الأربعاء 1 أبريل 2015 م - ١١ جمادي الثاني ١٤٣٦ هـ
جريدة عمان

فيصل الراشدي لـ «الشبيبة» مليون ريال غرامات في قضايا الأموال العامة 66.4

قال وكيل ادعاء عام أول، المكلف بتسيير أعمال إدارة قضايا الأموال العامة بالادعاء العام، فيصل بن عبدالله الراشدي إن الغرامات المفروضة في قضايا الأموال العامة التي أصدرت بحقها أحكام قضائية بلغت 66 مليونا و420 ألف ريال عماني.
وبين أنه يضاف إلى ذلك الأموال التي تمت مصادرتها لصالح الخزينة العامة للدولة والتي قدرت بملايين الريالات وتتضمن المبالغ المجمدة من الحسابات البنكية خارج السلطنة والمبالغ النقدية بالإضافة إلى مبان سكنية وتجارية، مشيرا إلى أن جميع هذه الأموال تعود للدولة وهي قابلة للزيادة لكون بعض القضايا ما زالت لم تصدر بها أحكام.
وذكر الراشدي في تصريح خاص لـ «الشبيبة» أن عدد قضايا الفساد التي انتهت التحقيقات منها بلغ 62 قضية تتمثل في 14 قضية جناية و48 قضية جنحة، حيث أصدرت أحكام قضائية في 37 قضية تم تأييد 4 قضايا منها من قبل المحكمة العليا وأعيدت 3 قضايا إلى أروقة المحاكم لإعادة المحاكمة.
وأوضح أن عدد المتورطين في قضايا الفساد بلغ 63 شخصا يتمثلون في 23 أجنبياً و40 عمانياً.
ووجهت «الشبيبة» تساؤلاً حول ما يثار من أن مكافحة الفساد قد تؤثر سلباً على الاقتصاد والاستثمار والحياة الاجتماعية لبعض الأشخاص، حيث رد الراشدي بالقول إن المستثمر الأجنبي يفضل الاستثمار في بلد يكافح الفساد لأنه يدرك تماما بأن حقوقه ستكون مصونة ويستطيع التنافس على المشاريع بحيادية تامة.
وأشار الراشدي في حديثه إلى أن الادعاء العام مؤتمن على الدعوى العمومية وأن التعامل في قضايا الفساد يتم بالتساوي بين الجميع.
وكان الادعاء العام قد عقد مؤتمراً صحفياً صباح أمس بمجمع إدارات الادعاء العام بحضور د.أحمد الشكيلي مساعد المدعي العام ومدير مكتب المدعي العام، إلى جانب الراشدي، وأحمد بن علي البلوشي رئيس ادعاء عام ومدير إدارة قضايا حماية المستهلك.
ووجهت «الشبيبة» خلال المؤتمر الصحفي تساؤلاً حول تراجع السلطنة في مؤشر مدركات الفساد على الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطنة في مكافة الفساد، حيث تراجعت إلى المركز 64 عالميا في العام 2014 بينما كانت تحتل المركز 61 في العام 2013. ورأى الادعاء العام في رده أن تراجع السلطنة في مؤشر مدركات الفساد يعود للأرقام الشفافة التي تدلي بها السلطنة، مؤكداً أن الأرقام التي ينشرها الادعاء العام هي صحيحة وحقيقية.
كما وجهت «الشبيبة» تساؤلاً آخر حول تقرير الأمم المتحدة بشأن الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات الذي أوضح أن حق التجمع السلمي في السلطنة «معدوم أو مقيد إن وجد»، فأوضح الادعاء العام أن حق التجمع بحسب النظام الأساسي للسلطنة مكفول للجميع بشرط ألا يخل بالنظام العام.
وذكر أن مقرر حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حضر إلى السلطنة بدعوة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولم تكن زيارة تفتيش ومراقبة، حيث تقدم المقرر بالشكر للسلطنة لأنها الدولة الوحيدة التي قدمت له دعوة للحضور إليها.
وأكد بالقول: «ليس هناك ما تخشى السلطنة من إظهاره، ولم يتم منع المقرر من لقاء من يشاء».

اني رقم 111/ 2011 بإصدار قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة

 مرسوم سلطاني رقم 112/ 2011 بإصدار قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح 

مرسوم سلطاني رقم 27/ 2011 في شأن تعديل مسمى جهاز الرقابة المالية للدولة وتوسيع اختصاصاته

مرسوم سلطاني رقم 95/99 بإنشاء الرقابة المالية للدولة

مرسوم سلطاني رقم 6/2012 باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة

قرار ديواني رقم 7/ 95 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة المالية للدولة

قرار رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة رقم 13/ 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة