الأربعاء 4 مارس 2015 م -
١٣ جمادي الأولي١٤٣٦ هـ
جريدة عمان
تعيين 532 مواطنا ومواطنة في القطاع الخاص خلال فبراير
أجرت وزارة القوى
العاملة متمثلة بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة شمال الباطنة مقابلات شخصية
للمواطنين المتقدمين للوظائف والمهن في عدد من شركات القطاع الخاص بالمحافظة حيث تم
تعيين 532 مواطنا في مختلف شركات القطاع الخاص بالمحافظة وفي مختلف الوظائف والمهن
وبمختلف التخصصات والمؤهلات العلمية خلال شهر فبراير الماضي.وقال محمد بن علي بن
سند المعمري المدير العام المساعد بالمديرية العامة للقوى العاملة بصحار: يقوم قسم
التشغيل ومركز التشغيل بالمديرية بجهود كبيرة من أجل البحث عن فرص عمل للمواطنين
الباحثين عن عمل في الشركات الموجودة في محافظة شمال الباطنة، وذلك من خلال
الزيارات الدائمة لهذه الشركات والبحث عن فرص العمل فيها أو من خلال نسب التعمين
المفروضة على شركات القطاع الخاص، ويقوم مركز التشغيل بالتنسيق المستمر مع هذه
الشركات لإجراء مقابلات التعيين، والتوظيف المباشر للباحثين من خلال القاعات
الموجودة في المركز.
وأضاف المعمري: كما تم الاتفاق مع هذه الشركات على أن تكون مقابلات التوظيف بمركز
التشغيل بالمديرية وبإشراف قسم التشغيل بالمديرية ليتم بكل شفافية على أن يتم وضع
كل شركة في قاعة ويستمع المواطن لفرص العمل المقدمة من قبل الشركة والمميزات
والرواتب التي تقدمها وفي حالة اقتناعه بالفرصة المعروضة عليه يتم تعيينه في الشركة
مباشرة، ومن ثم يقوم فريق آخر بمتابعة توقيع المواطن لعقده مع الشركة بشكل مباشر
وفريق اخر لمتابعة أوضاع العاملين في الشركات بعد تعيينهم ومدى التزام هذه الشركات
بالشروط التي تم الاتفاق عليها وايضا مدى التزامهم بعقود التعيين وبقانون العمل
العماني.
مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى
العاملة وإصدار نظامها
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار
قانون العمل
مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى
العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار
قانون الخدمة المدنية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل-
قرار رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة
التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية
قرار وزير القوى العاملة رقم 90 /2013 بتحديد إجراءات وضوابط
التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له