الإثنين 6 أبريل 2015 م -
١٦ جمادي الثاني ١٤٣٦ هـ
جريدة عمان
مناقشة تفعيل إصدار بطاقة الوسيط العقاري بغرفة التجارة والصناعة
عقدت لجنة التطوير
العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان اجتماعا حول آلية تفعيل المرسوم السلطاني الخاص
بتنظيم أعمال الوساطة العقارية تحت رئاسة الدكتور إبراهيم العجمي رئيس لجنة التطوير
العقاري وحضور مجموعة من ممثلي الجهات المعنية بآلية تفعيل المرسوم السلطاني وأعضاء
اللجنة.ناقش الاجتماع توجيه معالي الشيخ وزير الإسكان حول اختصار خبرة العمل في هذا
المجال من خمس سنوات الى سنتين لأصحاب المكاتب العقارية المسجلين والمزاولين للمهنة
بشكل فعلي وذلك تشجيعا وتحفيزا للمزاولين وحثهم على القيد لتنظيم أوصاعهم.
نظرا؛ لأن المكاتب العقارية القائمة تطالب بالتعجيل بإصدار بطاقة الوسيط حيث تم
الاتفاق بين وزارة القوى العاملة والإسكان بحضور وموافقة الجهات المعنية ذات علاقة
كوزارة التجارة وغرفة التجارة والجمعية العقارية على وضع آلية التدريب واشتراطاتها
ليتم الإعلان عنها لاحقا، كذلك على أن تقوم مديرية التطوير العقاري بوزارة الإسكان
بدور الإشراف وتقييد المكاتب وتسجيلها وفق نص المرسوم، حيث يحدد الترخيص البلدي
وعقد الإيجار ما إذا كان النشاط الوساطي مزاولا من قبل الشركة/المؤسسة باعتبارها
مقياسا لمدة الخبرة في القطاع وجدية مزاولة المهنة من عدمه، كذلك الاتفاق على تحديد
نوع الضوابط والمعايير التي تتطلبها مديرية التطوير العقاري لإصدار بطاقة الوسيط
بالاتفاق مع وزارة القوى العاملة للدورة الخاصة بالوساطة العقارية، كما أن على
المديرية تحديد اشتراطات الدورة والمهارات المطلوبة للفئتين من الوسطاء تشمل مزاولي
المهنة حاليا والمتقدمين لطلب نشاط جديد ذلك من خلال إرسال رسالة خلال مدة أقصاها 3
أيام من تاريخ الاجتماع لوزارة القوى العاملة تتضمن المعايير والاشتراطات التي
يحتاجها مضمون دورة الوسيط العقاري كي يتم تأهيله للتمكين من الحصول على بطاقة
الوسيط، وعلى أن تكون المدة الزمنية المقترحة للدورة التدريبية 3 أيام على أن تتولى
وزارة القوى العاملة تقديرها بالتنسيق بينها وغرفة التجارة والصناعة.
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان
مرسوم
سلطاني رقم 102/2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها
التنظيمي
المرسوم وفقاً لآخر تعديل -
مرسوم سلطاني رقم 1/ 79 بإصدار قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام 1978
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 11/ 85 باللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم
26 لسنة 1977م لقانون الوكالات التجارية