الإثنين 9 مارس 2015 م - ١٨ جمادي الأولي١٤٣٦ هـ
جريدة الوطن

وفقا للتوجيهات السامية ..مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار يعمل على توفير السكن الملائم لأصحاب الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود وتوفير الخدمات التي تمكنهم من الاستقرار في ولاياتهم

صلالة – العمانية : قال مسلم بن أحمد الحضري مدير عام المديرية العامة للمشاريع والصيانة بمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار : إن المكتب ممثلاً بالمديرية العامة للمشاريع والصيانة يقوم بالدور المناط به في قطاع التنمية الشاملة والتخطيط العمرانيفي محافظة ظفار من خلال المشاريع المختلفة التي يتم التخطيط والإعداد لتنفيذها مستعينا بالكادر الفني العماني المؤهل.
وأوضح مدير عام المديرية العامة للمشاريع والصيانة أن هذه المشاريع والخدمات التي يقدمها مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار لأبناء المحافظة أسهمت بشكل كبير في إيجاد بيئة عصرية في هذه الولايات والنيابات والمراكز بتقديمها للعديد من الخدمات المختلفة .
وأشار إلى أن هذه الخدمات والمشاريع التي تقدمها الحكومة حدَت بشكل ملحوظ من الهجرة إلى مدينة صلالة حاضرة المحافظة حيث تشتمل المشاريع على إنشاء المراكز الإدارية الحكومية في ولايات ونيابات المحافظة مكونة من المباني الإدارية الحكومية والمدارس والمراكز الصحية والأسواق والمساجد ومراكز الشرطة.
وقال : إنه منذ إنشاء أول مركز إداري متكامل في نهاية الثمانينات من العقد الماضي تم تشييد على غرار هذا النمط أكثر من أربعين مبنى إداريا حتى الآن وذلك على مستوى الولايات والنيابات التابعة للمكتب إذ بلغت تكلفة هذه المشاريع أكثر من 30 مليون ريال عماني آنذاك وهي مفصلة حسب الولاية كالتالي .
ففي ولاية صلالة ست نيابات وهي نيابة ألسان ونيابة زيك ونيابة قيرون حيرتي ونيابة حجيف ونيابة غدو ونيابة طيطام بالإضافة إلى مركزين إداريين وهما مركز أمبشق ومركز جحنين التابعان لنيابة حجيف ومركز بيت سعيد ومركز بيت فاضل ومركز هيام وفي ولاية طاقة إلى جانب مركز الولاية نيابتان وهما نيابة مدينة الحق ونيابة جبجات ومركزان إداريان هما مركز شيحيت ومركز خبرارت.
وفي ولاية مرباط إلى جانب مركز الولاية نيابة طوى أعتير وفي ولاية سدح إلى جانب مركز الولاية نيابة حاسك ومركزين إداريين وهما مركز جوفا ومركز حدبين وفي ولاية شليم وجزر الحلانيات إلى جانب مركز الولاية ثلاث نيابات وهي نيابة الشويمية ونيابة ديميت ونيابة جزر الحلانيات ومركز شربثات الإداري ومركز كوبوت .
وفي ولاية ثمريت إلى جانب مركز الولاية نيابة مضي ونيابة حلوف ومسحيلة ونيابة شصر ونيابة الحشمان ونيابة بيثنة ونيابة ذهبون ونيابة بربزوم وأربعة مراكز إدارية وهي مركز ربكوت ومركز قتبيت ومركز حنفيت الشمالي ومركز حنفيت الجنوبي وفي ولاية رخيوت إلى جانب مركز الولاية نيابة شهب أصعيب وفي ولاية ضلكوت إلى جانب مركز الولاية نيابة خضرفي وفي ولاية مقشن إلى جانب مركز الولاية ثلاث نيابات وهي نيابة مرسودد ونيابة المشاش ونيابة مندر الظبيان ومركزان إداريان وهما كضرة قتبيت وفرشت قتبيت وفي ولاية المزيونة إلى جانب مركز الولاية ثلاث نيابات وهي نيابة توسنات ونيابة هرويب ونيابة ميتن ومركز اندات.
وفيما يخص المساكن الاجتماعية قال مدير عام المديرية العامة للمشاريع والصيانة : إن مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار يعمل وفق التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – على توفير السكن الملائم للمواطنين من أصحاب الضمان الاجتماعي وغيرهم من ذوي الدخل المحدود مع توفير كل الخدمات التي تمكنهم من الاستقرار في ولاياتهم .
موضحا بأن المديرية قامت مؤخراً بالإسناد والإشراف على /34/ وحدة سكنية منها /27/ وحدة سكنية في نيابة ميتن التابعة لولاية المزيونة وكذلك /7/ وحدات سكنية في نيابة الحشمان التابعة لولاية ثمريت وقد بلغت تكلفة إنشاء هذه المساكن الاجتماعية ما يقارب المليون ريال عماني.
وأضاف أنه توجد مشاريع قيد الإنشاء بناءً على التوجيهات السامية لعاهل البلاد المفدى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – المتمثلة بإنشاء قاعات متعددة الاستخدام في جميع ولايات المحافظة وإنشاء مساكن اجتماعية في كل من نيابة المشاش ونيابة مندر الضبيان بولاية مقشن حيث تقوم المديرية حالياً بمتابعة تنفيذ هذه المشاريع بمبلغ إجمالي وقدره أربعة ملايين وخمسمائة واثنان وتسعون ألف ريال عماني .
وأوضح الحضري أنه فيما يتعلق بأعمال الصيانة فالمديرية تعمل على إيجاد البيئة المناسبة في كافة المراكز الإدارية للموظفين وتأمينها من خلال طرح مناقصات الصيانة ومتابعة آلية التنفيذ حيث أن هذه الأعمال تكون بشكل دوري .

 القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 87/ 84 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي

مرسوم سلطاني رقم 37/ 2010 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي 

مرسوم سلطاني رقم 36/ 2010 في شأن بنك الإسكان العماني (ش. م. ع. م)

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 51/ 77 بإنشاء بنك الإسكان العماني

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 6/ 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي