الثلاثاء, 19 جمادى الأول 1436هـ. 10 مارس 2015م
جريدة عمان

جامعة السلطان قابوس تدرس حوادث المرور وسبل الوقاية منها

انطلقت فعاليات ندوة «الحادث المروري «أسبابه – آثاره – سبل الوقاية» صباح أمس بكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، وذلك تحت رعاية سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي، وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل، وبحضور سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس الجامعة. وتستمر الندوة يومين، وفي افتتاحها؛ تم تقديم عرض مرئي وتبعته كلمة الأستاذ الدكتور إمحمد مالكي، عميد كلية الحقوق حيث قال: «ليس خافيا عليكم المخاطر الناجمة عن حوادث المرور، والآثار البشرية والمادية المترتبة عنها في بلاد المعمور وفي منطقتنا العربية على وجه التحديد، لذلك، نؤكد على أهمية اختيار هذا الموضوع، ونشدد على القيمة العلمية التي ينطوي عليها في فهم أسباب هذه الظاهرة، وانعكاساتها الضارة، والاجتهاد الجماعي من أجل الحد منها والوقاية من تكرار وقوعها. وأكد مالكي أن جامعة السلطان قابوس، انطلقت من رؤيتها العلمية ورسالتها التعليمية، معنيةٌ باحتضان مثل هذه الندوات، وحريصة على رعاية مثل هذه الموضوعات ذات الصلة بخدمة المجتمع العُماني في أبعاده المتعددة الجهوية والإقليمية والدولية، كما أن كلية الحقوق، بحسبها جزءاً لا يتجزأ من منظومة الجامعة، مؤهلة، بل وملزمة، بأن تقود عملية التنظيم والتفكير في مثل هذه الموضوعات، والأكثر من كل ذلك، مطالبة بتقديم اقتراحات خلاقة، وصياغة توصيات بناءة لمساعدة صناع القرار في رسم السياسات العمومية القادرة على التقليل من خطورة آفة حوادث المرور، في أفق الوقاية منها كليةً.وأضاف: «ليسمح لي الحضور الكريم التأكيد مرة أخرى على أن كلية الحقوق، وتماشياً مع الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى للجامعة، تعتبر نفسها، علاوة على رسالتها في مجالي التعليم والبحث العلمي، مؤهلة لأن تكون بيت خبرة، وإطارًا أكاديميًّا لتطوير الأفكار، والإجابة عن الأسئلة التي تتطلع قطاعات المجتمع العُماني لإيجاد أجوبة فعالة ومُقنعة لها؛ لذلك، وخدمة لهذا الهدف العلمي الاستراتيجي، نتطلع لتوسيع دائرة تعاوننا العلمي مع محيطنا القانوني داخل السلطنة وخارجها، ونحن حريصين كل الحرص على إيلاء الأهمية اللازمة للانتظام في القيام بمثل هذه الفعاليات، التي نقدر قيمتها العلمية في الرفع من مكانة الجامعة وتنمية رصيد الكلية معاً. وألقى الدكتور عاصم شكيب صعب، رئيس اللجنة المنظمة للندوة، كلمة قال فيها: منذ سنتين، عقدت كلية الحقوق العزم على إقامة هذه الندوة بعنوان وهي فكرة مستوحاة مما تشهده الطرقات من حوادث سير مروِّعة تسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى سنوياً بالإضافة إلى ما تُخلِّفه من أضرار مادية تصيب الأفراد والمؤسسات عامة كانت أم خاصة.
ولقد أصبحت عبارة حرب الطرقات التي أطلقت كنايةً عن حوادث المرور شائعة في غالبية الدول العربية، ولم تُفلح الجهود المبذولة على كافة الأصعدة في الحد من هذه الحوادث حيث بدأت تتحول إلى ما يشبه الظاهرة الإجرامية والتي تشكل خطراً اجتماعياً لا يخفى على أحد عواقبه، وتبرز أهمية مواصلة إثارة هذا الموضوع من خلال ما تسفر عنه حوادث المرور من ضرر اجتماعي معنوي ومادي.
وأشار صعب إلى أضرار الحوادث من جميع النواحي وقال: من الناحية المعنوية أصبح المجتمع يعيش حالة من القلق نظراً لكثرة عدد الحوادث اليومية، ونظراً لما تخلفه من نتائج لعل أهمها وأشدها ألماً ما يصيب الإنسان في سلامته، ما جعل الأهل يعيشون حالة قلق كلما خرج فرد من أفراد الأسرة قاصداً عمله أو أي شأن من شؤون الحياة، هذا وقد أصبح هذا الموضوع مادة دسمة يتناوله خطباء المساجد مرارًا وتكرارًا، ومن الناحية المادية، فإنه لا يخفى على أحد ما يصيب الأفراد من ضرر سواء تمثل في تكلفة المركبة أم في معالجة الأضرار البشرية، كما أن هذا الضرر نفسه يصيب مؤسسات الدولة بسبب ما يخلفه الحادث المروري من أضرار في الطرقات والمنشآت، وما تتحمله من أكلاف كجهة ضامنة مثلها في ذلك كمثل المؤسسات الضامنة الخاصة كشركات التأمين، أضف إلى كل ذلك ما تشكله النتائج المترتبة عن الحوادث المرورية من ضغوط عملية على دوائر الدولة سواء أكانت إدارية أم قضائية بسبب النزاعات التي تنشأ عنها.وأضاف الدكتور صعب: «تأتي هذه الندوة في إطار الاهتمام الرسمي والشعبي في كافة الدول وفي سلطنة عمان بهدف معالجة هذه الظاهرة، وفي طليعة هذا الاهتمام ما جاء في الخطاب السامي لجلالة السلطان قابوس بن سعيد -حفظه الله ورعاه- والذي تُرجم في العديد من الفعاليات والمؤسسات الهادفة التي قامت بها مؤسسات الدولة على اختلافها، وفي هذا الإطار تجد كلية الحقوق في جامعة السلطان قابوس نفسها في مقدمة المعنيين لتؤكد هذا الاهتمام من جانب علمي يتناول كافة الجوانب الفنية والاقتصادية والشرعية والطبية للموضوع بالإضافة إلى جانب المسؤولية.
وأكد أنه يأتي انعقاد هذه الندوة في هذا التاريخ تزامناً مع أسبوع المرور الموحَّد لدول مجلس التعاون الخليجي لتكون كلية الحقوق إلى جانب المؤسسات الوطنية الفاعلة في معالجة ظاهرة الحوادث المرورية وبخاصة في ظل حركة التشريع الراهنة ذات الصلة بموضوع الندوة والتي تشغل حيِّزاً مهماً من اهتمامات المجالس التشريعية في مختلف الدول ومنها سلطنة عمان، كما حرصت الكلية على إشراك الجهات الرسمية المعنية والمهتمة بهذا الموضوع وفي مقدمتها وزارة النقل والاتصالات والإدارة العامة للمرور في شرطة عمان السلطانية والادعاء العام وجمعية المحامين، ولم تتوان هذه الجهات مشكورة في المشاركة بالحضور وتقديم أوراق عمل، هذا بالإضافة إلى مشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين من داخل السلطنة ومن خارجها، وستُعرض خلال الندوة ست عشرة ورقة علمية موزعة على أربع جلسات. وتستكمل اليوم جلسات الندوة وستتناول الجلسات الثالثة والرابعة الآثار الاقتصادية للحوادث المرورية ومواجهتها، وسبل الوقاية من الحوادث المرورية.

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة 

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/90 بإصدار قانون الشرطة 

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 28/93 بإصدار قانون المرور

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 12/ 79 بإصدار قانون شركات التأمين

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار رقم 23/ 98 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور