الإثنين 23 مارس 2015 م - ٣ جمادي الثاني ١٤٣٦ هـ
جريدة عمان

المادة«35» تحد من صلاحيات «بيت التجار» في اتخاذ القرارات بمنحها الوزير حق الاعتراض

رجال أعمال يبدون ملاحظات على مسودة قانون الغرفة الجديد –
استطلاع – شمسة الريامية –
أبدى عدد من رجال الأعمال واعضاء بمجلس الشورى ملاحظات على بعض مواد قانون قانون غرفة تجارة وصناعة عمان الجديد وخصوصا المادة رقم 35، ووصفوها بأنها تحد من صلاحيات عمل الغرفة حيث تمنح الوزير حق الاعتراض على أي قرار يتخذه المجلس معتبرين أن ذلك يتنافى مع رغبة رجال الأعمال في إعطاء الغرفة الاستقلالية التامة لما يخدم مستقبل القطاع الخاص والاستثمارات في البلاد.
وتنص المادة 35 الواردة ضمن مسودة قانون الغرفة على انه “يخطر الرئيس الوزير(وزير التجارة والصناعة) بقرارات المجلس وتوصياته للعلم والإحاطة خلال خمسة ايام من تاريخ صدور القرار أو التوصية وفي حالة ما اذا رأى الوزير ان ايا من هذه القرارات او التوصيات يخرج عن اختصاص الغرفة او يتضمن مخالفة للقانون أو خروجا على السياسة العامة للدولة كان له الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار او التوصية واعادتها الى الغرفة مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها فاذا اصرت الغرفة على قرارها او توصياتها او ضمنتها مخالفة جديدة عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها.
وللمجلس بناء على اقتراح الرئيس ان يتخذ الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ضد عضو المجلس الذي يخل بالنظام واللوائح والقرارات”.
وأوضحوا في استطلاع اجراه “عمان الاقتصادي” أن الغرفة بحاجة لإعطائها صلاحيات أوسع وأكبر وتمكين الجهاز التنفيذي للغرفة من مواكبة المستجدات بما يعطى له من صلاحيات.
ودعوا إلى تضمين القانون ما يدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويساندها، ويحميها، كما يرون أن الانتساب للغرفة ينبغي أن يكون اختياريا وليس إجباريا، وان تعطى فروع الغرفة صلاحيات مركزية، على ان يتولى الفرع الرئيسي الاشراف على مجموعة الغرف داخل وخارجها السلطنة.
حاجة لصلاحيات أكبر
وأكد سعادة توفيق بن عبدالحسين اللواتي، عضو مجلس الشورى، أن الغرفة هي عبارة عن مشروع مدني تمثل مصالح رجال الأعمال، وتنقل التحديات التي تواجههم إلى الحكومة مشيرا إلى أن الغرفة منذ انطلاقتها بعد 40 سنة ليس لديها صلاحيات سوى إعداد دراسات، أو رفع توصيات في أي مشكلة في القطاع الخاص، ولكن اليوم الغرفة تحتاج إلى إعطاء صلاحيات أوسع واكبر للغرفة بحيث تستطيع إصدار قرارات وليس توصيات فقط. مشيرا إلى أن الجهاز التنفيذي للغرفة لابد أن يواكب كل ما هو جديد بحيث تكون له صلاحيات أوسع.
وعلق سعادته على المادة 35 في مسودة القانون بقوله: هذه المادة لا تعطي ابدا أي صلاحيات للغرفة، حيث انها تمنح الوزير الحق في الاعتراض على أية قرارات لمجلس إدارة الغرفة، وهذا يتنافى مع رغبة رجال الأعمال في استقلال الغرفة إداريا، والمطالبة بصلاحيات أكبر.
انتساب اختياري
وقال اللواتي: إن الانتساب للغرفة لابد أن يكون اختياريا وليس إجباريا، بحيث تقوم الغرفة باستقطاب رجال الأعمال بشكل طوعي وليس إكراها مشيرا إلى أن هناك جمعيات تمثل المقاولين والمهندسين والصناعين ويستطيعون اليوم الخروج بقرارات أو توصيات وليسوا بحاجة إلى الغرفة لتوصيل مشاكلهم وقضاياهم. وبالتالي لابد أن يكون الانتساب اختياريا. مضيفا أن فروع الغرفة لابد أن تكون لها صلاحيات مركزية، وأن يكون الفرع الرئيسي يشرف على مجموعة الغرف داخل السلطنة، وخارجها.
استقلال تام
ويرى عبدالرحمن برهام، رجل أعمال، أن المادة 3 من مسودة القانون والتي تنص على أن “ تتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها الرئيسي محافظة مسقط، وتكون لها فروع في كل محافظة من محافظات السلطنة” تتناقض مع المادة 35، حيث إن المادة 3 تمنح الغرفة الاستقلالية التامة في اتخاذ القرارات، وتقوم بعملية الإشراف التنسيقي بين وزارة التجارة والحكومة وليس التبعية للوزارة، ولكن جاءت المادة 35 لتمنح الوزير الحق في الاعتراض على أية قرارات لمجلس إدارة الغرفة، وهذا بطبيعة الحال مخل باستقلالية الغرفة.. مشيرا إلى أن الغرفة لابد أن تكون مستقلة ماليا وإداريا، وليس للوزير حق الاعتراض على قرارات المجلس.
التصويت حسب الشركات
واقترح صالح بن أحمد البادي، رئيس مجلس إدارة شركة ناس العالمية على أن يكون للشركات الكبيرة اكثر من صوت واحد في عملية الانتخاب.. وقال: لابد أن توضع على الأقل 6 معايير منها حجمها، وتصنفيها، ومدى إيراداتها للسلطنة، والفرص الوظيفية التي تقدمها للشباب، وعلى أساس هذه المعايير تقسم الشركات إلى درجات، وعلى حسب درجتها، تعطى عدد الأصوات التي تمثلها أثناء التصويت للاختيار الأعضاء. وذلك مع الاحتفاظ بحقوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وطالب البادي أن يكون في القانون الجديد للغرفة ما يدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويساندهم، ويحميهم، أي بمعنى آخر ان يكون شيء يجعل هذه المؤسسات تنتمي إلى الغرفة بشكل أكبر، والعكس صحيح، أي تقدم الغرفة كذلك لهؤلاء المؤسسات ما يحميهم ويدعمهم.
وقال البادي: لابد أن يحكم عمل مجلس إدارة الغرفة معايير أداء، وعلى المجلس أن يصل إلى هذه المعايير ومنها، مدى مساهمة الغرفة في نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حجم القرارات التي رفعت إلى الجهات العليا وتم اعتمادها، ومنح أعضاء مجلس الإدارة مخصصات مالية لأعضاء مجلس الإدارة وذلك مقابل الجهد والوقت والفكر. ومن أهم معايير الأداء كذلك أن تقاس نسبة نجاح الغرفة بمدى جلب استثمارات أجنبية للسلطنة. وبمدى كذلك رضا أعضاء الغرفة على أداء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية. بالإضافة إلى تنشيط المؤتمرات الداخلية والخارجية بحيث تخدم كافة أنواع الشركات.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون الشركات التجارية رقم (4) لسنة 1974

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 80/ 98 بإصدار قانون سوق رأس المال

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55/90 بإصدار قانون التجارة

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان

 مرسوم سلطاني رقم 102/2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي 

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 1/ 79 بإصدار قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام 1978 

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 11/ 85 باللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم 26 لسنة 1977م لقانون الوكالات التجارية