الثلاثاء 31 مارس 2015 م -
١٠ جمادي الثاني ١٤٣٦ هـ
جريدة عمان
«اجتماعية الشورى» تناقش قانون النقل البري بحضور مختصين
ناقشت لجنة الخدمات
والتنمية الاجتماعية بالشورى مشروع قانون النقل البري المحال من الحكومة. ويهدف
المشروع إلى تنظيم قطاع النقل البري في السلطنة. واستضافت اللجنة مجموعة من أعضاء
لجنة النقل بغرفة تجارة وصناعة عمان للاستماع إلى آرائهم في المشروع. وخلال اللقاء
ناقشت اللجنة مشروع قانون النقل البري بالسلطنة، حيث استمعت إلى الملاحظات
والمرئيات التي أبداها أعضاء لجنة النقل بغرفة تجارة وصناعة عمان، وجاءت مقترحاتهم
ونقاشاتهم حول مشروع القانون متركزة في ضرورة مراجعة المشروع مراجعة متأنية تشمل
جميع قطاعات النقل البري بالسلطنة ووجوب وضوح التعريفات الخاصة بالقانون مما يتيح
فهم نصوصها بشكل صحيح. وتطرق اللقاء مع الضيوف إلى مناقشة العديد من الملاحظات
والمقترحات على بعض مواد مشروع القانون.
يذكر أن مشروع القانون يشمل أربعة أبواب أولها باب التعريفات وأحكام عامة وثانيها
باب عقد النقل البري وثالثها باب العقوبات والجزاءات الإدارية وأخيراً باب أحكام
ختامية، كما يتكون المشروع من 69 مادة مقسمة بين أبوابه الأربعة.
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 28/93 بإصدار
قانون المرور
مرسوم سلطاني رقم 19/2008 بتحديد اختصاصات وزارة النقل
والاتصالات واعتماد هيكلها التنظيمي
مرسوم سلطاني رقم 32/2004 بالتصديق على اتفاقية النقل البري
الدولية بين حكومة سلطنة عمان وجمهورية الجمهورية التركية
القرار وفقاً لآخر تعديل -
قرار رقم 23/ 98 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور