الخميس 2 أبريل 2015 م -
١٣ جمادي الثاني ١٤٣٦ هـ
جريدة عمان
«الدولة» يقر مقترح تطوير الصحافة ودراسة تنظيم الأيدي العاملة الوافدة
دعا إلى إجراء تعديلات
على قانون السجل التجاري –
كتبت – عهود الجيلانية: أقر مجلس الدولة أمس المقترح المقدم من لجنة الثقافة
والإعلام بشأن «تطوير دور الصحافة العمانية والارتقاء بمكانتها محلياً ودولياً»،
وتقرير اللجنة الخاصة حول «التشريعات المنظمة للأيدي العاملة الوافدة»، وذلك في
جلسته برئاسة معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة.
وفي شأن الصحافة تم التأكيد على أهمية ما تواجهه الصحافة من معوقات في التأهيل
والتدريب، مع ضرورة وضع استراتيجية إعلامية للصحافة والإسراع في إنشاء مركز للتدريب
الإعلامي.
وقد أسفرت دراسة التشريعات المنظمة للأيدي العاملة الوافدة عن ملاءمة الأحكام
القانونية وكفايتها لاسيما أحكام قانون العمل وأنها لا تحتاج إلى تغيير أو تعديل
وإنما إلى تطبيق حازم لها، لإعادة سوق العمل إلى الحالة التي هدف إليها التشريع،
وتبدو هناك حاجة ملحّة إلى إجراء تعديلات على قانون السجل التجاري بالقدر الذي يتصل
بشروط استقدام الأيدي العاملة الأجنبية، وقد يكون من المناسب الإشارة إلى أن
القانون منذ أن صدر في عام 1974م لم يجر عليه تعديل.
مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى
العاملة وإصدار نظامها
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار
قانون العمل
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان
مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى
العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي
وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة
التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية
قرار وزير القوى العاملة رقم 90 /2013 بتحديد إجراءات وضوابط
التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له