الأحد 15 مارس 2015 م - ٢٤ جمادي الأولي١٤٣٦ هـ
جريدة الشبيبة

في قطاع الإسكان بالسلطنة.. شكاوى من ارتفاعات غير مبررة في الإيجارات

لعل أكثر ما يلفت انتباه الزائر للسلطنة على مر السنوات الفائتة هو حجم التطور العمراني المذهل الذي تشهده البلاد، حتى بات المعروض من الشقق السكنية يفوق حجم الطلب أحياناً، إلا أن المشكلة تكمن في ارتفاع قيمة الإيجارات في قطاع الإسكان إلى حد يفوق التوقعات.

«الشبيبة» فتحت هذا الملف للتعرف على أسباب هذا الارتفاع الذي يصفه الكثيرون بـ «غير المبرر» ورصدت آراء عدد من المواطنين والمعنيين بالقطاع.

عرض وطلب

بلدية مسقط أوضحت، على لسان القائم بأعمال مدير عام الشؤون الإدارية والمالية للدخل والاستثمار حمد بن سالم الراسبي، أن آلية تحديد قيمة الإيجارات للوحدات السكنية المختلفة أمر متروك لتقدير صاحب العقار نفسه ولا دخل للبلدية فيه.
وقال الراسبي إن البلدية لا تمتلك إحصائيات لعدد الوحدات العقارية السكنية غير المؤجرة وإن لديها فقط آخر إحصائية بعدد الوحدات العقارية المؤجرة لعام 2014 من واقع عقود الإيجار الموثقة لديها والتي يفوق عددها 8 آلاف وحدة سكنية.
وعن العقوبات التي توقع على صاحب السكن في حال إغلاقه للوحدات السكنية وعدم تأجيرها لفترة طويلة بهدف الحفاظ على ارتفاع أسعار الإيجارات في السوق العقاري، قال الراسبي إنه لا توجد عقوبات بهذا الشأن لأن هذا لا يعد احتكاراً حيث إن هناك الكثير من المستثمرين الذين يؤجرون عقاراتهم، مشيرا إلى أن قيمة الإيجار تخضع لقواعد العرض والطلب.

ارتفاع مبالغ فيه

تقول المواطنة جوخة الحراصية إن الإيجارات في الفترة الأخيرة ارتفعت بشكل مبالغ فيـــه بخاصـــة لبعض الشقق والبيوت، ما أصبح يسبب صعوبة في الحصول على بيت وذلك بحجة أن أسعار النفط هي التي أجبرت أصحاب العقارات والشقق على رفع أسعارهم، وبالتالي تأثرت الحياة المعيشية للفرد.
وأضافت: لعل هذا هو السبب الرئيسي والدافع الذي أصبح يستغله الكثير من المؤجرين لزيادة قيمة الإيجار فأصبحت أسعارهم مبالغا بها رغم أنها كانت في السابق لا تتجاوز 400 أو 500 ريال لشقة تحتوي ثلاث غرف أما الآن فقد أصبحت الشقة نفسها تؤجر بـ 700 ريال أو أكثر.
وقال أحمد بن عبيد الشكيلي: خلال الفترة الاخيرة لوحظ ارتفاع الإيجارات لبعض الشقق والبيوت التي لا تستحق هذه المبالغة في رفع الأسعار، فقد كانت الأسعار سابقاً تعتمد على مكان وجود الشقة أو موقعها، وهذا كان منتشراً في المدن أكثر من القرى، وما زال حتى هذه اللحظة موجوداً، أما في الوقت الحالي فقد ارتفعت الأسعار لأسباب غير معروفة وليست منطقية، ما يضطر المستأجر إلى الانتقال وترك الشقة لأنه لا يستطيع تغطية مستحقاتها الكبيرة مقارنة مع دخله.
وأضافت: قد تكون الأسباب ارتفاع كلفة مواد البناء أو زيادة الطلب أو أوضاعا اقتصادية أخرى، لكن هناك شكاوى من الكثير من المواطنين الذين يضطرون للرضوخ لمطالب المؤجرين في سعيهم لتأمين حياة أفضل لهم ولأبنائهم في ظل هذا الارتفاع في الإيجارات.
ويقول يوسف سعد الرحال: هناك ارتفاع كبير بات ملحوظاً في الإيجارات بشكل لا يطاق، ويعيق بعض الأسر ممن يبحثون عن مأوى لهم، فأصبحت عملية الانتقال أكثر صعوبة وأكثر حذرا بسبب هذا الارتفاع، فبدلا من تفكير الأسرة بالبحث عن مكان أفضل أصبحت تفكر كيف يمكنها أن تؤمن قيمة الايجار للإقامة الأخرى، ولا أجد هناك أسبابا لارتفاع الإيجارات بل يجب على المؤجرين أن يراعوا ظروف المواطنين، فمنهم من يشكون قلة الرواتب وصعوبة إيجاد سكن ملائهم لهم ولعائلاتهم.
أما تيسير توفيق العمري فيقول إن الارتفاع مستمر دون مبررات لذلك وبخاصة في العاصمة مسقط، حيث أصبحنا نعاني صعوبات بالغة في الانتقال أو عند التفكير في إيجاد سكن آخر أقل تكلفة يناسبنا ويناسب أوضاعنا الاقتصادية، في ظل الرواتب المتوفرة والالتزامات المتمثلة بدفع فواتير الكهرباء وغيرها.

وعلى الطرف الآخر، يرى فهد بن خلف المعمري، وهو صاحب شقق سكنية مؤجرة أن الإيجارات جيدة ومتاحة بأسعار مناسبة رغم إقراره بأن البعض من المؤجرين يبالغ في رفع الأسعار. وأوضح أن معظم هؤلاء من المشرفين على البنايات الكبيرة وهم الوسطاء الذين يتولون الإشراف على هذه الشقق والبنايات. وأشار إلى أن المعروض من العقارات أكبر وأضخم من المطلوب رغم الغلاء المتزايد، فمثلا الشقة التي تكون بسعر 200 ريال عماني أصبحت بـ 250 ريالا رغم أنها قد لا تستحق هذا السعر الذي اعتبره مبالغا فيه. وبيّن أن بعض المؤجرين يقومون بترك بناياتهم دون تأجيرها بهدف رفع قيمة الإيجار. وأشار محمد علي، المسوق في إحدى شركات العقار، إلى أن المعروض من العقارات الآن متزايد وأكبر من العقارات المطلوبة، وأن المعروض من الشركة التي يمثلها كبير في حين أن الطلب يبلغ تقريبا 30 % من العرض. ورأى أن ارتفاع الإيجارات إجراء طبيعي، موضحا بالقول: بعد فترة سنلاحظ أن من كان رفع سعر إيجاره سيخفضه لأسباب اقتصادية وحتى اجتماعية. وقال الموظف في أحد مكاتب التأجير ماهر صادق إن الإيجارات ترتفع تبعا لعوامل عدة كل بحسب منطقته الجغرافية، فمثلا في الخوير والعذيبة يكون العرض قليلا بينما الطلب أكبر، أما في الخوض والموالح فيكون العرض موجوداً مع قلة الطلب عليه. وأوضح: في عالم العقارات يكون الطلب أكثر من العرض، لعدة أسباب منها اقتصادية واجتماعية، فالبعض يفضل الشقق والمنازل القريبة من الخدمات الحياتية، بينما يبتعد البعض الآخر عن هذه الاماكن ويفضلون البقاء في المنازل البعيدة عن الضجيج. وقد تزيد نسبة الطلب عن المعروض من قبلنا بنسبة 70 % فيما يتعلق بالتأجير، بينما إذا كان بيعاً فقد يبلغ نسبة أقل من 50 بالمئة
 

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 116/ 2011 بإصدار قانون المجالس البلدية 

المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 6/89 في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها

القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 124/93 بتنظيم تسجيل عقود الإيجار

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار ديواني بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية