جريدة عمان - الإثنين 10 من صفر 1434 هـ - الموافق 24 من ديسمبر 2012 م

من إجمالي المثبتين بالنظام الإلكتروني للبطاقة الشخصية .. 50.3 بالمئة نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية

كتب - عهود الجيلانية – بدر الكندي -
أكد سعادة المهندس خالد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية أن نسبة المشاركة في انتخابات المجالس البلدية للفترة الأولى في جميع ولايات السلطنة بلغت 50.3% من إجمالي الناخبين المثبتين في النظام الإلكتروني للبطاقة الشخصية وليس من إجمالي المقيدين في السجل الانتخابي، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية تمت بشفافية ووضوح وأن جميع اللجان لم تخف أية بيانات أو ملاحظات أو مؤشرات حيث تابع الجميع عملية الفرز أولا بأول، وتحقق النجاح على مختلف المستويات التنظيمية وفق ما هو مخطط لها وذلك بفضل تضافر كافة الجهود بين المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة والمواطنين.
وقال سعادته في مؤتمر صحفي عقد بديوان عام الوزارة أمس بحضور مندوبي وسائل الإعلام المختلفة من داخل السلطنة وخارجها: إن تطبيق نظام التصويت الآلي في سفارات السلطنة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي مكتب السلطنة التجاري بإمارة دبي يعد إنجازا بحد ذاته إضافة إلى ذلك فقد تم نقل عملية الفرز مباشرة إلى موقع الوزارة الإلكتروني حيث تابع المواطنون والمهتمون ذلك.
وأضاف سعادته: إن هناك فترة لتلقي الطعون من أي مرشح حددت من اليوم (أمس) ولمدة 10 أيام وهناك أسبوعان للنظر في موضوع الطعن من قبل لجنة معنية في كل محافظة. مشيرا إلى أن اللجنة الرئيسية للانتخابات لم ترصد أي ملاحظات ولم يصلها بالشكل الرسمي أي اعتراض أو ملاحظة وأن هذا يعد إنجازا كبيرا للوزارة من خلال عمليات التحضير والإعداد لإنجاح هذه الانتخابات وتسهيل كافة الإمكانيات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بكل أريحية من خلال تطبيق النظام الآلي الحديث والذي تم تعميمه في كل مراكز الانتخابات وفي سفارات السلطنة بدول مجلس التعاون وفي مكتب السلطنة التجاري بإمارة دبي إلى جانب أنه تم نقل مؤشرات الفرز الآلي وبشكل مباشر إلى موقع الوزارة الإلكتروني وقد تابع كل المواطنين والمهتمين الموقع وكانت نتائج الفرز تأتي مباشرة من مراكز الفرز إلى الموقع عبر قاعدة بيانات الوزارة.
وبيّن سعادة وكيل وزارة الداخلية أنه بلغ حجم مشاركة الرجال 61.3% ومشاركة النساء بلغت 38.7%، وأن إجمالي الناخبين المثبتين في السجل الانتخابي بلغ 447551 ناخبا وناخبة ولكن نسبة الإقبال من إجمالي المثبتين في النظام كان الربع ممن قام بالتصويت في العملية الانتخابية مقارنة بعدد سكان السلطنة الذي يقارب المليونين، ولكن ما يحق له التصويت هم من بلغ سن 21 عاما والنتيجة مرضية في نسبة المشاركة والإقبال. والنسبة تبعث على الارتياح لا سيما وأنها تعد الفترة الأولى للمجالس البلدية.
واعتبر سعادته أن نسبة مشاركة المرأة في هذه الانتخابات جيدة حيث فازت أربع نساء بعضوية المجالس البلدية وثلاث منهن حالفهن الحظ وتصدرن القائمة في ولايات العامرات وبوشر وقريات والرابعة في ولاية الخابورة.
وأوضح أن الفيصل بالنسبة لوزارة الداخلية هو صندوق الاقتراع سواء كان للذكور أو الإناث ولكن النساء يشكلن تقريبا 45% من المقيدات في السجل الانتخابي ونيل المرشحات عضوية المجلس يأتي من خلال ثقة الناخبين فمتى وجدت الثقة للمرشح من قبل الناخبين نال نصيبه في العضوية، ووصول أربع مرشحات لمقاعد عضوية المجلسين بمحافظة مسقط وشمال الباطنة يعتبر إنجازا للمرأة العمانية.
وردا على سؤال حول نظام (الكوتة) قال سعادة المهندس خالد بن هلال البوسعيدي: إن المرأة العمانية أثبتت أن لديها القدرة على المنافسة ودخول المجلس عن اقتدار دون الحاجة لتطبيق مثل هذا النظام.
وحول نسبة الأعضاء المنتخبين من كل ولاية اعتمادا على الكثافة السكانية أوضح سعادته أن الولاية التي يقل عدد سكانها عن 30 ألف نسمة يمثلها عضوان والولاية التي يبلغ سكانها بين 30 و60 ألف نسمة يمثلها أربعة أعضاء وما فوق ذلك يمثلها ستة أعضاء والمجلس البلدي يمثل عدد الولايات في المحافظة الواحدة وله حوالي 30 اختصاصا، وإلى جانب ذلك توجد لجنة يطلق عليها لجنة شؤون البلدية في الولاية الواحدة وفيها عدد من الأعضاء وفي تركيبة هذه اللجنة والتي تختص بالشؤون البلدية في الولاية الواحدة أعضاء من المجلس البلدي الذين يمثلون الولاية.
وبخصوص الرد على الطعون المقدمة، قال الشيخ الدكتور شهاب بن أحمد الجابري عضو اللجنة الرئيسية للانتخابات ومستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية: بالنسبة للطعون تقدم اعتبارا من تاريخ إعلان النتائج ولمدة عشرة أيام وستكون هناك مدة أسبوعين للنظر في مسألة الطعن من قبل لجنة معينة في كل محافظة.
وحول إمكانية إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات للإشراف على سير الانتخابات بدلا من إشراف وزارة الداخلية أشار سعادة المهندس وكيل الوزارة إلى أن وزارة الداخلية تقوم بالإعداد للانتخابات أما مسألة الإشراف عليها فهي مسؤولية لجنة يطلق عليها اللجنة الرئيسية للانتخابات وقد كانت في الفترة الماضية مهيأه لانتخابات مجلس الشورى والآن لانتخابات المجالس البلدية وهذه اللجنة في خريطة تقسيمها تمثل عددا من الجهات حيث تمثل السلطة القضائية وهو التمثيل الأبرز في هذه اللجنة والإعلام واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى عدد من الجهات الأخرى وهذه اللجنة عليها الإشراف على الانتخابات وفيما يخص مجلس الشورى ستكون هناك لجنة عليا للانتخابات القادمة لمجلس الشورى يرأسها احد نواب رئيس المحكمة العليا.
ونوه سعادته بأن هناك اختصاصات مختلفة لكل من مجلس الشورى والمجالس البلدية تم تحديدها وفق النظم المحددة لذلك، ويجب التفريق بينها، فالصلاحيات واضحة، ولا لبس فيها ومعلن عنها.
وعن قبول أو رفض طلبات المرشحين لعضوية المجلس أوضح سعادته أن مسألة الرفض والقبول تأتي من خلال لجان بها تمثيل للسلطة القضائية حيث يشترط في لجنة الانتخابات بالولاية أن يكون أحد أعضائها من السلطة القضائية سواء من محكمة القضاء الإداري أو المحكمة العليا أو الادعاء العام ولا يتم رفض أي طلب أيا كان إلا بمبررات وأسباب حيث إن هناك شروطا معينة محددة يستوجب على طالب الترشح لعضوية المجلس أن يستوفيها وفي حال اختل أحد هذه الشروط يعتبر الطلب غير مكتمل، والكل لاحظ أن عملية الفرز كانت مباشرة حيث ظهرت نتائجها في موقع الوزارة الإلكتروني. وقد اتسمت العملية الانتخابية بالوضوح والشفافية في كل جوانبها.
وعن أبرز التحديات التي واجهت اللجنة الرئيسية، اعتبر سعادة المهندس وكيل وزارة الداخلية أن تطبيق النظام الإلكتروني كان أبرز هذه التحديات مشيرا إلى انه بذلت جهود كبيرة لإخراج النظام إلى النور بوقت قياسي. وقد كان النجاح واضحا من خلال ارتياح الناخبين.
وأضاف سعادة المهندس وكيل وزارة الداخلية قائلا: جاء التحدي الآخر من التحديات الفنية وتمثل في الفرز الآلي الذي يعد أول موقع رسمي على مستوى الوطن العربي يبث النتائج الأولية وهو بحد ذاته إنجاز، بالإضافة إلى تحدي الوقت القصير فالعملية الانتخابية بدأت مع مطلع أبريل وتم إنجازها بأريحية وسهولة وبتضافر الجهود والسواعد.
وتابع سعادته قائلا: إن مشاركة الشباب في العملية الانتخابية جيدة كما لا يمكن التحدث تفصيلا والتعميم عن المستويات العلمية للفائزين في الانتخابات وهي متروكة للناخبين حيث إنهم اعطوا كلمتهم وبدأت مرحلة أخرى للفائزين.
وعن مدى الرضا عن التغطية الإعلامية قال سعادة ناصر بن سليمان السيباني نائب رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون رئيس اللجنة الإعلامية لانتخابات المجالس البلدية: نحن راضون عن التغطية الإعلامية وقمنا بواجبنا وإن وجد قصور نرجو المعذرة وفي السنوات القادمة للمجالس البلدية نتمنى أن نتلافى الوقوع في أي أخطاء. مشيرا إلى أن الوعي السياسي في الدولة متنامٍ ومتطورٍ كما أرادته القيادة الحكيمة لدولة المؤسسات ومن تطور المؤسسات ومجلس الشورى أتت فكرة المجالس البلدية المكملة، والتثقيف السياسي والتطور المستمر سيدفع إلى تفاعل العمل بين المجتمع والدولة.
ومن جانبه أوضح جهاد بن عبدالله الطائي أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عضو اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية أن التجربة الديمقراطية ليست وليدة هذه الفترة وإنما هي منذ بزوغ النهضة وما حدث هو استمرار للتجربة الديمقراطية في السلطنة وليس نهاية المطاف وإنما نحن أمام طريق طويل فالتجربة متعمقة في الثقافة العمانية والجذور التاريخية.
وعن صلاحيات أعضاء مجالس البلدية وهل لهم الحق في محاكمة الفساد وسلطة رقابية أكد سعادة المهندس خالد البوسعيدي أن النهج الديمقراطي متدرج وواضح للعيان فالمجلس البلدي ليس لزيادة أرقام، فالشورى تطور وسيتطور بطبيعة الحال، وامتد إلى إنشاء المجالس البلدية في المحافظات وهذه خطوة تعزز إشراك المواطن في التنمية وإبداء الرأي وغيرها من الجوانب، ويجب التفريق بين المجلسين كما أوضحتها القوانين النافذة في السلطنة، والمجالس البلدية ستؤدي دورها ورسالتها مع الحكومة والمواطن وهي تعتبر لبنة من لبنات التطور في السلطنة والجميع يتطلع إلى دورها الإيجابي ولا نحكم عليها من بدايتها وإنما تعطى الفرصة الكافية.
وحول الفارق الكبير بين عدد المشاركين في مجلس الشورى والمجلس البلدي، قال سعادته: إن نسبة المشاركة بمجلس الشورى بلغت حدود 76% ولا نستطيع الحكم على المشاركة في المجلس البلدي فالمسألة ستخضع للدراسة والتقييم ولكن الفترة الأولى للمجالس البلدية تعتبر جيدة ومقنعة في الإطار العام حيث تجاوزت الحاجز 50% وهي دليل على التفاعل في ممارسة الحق الانتخابي.
وحول تفسير المشرع العماني بأن تختص محافظتا مسقط وظفار بأن يكون رئيسها هو رئيس البلدية وليس المحافظ أوضح الشيخ الدكتور شهاب الجابري أن هناك ممارسة وتجربة سابقة لبلدية مسقط 1356269805285243400 حيث يوجد مجلس بلدي.
وعن الحالات التي يحل فيها المجلس قال الدكتور الجابري: إن قانون المجالس البلدية نص في مادته 20 على انه يجوز حل المجلس قبل انتهاء فترته بقرار من وزير الداخلية ومن الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء إذا ارتكب المجلس خطأ جسيما أدى إلى إلحاق ضرر بالمصلحة العامة، على أن يتضمن قرار الحل تشكيل لجنة تتولى اختصاصات المجلس لفترة ستة أشهر أو لحين تشكيل مجلس جديد، أيهما اقرب.
وحول غياب مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في العملية الانتخابية، عقب جهاد الطائي قائلا: إن وجود ممثلين لمؤسسات المجتمع المدني وجود مهم وتمثل في اللجان بصورة أخرى عبر وجود أعضاء في اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية ولجان المحافظات الأخرى من محامين وإعلاميين ومشاركة جمعيات المرأة العمانية.

ذات صله : - 

 مشاركة كبيرة لكافة فئات المجتمع في انتخابات المجالس البلدية

ولايات السلطنة تنهي استعدادها لانتخابات المجالس البلدية

على هامش انتخابات مجلس الشورى العماني

لتوضيح الضوابط والإجراءات المتبعة في الانتخابات