الخميس 2 أبريل 2015 م - ١٣ جمادي الثاني ١٤٣٦ هـ
جريدة عمان

مجلس الدولة يقر دراسة «تطوير الصحافة العمانية».. ومطالب بتسريع قانون «الإعلام والاتصال»

دراسة «التشريعات المنظمة للأيدي العاملة الوافدة» تكشف خطورة الوضع –
كتبت –عهود الجيلانية:-
اقر مجلس الدولة أمس مقترح دراسة «تطوير دور الصحافة العمانية والارتقاء بمكانتها محلياً ودولياً». وناقش تقرير اللجنة الخاصة بدراسة «التشريعات المنظمة للأيدي العاملة الوافدة»، وذلك أثناء انعقاد الجلسة العامة الثانية عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة، برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس.

واستهل المجلس مناقشته بدراسة المقترح المقدم من لجنة الثقافة والإعلام بشأن «تطوير دور الصحافة العمانية والارتقاء بمكانتها محليا ودوليا» حيث ألقى المكرم الدكتور إبراهيم الصبحي رئيس اللجنة كلمةموضحا أهمية المقترح المقدم من قبل اللجنة نظرا لما تشكله الصحافة من أهمية بالغة كمحدد مهم في شأن تحييد الكلمة، وشفافية الموقف، مشيدا بما تلعبه الصحافة في التنمية الشاملة في السلطنة متطرقا إلى ذكر عدد من المعوقات التي تحول دون قيامها بدورها الكامل ، لذا أخذت الدراسة بالاعتبار الاهتمام بالجانب الفني والمهني لا الشكلي موضحا أن الدراسة شملت إيضاح واقع ومعوقات الصحافة والتوصيات التي شملت 8 جوانب منها جانب القوانين والتشريعات واقتراح إصدار قانون «الإعلام والاتصال» والجانب المهني والجانب التقني وتدريب الموارد البشرية ، مؤكدا على توصية أهمية التسريع لإنشاء مركز تدريب إعلامي
ومن التوصيات التي ذكرها الصبحي تشكيل لجنة مكونة من مسؤولين حكوميين وأكاديميين من اجل وضع استراتيجية وطنية شاملة لتطوير الصحافة العمانية واقتراح بإنشاء مطابع في المحافظات لأجل إيصال المطبوعة في حينها واستفادة الجميع منها .
وأشار إلى أن لجنة الثقافة والإعلام حرصت على إشراك مختلف المؤسسات الصحفية للاستنارة بها، والوقوف على تجربتها، والاستماع إليها، كل ذلك لكي تقف اللجنة في دراستها هذه على رؤى واضحة، وقناعات أكيدة لرفع مقترحها، مثمنا مجموعة الملاحظات والآراء التي تلقتها اللجنة من مكتب المجلس، ومن المكرمين الأعضاء، وهي اليوم تضيف إلى ذلك مجموعة الملاحظات التي أبداها المكرمون الأعضاء قبل رفع هذا المقترح إلى الجهات المختصة بعد أن تنتهي لجنة الصياغة من وضع المقترح في صورته النهائية.

واقع الصحافة.. عنوان غير مناسب

بعدها فتح المجال للأعضاء المكرمين لإبداء ملاحظاتهم حول الدراسة، واقترح المكرم الدكتور خليفة الجابري تغيير عنوان الدراسة ليكون عنوانها: دراسة واقع الصحافة العمانية الصادرة باللغة العربية .. فالدراسة لم تتطرق لدراسة الصحف الإنجليزية التي لديها فلسفة خاصة في محتواها وخطابها .. كما لم تتطرق الدراسة إلى إيضاح دور وزارة الإعلام وجمعية الصحفيين العمانية في تطوير واقع الصحافة.
وحول توصية إنشاء مطابع بالمحافظات لتوسيع توزيع الصحف أبدى رأيه قائلا: إن المشكلة توجد بمحافظتي ظفار ومسندم وبالتالي يجب النظر في هذا الجانب وتخصيصه.. ويجب النظر في إنشاء شبكات توزيع للصحف داخلية وخارجية هل هي فعلا ضرورية أم الموجودة كافية.

