات الإجرامية التي تمكنت من سرقة مبالغ
مالية كبيرة بعد أن نجحت في تركيب أقراص ممغنطة في عدّة أجهزة للصرف الآلي وإعادة
برمجتها وسحب المبالغ فيها.
الجدير بالذكر أن اللقاء يعقد على مدى خمسة أيام ويناقش أوراق عمل متنوعة، منها ما
يتعلق بدراسة بعض القضايا الكبرى التي وقعت والدروس المستفادة منها، إضافة إلى
دراسة أفضل السبل والممارسات لتحقيق أقصى درجات الاستجابة للبلاغات الجنائية
والتعامل معها بهدف كشف غموضها إضافة إلى الدور الوقائي في خفض معدلات الجريمة وفق
الأسس والبرامج العلمية.
القانون وفقًا لآخر تعديل -
مرسوم سلطاني رقم 35/90 بإصدار قانون الشرطة
مرسوم
سلطاني رقم 36/90 بإصدار قانون الأسلحة والذخائر
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 7/ 74 بإصدار قانون الجزاء العماني
المرسوم وفقًا لآخر تعديل-
مرسوم سلطاني رقم 17/99 بإصدار قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
قرار وزاري
رقم 98/2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
اللائحة
وفقًا لآخر تعديل - قرار رقم 22/98 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة
والذخائر
بحث مستجدات مكافحة الجريمة