الأحد 12 أبريل 2015 م - ٢٢ جمادي الثاني ١٤٣٦ هـ
جريدة عمان

حماية المستهلك تسترجع أكثر من 6600 ألف ريال في قطاع الملابس والمنسوجات

أوضحت الإحصائية التي أصدرتها الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة في المديرية العامة للدراسات والتطوير بأن المبالغ المسترجعة للمستهلكين لقطاع الملابس والمنسوجات وخدماتها للعام الماضي 2014م بلغت 6625.600 ألف ريال والذي يشكل تفاوتا كبيرا مع إجمالي العام الذي قبله البالغ 3848.500 ألف ريال نظرا للتأخر في تسليم العمل، وعدم إتمام الخدمة، بالإضافة إلى المماطلة، والإخلال بمبدأ الأمانة والمصداقية، وغيرها من الأسباب الأخرى، وهذا ما يبين ارتفاع معدل الوعي الاستهلاكي لدى المستهلكين بما يقارب نسبة 50% في هذا القطاع وأشارت الإحصائيات إلى أن إجمالي عدد الشكاوى والبلاغات بلغ في نفس القطاع 299 شكوى و427 بلاغا بعد أن تلقت الهيئة ما مجموعه 726 بلاغا وشكوى توزع تقديمها على مختلف إدارات الهيئة المنتشرة على نطاق محافظات السلطنة.
وأوضح التقرير بأن الهيئة ضبطت 1415144 سلعة لكافة القطاعات ويشكل قطاع الملابس والمنسوجات وخدماتها 5483 سلعة من إجمالي السلع، وجاءت محافظة مسقط في صدارة التقرير بمجموع 2417 سلعة مضبوطة بينما جاءت محافظة جنوب الباطنة الرستاق بالمركز التالي حيث بلغ إجمالي السلع المضبوطة 740 سلعة تليتها جنوب الباطنة بركاء ب 636 سلعة مضبوطة، ومحافظة شمال الباطنة ب 740 سلعة مضبوطة بعدها محافظة الداخلية 404 سلع بينما جاءت محافظة جنوب الشرقية ب 314 سلعة مضبوطة، فيما جاءت محافظة الظاهرة ب 212 سلعة تم ضبطها تلتها محافظة ظفار ب 111 سلعة بعدها محافظة البريمي ب 45 سلعة وشمال الشرقية ب 18 سلعة وأخيرا مسندم عدد 12 سلعة تم ضبطها.
وعلى صعيد البرامج التدريبة اختتمت إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية الدورة التدريبية (بناء وقياس مؤشرات الأداء)، والتي استمرت لمدة يومين بمبنى الإدارة، قدمتها مدربة التطوير الإداري رقية بنت ناصر السعيدية، حيث تطرقت خلالها إلى العديد من المواضيع المهمة في مجال تقييم وقياس أداء الموظفين، من خلال خمس وحدات تدريبية تناولت الوحدة الأولى مدخلاً إلى بناء مؤشرات الأداء الرئيسية، فيما جاءت الوحدة الثانية للتعريف بأسس تصميم وبناء مؤشرات الأداء الرئيسية، وجاءت الوحدة الثالثة متناولة آلية قياس مؤشرات الأداء التنظيمي، فيما تناولت الوحدة الرابعة قياس مؤشرات الأداء المالية، وجاءت الوحدة الخامسة للتعرف بحلقات العمل التدريبية بنظام coaching لحل المشكلات التي تنشأ عن تطبيق نظام القياس وفق مؤشرات الأداء الرئيسية.
يذكر أن هذه الدورة جاءت مكملة للدورة التدريبية (التخطيط الاستراتيجي) في إطار البرامج التدريبية المنفذة بمحور التمكين الوظيفي التابع للخطة التطويرية للإدارة لعام 2015م.
من جهة أخرى شاركت “حماية المستهلك” بإدارتي دبا وصور مؤخراً في عدد من الفعاليات المتعلقة بسلامة الغذاء، بهدف رفع مستوى الوعي لدى شرائح المجتمع حول أهمية سلامة وجودة الغذاء، حيث شاركت إدارة دبا بالمعرض التوعوي الذي نظمه مستشفى دبا تزامناً مع أسبوع سلامة الغذاء تحت شعار “الصحة شراكة وتواصل“، الذي أقيم في مقر جمعية المرأة العمانية بالولاية لمدة ثلاثة أيام وبمشاركة عدد من الدوائر الحكومية المختلفة. وقد تمثلت مشاركة الإدارة في عرض نماذج من السلع المقلدة والأصلية وتقديم التعاميم الصادرة من الهيئات والمؤسسات الرقابية والمضار المترتبة على تداول مثل تلك المواد. كما تضمنت شرحاً لطرق التسوق الصحيحة ومدى أهمية تسلسل شراء السلع الغذائية من خلال عرض نموذج لمركز تجاري والخطوات الواجب اتباعها في التسوق فيه، كذلك تم عرض موقع الهيئة الإلكتروني وتعريف الزوار باختصاصات الهيئة ودورها في حماية المستهلك، وتزويده بكافة البيانات التي تضمن له حقه، بالإضافة إلى تعريف المستهلكين بالتطبيق الإلكتروني الحائز على جائزة أفضل تطبيق حكومي على مستوى الوطن العربي والذي يخدم المستهلكين من حيث توفير أسعار السلع العالمية والمحلية وبعض الخدمات الأخرى التي يوفرها التطبيق، بالإضافة إلى عرض بعض الصور للمشاركات التي قامت بها هيئة حماية المستهلك على الصعيد العالمي والمحلي والمراكز التي تم الحصول عليها في تلك المسابقات.
من جانب آخر شاركت “حماية المستهلك” بصور بالندوة الموسعة التي نظمتها المديرية العامة للخدمات الصحية بصور بتقديم ورقة عمل قدمتها راية النصيرية أخصائية توعية وتثقيف بالإدارة أشارت فيها إلى دور الهيئة في متابعة الأسعار، والدور الرقابي في حماية المستهلك من خلال وجود المنتج وجودته وصلاحيته، وكيفية اختيار الغذاء الآمن والصحي وذلك عن طريق قراءة بطاقة البيانات للمنتج والمكونات التي تحتويها وتواريخ الإنتاج والانتهاء واختيار السلعة قبل الشراء، كما أشارت إلى الطريقة السليمة في حفظ المواد الغذائية المنزلية وتنبيه الحضور بالأضرار الصحية جراء استخدامهم لها، وتطرقت أيضاً إلى أضرار المواد البلاستيكية.
كما تضمنت المشاركة عرض نماذج من السلع المضبوطة والمسحوبة من أسواق المحافظة، والسلع المخلة بالآداب والدين الإسلامي، والتبغ غير المدخن والسجائر غير المطابقة للمواصفات والمقاييس، بالإضافة للسلع المنتهية الصلاحية.

مرسوم سلطاني رقم 81/ 2002 بإصدار قانون حماية المستهلك 

قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك 

العمل بـقانون «حماية المستهلك» مطلع مارس و«منع الاحتكار» قبل منتصف العام