وعبر المكرم الدكتور سعود الريامي عن ملاحظاته حول الدراسة بأنها يجب ان تركز على ٣ محاور أساسية في مصداقية الكلمة والحيادية ودقة الكلمة.. وهو ما تفقره الصحافة ومتمنيا أن تكون التوصيات أكثر دقة.
وقال المكرم الدكتور محمد العلوي: جاء عنوان الدراسة غير مناسب مقترحا أن تكون « واقع الصحافة اليومية» فالدراسة قد اقتصرت على الصحافة اليومية ولم تشر إلى الصحف الأسبوعية أو المجلات والدوريات التي تنتشر في السلطنة وهي في أسوأ حالاتها وبحاجة إلى علاج فعلي. وعن توصية إنشاء مطابع أشار إلى انه على الصحف نفسها المساهمة في إنشاء المطابع أو التعاون مع مطابع موجوده وليس هناك داعٍ لتكليف الحكومة بإنشاء مطابع عامة.
أما المكرم الشيخ الدكتور الخطاب الهنائي فقد أوضح أن تقرير الدراسة بحاجة إلى إعادة صياغة مع الإشارة إلى جهود المجلس في تطوير واقع الصحافة ومبررات الدراسة. كما أن التوصيات يجب أن تحتوي على قسمين جانب تشريعي وجانب إعداد خطة استراتيجية وتندرج تحتها بعض البنود الواردة، مع إضافة بعض التجارب الإقليمية والدولية لتعزيز الدراسة.
وقال المكرم زاهر العبري: لا يمكن القول بالدراسة أن القوانين والتشريعات التي رعت ودعمت الصحافة بانها عائق أمام تطويرها فهو أمر مبالغ فيه جازما بان اللجنة غير قاصدة وإنما يفهم بأن يتم تطوير القوانين لتعزيز الصحافة فلا يمكن انتقاد القوانين لذا يجب أن يتم تبيان مواقع الخلل ووضع الحلول. أما مقترح إيجاد مركز تدريب إعلامي فعلى وزارة الإعلام أن تقوم بدراسة جدوى للمركز مع الاستفادة من مراكز التدريب الموجودة.
وعن إصدار ميثاق شوف إعلامي أوضح العبري: يجب أن تبين الدراسة هل هناك حاجة لإصدارها والصلة بينها وبين القوانين .

وأبدى المكرم حمد المخيني ملاحظته حول عنوان الدراسة على أن يكون مقترح الدراسة «تطوير دور الصحافة والارتقاء بها محليا ودوليا» وليس واقع الصحافة.
وأضاف المكرم سعود الحبسي: الدراسة شاملة ومترابطة وركزت على الصحافة اليومية. مطالبا الإسراع في العمل بإصدار قانون «الإعلام والاتصال» .
وأشاد المكرم المهندس سالم الغتامي بدور الإعلام والتميز الحاصل بالفترة الأخيرة والتخصص بالصحافة والتقدم الإلكتروني بها، داعيا في الوقت نفسه العناية بوجود صحافة برلمانية متخصصة ، ومثنيا بتوصية الدراسة حول تشكيل لجنة تضم مسؤولين حكوميين وأكاديميين لدراسة وتحليل واقع الصحافة.
وأوضح المكرم الشيخ عبدالله الحوسني أن تقرير الدراسة اهتم بتقدم وتطوير العمل بالمؤسسات الصحفية التي تصدر باللغتين من منطلق توصية إنشاء لجنة ستهتم بكافة الأنواع الصحفية من صحف ومجلات ودوريات .
وجاءت توصية إنشاء مطابع في المحافظات لتشجيع المؤسسات وتحفيزها وإمكانية معالجة سوء توزيع الصحف وتأخرها ببعض المحافظات .. كما ان الدراسة بينت أن القوانين والتشريعات الموجودة ليست عائقا وإنما العمل على ملاءمة القوانين خاصة إذ ما تم إقرار قانون «الإعلام والاتصال» سيساعد على تسهيل العمل. وفيما يخص «ميثاق شرف الصحفيين» فجمعية الصحفيين تسعى من جانبها لإيجاده ومن جانب آخر يعتبر مقترح قانون الإعلام والاتصال معززا لهذا الميثاق بما يحتويه من ضوابط . كما أن اللجنة لم تغفل إعداد استراتيجية وخطة عمل ولكن وزارة الإعلام كما نعلم أنها تقوم على إنهاء الاستراتيجية ولعدم ازدواجية العمل يجب عدم تكرار هذه التوصية. وكما اعلم فان إنشاء مركز تدريب إعلامي قد حظي بالموافقة السامية وهناك خطوات قادمة لتنفيذه ونتمنى الإسراع فيه.
والمكرم الدكتور راشد اليحيائي أشار إلى ضرورة أن تراعي الدراسة تطور الصحافة الإلكترونية وتوفير بيانات عن مدى انتشار وتوزيع الصحف العمانية ونسبة الإقبال على شرائها فهو مقياس لمعرفة قدرتها وقوة الإقبال عليها هل تعتمد على الاشتراكات ام الشراء الفردي.
كما أوضح المكرم عبدالله الحضرمي إلى ضرورة النظر إلى إسباب عزوف الشباب عن الصحافة المحلية في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي .
وأشاد المكرم الدكتور سيف المعني بالصحافة العمانية والتطور الذي حصل كما أوضحتها البيانات المرفقة. ولكن من ناحية إنشاء المطابع فلم توضح الدراسة الطريقة التي سيعمل بها .

ومن جانبه رد المكرم الدكتور أحمد المشيخي بتوضيح توصية إنشاء مطابع بالمحافظات فهو كان مطلب المواطنين انفسهم فالإشكالية تقع في سوء توزيع الصحف فالمطابع الموجودة غير قادرة .
وبخصوص أن القوانين الحالية غير صالحة قال: هناك تقريبا ٧ قوانين تعنى بالصحافة فكلها ترتبط بصورة جزئية لذا جاء مطلب وجود قانون موحد للصحافة لإيجاد مظلة للتنسيق بين القوانين المتعددة . كما لم يتم التطرق لحرية تداول المعلومات لأنه سيتم تضمينه بتعديلات قانون المطبوعات والنشر. وعنوان الدراسة تم الموافقة عليها من قبل المجلس. واقترحت المكرمة الدكتورة أن يتم إعادة ترتيب التوصيات وإعطاء الأولوية لتشكيل لجنة للوقوف على واقع الصحافة.
وقرر المجلس في ختام مناقشته للدراسة تحديد لجنة لإعادة صياغة تقرير الدراسة.
دراسة.. الأيدي العاملة الوافدة
بعد ذلك انتقل المجلس لاستعراض تقرير اللجنة الخاصة بدراسة «التشريعات المنظمة للأيدي العاملة الوافدة».، حيث استعرض المكرم عبدالقادر بن سالم الذهب رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بالدراسة وقدم الشكر لمعالي الرئيس وسعادة الأمين العام، وشكر فريق العمل من الأمانة العامة الذي عمل مع اللجنة وبذل جهدا مثمرا في التحضير والإعداد للموضوع وأسهم في إعداد هذا التقرير، قائلاً: إن موضوع الأيدي العاملة الأجنبية التاركة لأعمالها ليس موضوعا سهلا، بل هو على درجة عالية من التعقيد بحكم طبيعته من ناحية ، ولعدم توافر إحصاءات ومعلومات دقيقة وشاملة حوله من ناحية أخرى وهو ما وقفت أمامه اللجنة مطولا وأعادت طلب الإحصاءات والمعلومات أكثر من مرة بعدما تبين لها عدم دقتها، بل وتعارض بعضها وتناقضه، الأمر الذي استغرق وقتا وجهدا من اللجنة حتى تصل إلى معلومات وإحصاءات أدق». وأضاف خلال كلمته : أعتقد أنه من الضرورة بمكان أن تتخذ الجهات المختصة موقفاً حاسماً وحازما من الظاهرة، وأن تسعى لمعالجتها بأسرع وقت ممكن على ضوء التوصيات قبل أن تتفاقم، وتصبح على درجة أعقد يصعب معها المعالجة، أو تكون معالجتها أكثر كلفة على الحكومة والمجتمع.
وأكد المكرم : أسفرت دراسة التشريعات المنظمة للأيدي العاملة الوافدة عن ملاءمة الأحكام القانونية وكفايتها لاسيما أحكام قانون العمل وأنها لا تحتاج إلى تغيير أو تعديل وإنما إلى تطبيق حازم لها، لإعادة سوق العمل إلى الحالة التي هدف إليها التشريع، وإنما تبدو الحاجة ملحّة إلى إجراء تعديلات على قانون السجل التجاري بالقدر الذي يتصل بشروط استقدام الأيدي العاملة الأجنبية، وقد يكون من المناسب الإشارة إلى أن القانون منذ أن صدر في عام 1974م لم تجر عليه تعديلات، ومن التوصيات إعادة تنظيم عمل مكاتب استقدام الأيدي العاملة ، مشيرا إلى ان التوصيات التي وضعت بالدراسة اختصت بـ3 عناوين تشريعية، رقابية وتنظيمية .

وقال المكرم: أعتقد أن الظاهرة أكبر مما كشفت عنه الدراسة أو التقرير لأن هناك عمالا يعملون لأنفسهم وبعيدا عن كفلائهم وأكثر نشاطهم يتركز في الأعمال التجارية وهؤلاء لا يبلّغ عنهم فهم يعملون لأنفسهم وفي غير المهن التي استقدموا لها وبموافقة كفلائهم، بعد أن قضوا حاجتهم ببيع تأشيراتهم وبعضهم يدفع مبلغا شهريا للكفيل.
ثم تناول المكرم الدكتور سيف المعني مقرر اللجنة إيضاح بعض النقاط فقال: عقدت اللجنة اجتماعات خاصة داخليا ولقاءات مع الجهات المختصة بهدف جمع المعلومات والاطلاع على آراء وأفكار المسؤولين في هذا الجانب وقامت اللجنة بدراسة كل البيانات التي حصلت عليها وتحليلها بما يتناسب مع الدراسة.
وقال: إنها تتكون من ٣ محاور أولها واقع مشكلة القوى العاملة التاركة لأعمالها وخصائصها والعوامل المؤدية إلى المشكلة والآثار المترتبة عليها والتوصيات. وأوضح المكرم ان الدراسة تكتسب أهميتها لما تمثله من نمو كبير خلال السنوات القليلة الماضية فقد بلغت نسبتها لجملة السكان مع أسرها ٤٤٪ في حين حددها مولانا حضرة الجلالة حفظه الله ورعاه النسبة بين ٣٠-٣٣٪.
وأشار إلى أن اللجنة الخاصة شكلت لتشخيص ظاهرة ترك الأيدي العاملة الوافدة لعملها وعدم استقرارها والصعوبات التي تواجهها. وقال: تصل نسبة الأيدي العاملة التاركة لأعمالها ٢٠,٥٪ حسب ما كان عليه الوضع عام ٢٠١٣م مقارنة بعام ٢٠٠٩م ويشكل الذكور ٨٩,٤٪ بينما تشكل الإناث ١٠,٦٪ أما نسبة ترك الإناث لعملهن فقد ارتفعت عام ٢٠١٣م إلى ٩٢,٣٪ مقارنة بعام ٢٠٠٩م .
وعلى أيه حال نسبة ترك الأيدي العاملة الوافدة لعملها تزيد بين الفئات ذات المستوى التعليمي المتدني والفئات التي رواتبها متدنية وتزيد نسبتها في قطاع الإنشاءات وتأتي الجنسية البنجلادشية في المرتبة الأولى بين الأيدي العاملة التاركة لعملها تليها الباكستانية فالهندية ، وتزيد هذه الظاهرة بين السجلات التجارية بالدرجة الرابعة، حيث إن ثلثي السجلات التجارية الصادرة عام ٢٠١٣م هي للتاجر الفرد وبالتالي تعتبر هذه السجلات سببا رئيسيا للتجارة المستترة وترك الأيدي العاملة الوافدة ولذلك ضبط هذا الجانب وسوف يقلل من هذه الظاهرة.
وأضاف: بذلت اللجنة جهود كبيرة للحصول على البيانات اللازمة وقد اتضح أن القوانين والتشريعات القائمة حاليا كافية لضبط الأيدي العاملة الوافدة عدا اللائحة المقترحة من قبل اللجنة بين وكالات جلب الأيدي العاملة الوافدة كما تبين ان المشكلة ليست في القوانين بل في جدية تطبيقها .
ولإيقاف هذا النمو يتطلب سلسلة من الإجراءات حتى لا تصل النسبة خلال السنوات القادمة إلى ٥٠٪ من جملة السكان على الرغم من ان محافظة مسقط قد تعدت الرقم الان.
واقترح المكرم الدكتور سعود الريامي إعادة ترتيب عناصر الدراسة حتى تقدم بصورة مناسبة و التفريق بين مفهومي الأيدي العاملة السائبة والهاربة .
ومن جانب آخر بين المكرم المهندس سالم الغتامي صعوبة تنفيذ بعض التوصيات الواردة بالدراسة منها تعامل وزارة الخارجية مع سفارات الأيدي العاملة الوافدة بالسلطنة والتنسيق مع المكاتب لاستقدام الأيدي العاملة والتعامل مع وكالات استقدام الأيدي العاملة بتلك الدول والتحقق منها، وتحديد الرسوم للوكالات والمكاتب فمن الصعب العمل بهذه التوصيات وإلزام وزارة القوى العاملة بمعرفة تفاصيل عنوان إقامة كل الأيدي العاملة الوافدة وتجديدها .. أضاف: من المشاكل التي يجب العناية بها في هذه الدراسة ظاهرة بيع السجلات التجارية وكيفية حلها .
واقترح المكرم محمد الريامي أن تهتم الدراسة بجانب حقوق الإنسان وزيادة الوعي للمستخدم والعامل فهو غائب ، وعلى الدراسة أن تغطي إلغاء نظام الكفالات الحالي كما فعلت بعض الدول وعلى وزارة القوى العاملة ان تكون بالمرصاد على عمل السفارات الحالي وما تفرضه من شروط تعجيزية وتفرضها على السيادة العمانية .
وأكد المكرم محمد الكيومي بأهمية توصية تطبيق قانون العمل وتعديل السجل التجاري لتقنيين عدد القوى العاملة كما لا بد من إضافة تعديل قانون الشركات .
وحول توصية التوسع في تدوير القوى العاملة الواردة بالدراسة تساءل المكرم سعود الحبسي حول هذا الجانب فقال: هل يقصد بها الأيدي العاملة الوافدة أم الوطنية التي بها لا يتحقق الاستقرار الوظيفي لذا هذه التوصية بحاجة إلى توضيح وتفسير بصورة أوضح.
واقترح المكرم الشيخ احمد النعيمي أهمية تكثيف عملية التوعية لدعم الاقتصاد العماني وتشغيل الأيدي العاملة الوافدة بصورة صحيحة والتشديد على التجارة المستترة .
وبين المكرم احمد الشنفري صعوبة تنفيذ 3 توصيات بالدراسة المتعلقة بالسجل التجاري ولحلها ستقوم الجهة المعنية بتطبيق التسجيل عن طريق الرقم المدني ليتم معرفة كل شخص وما يملك من السجلات التجارية وعدد العمال ليتم حل القضية بشكل جذري .
وبعد المداولات التي تمت في الجلسة بخصوص هذا الموضوع تم إقراره، على ان تضعه اللجنة في صورته النهائية بعد الأخذ بالملاحظات التي أبداها المكرمون الأعضاء قبل رفعه إلى الجهات المختصة بعد ان تنتهي لجنة الصياغة من وضع المقترح في صورته النهائية على ضوء المناقشات التي تمت خلال الجلسة.
وقد اختتمت الجلسة الثانية عشرة العامة بنود أعمالها باطلاع المكرمين الأعضاء على التقارير المقدمة من الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة بين الجلستين العاديتين التاسعة والعاشرة والجلستين العاديتين الحادية عشرة والثانية عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة، كما اطلع المكرمون الأعضاء على بعض التقارير حول أنشطة المكرمين الأعضاء ومشاركاتهم الداخلية والخارجية.