الأحد 12 أبريل 2015 م - ٢٢ جمادي الثاني ١٤٣٦ هـ
جريدة الوطن

 التدريب المقرون بالتشغيل.. برامج عمل مضمونة للقوى العاملة الوطنية

مسقط ـ العمانية: اعتبر برنامج التدريب المقرون بالتشغيل من أنجح برامج تشغيل القوى العاملة الوطنية حيث تجاوز عدد القوى العاملة الوطنية الذين استفادوا من البرامج منذ انطلاقته عام 2003 وحتى الان اكثر من 45 ألف عامل.
وتحرص وزارة القوى العاملة سنويا على التوقيع على عدد من اتفاقيات التدريب مع عدد من مؤسسات التدريب المعتمدة ، وذلك كجزء من توجه الحكومة لتوفير فرص عمل مضمونة للقوى العاملة الوطنية في مختلف التخصصات المهنية من أجل تلبية احتياجات سوق العمل العماني، من خلال التعاقد مع المؤسسات التدريبية الخاصة في إطار برنامج التدريب المقرون بالتشغيل وبرنامج التدريب على رأس العمل.
ويعد برنامج التدريب المقرون بالتشغيل برنامجا تدريبيا يؤهل المتدرب لتخصص تقني محدد ثم يُعين في إحدى منشآت القطاع الخاص التي سبق التعاقد معها مباشرة فبعد ان ينهي المتدرب فترة تدريبية يتم تشغيله مباشرة في المنشأة شريطة لا يستقيل منها في مدة تساوي فترة التدريب، أما برنامج التدريب على رأس العمل فيتم في المنشأة التي ستعمل على تشغيل المتدرب في مختلف التخصصات التي تحتاجها المنشأة ويهدف البرنامج إلى إحلال القوى العاملة الوطنية محل الوافدة.
وقد حظيت تجربة السلطنة في تعمين القوى العاملة الوطنية وإحلالها في مختلف المهن والوظائف في منشآت القطاع الخاص من برامج التدريب المقرون بالتشغيل باهتمام وزارات العمل بمجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول العربية ،من خلال الوفود التي تأتي لزيارة السلطنة للاطلاع على آلية تمويل وتنفيذ تلك البرامج التي اعتبرت من البرامج الناجحة في ضمان تشغيل الشباب العماني واستقرار وتوازن سوق العمل.
وتتمثل أهداف البرنامج في تلبية متطلبات السوق المحلي من القوى العاملة الوطنية المؤهلة مهنيا بمختلف التخصصات التي يحتاجها القطاع الخاص, حيث يتواصل استحداث البرامج التدريبية بناءً على معايير مهنية تم تحديدها بالتنسيق مع القطاع الخاص كما يتم اعتمادها من قبل غرفة تجارة وصناعة عمان ومع منشآت القطاع الخاص التي تتوفر فيها فرص العمل ولا يتم إسناد المتدربين لأية مؤسسة تدريبية إلا بعد أخذ موافقة المنشأة المعنية التي سوف تقوم بتشغيل المتدربين فيها.
وتوضح بنود الاتفاقيات وعقود التدريب دور المنشآت الخاصة في متابعة المتدربين خلال فترة التدريب، ويتم الاتفاق مع الشركة على نوعية البرامج والمناهج التي تتفق مع أعمالها قبل توقيع عقد التدريب كما يتم اعتماد المناهج من خلال اللجان القطاعية وبالتعاون مع منشآت القطاع الخاص في توفير برامج تدريبية تتفق مع احتياجاتها.
ويمتاز برنامج التدريب المقرون بالتشغيل بالمرونة من حيث إمكانية إضافة وحدات تدريبية حسب المتطلبات المهنية وطبيعة العمل بالشركات فيتم بدء التدريب بعد اطلاع الشركات على المؤسسات التدريبية والمناهج والموافقة عليها أو إضافة وحدات تدريبية تتماشى مع المتطلبات الوظيفية بالشركة.
وشهدت الفترة من بداية عام 2003م وحتى نهاية منتصف عام 2013م تطورا في أعداد المتدربين الملتحقين بمعاهد ومراكز التدريب في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لإلحاق الباحثين عن عمل غير المؤهلين مهنيا ببرامج تنفذ بالمعاهد والمراكز التدريبية الخاصة ذات المستوى المتقدم في التدريب بتمويل من الحكومة وفقا للأسعار التي يعتمدها مجلس المناقصات للتعويض عن التدريب بهدف تأهيل المواطنين الباحثين عن عمل وإعدادهم لاكتساب مهنة تحقق لهم الاستفادة من فرص العمل المتاحة في المنشآت الخاصة.
ويشمل هذا النوع من التدريب المقترن بالتشغيل عددا من البرامج ك”برنامج مشروع الكسب ( شؤون البلاط السلطاني ) الذي تم تطبيقه اعتبارا من عام 2005م) . وبرنامج المشروعات
الوطنية للتدريب وبرنامج الدورات التدريبية القصيرة للباحثين عن عمل غير المؤهلين مهنيا ( وتمت المباشرة بتنفيذه بمراكز التدريب المهني الحكومية اعتبارا من عام 2007م).
ويُشترط قبل توقيع العقد بين المنشأة والمتدرب وجود أسبوع تعريفي للمتدرب في المنشأة التي سيعمل بها المتدرب بعد الانتهاء من فترة التدريب حيث يهدف إلى إعطاء فكرة عامة للمتدرب حول مكان العمل في المنشأة وطبيعته ومعرفة الأدوات والأجهزة التي يتعامل معها كما يتم تعريفه بساعات العمل واللوائح والأنظمة الداخلية للمنشأة والأجور والإجازات، ولذلك لا يتم توقيع العقد بدون التأكد أن المتدرب قد أكمل الأسبوع التعريفي في المنشأة.
وتقوم وزارة القوى العاملة بشكل متواصل بمتابعة المتدربين أثناء التدريب والتأكد من التزام المؤسسة التدريبية بالمناهج المقررة المتفق عليها وفي حالة عدم استيفاء كافة البرامج التدريبية يتم إلزامها بإعادة فترة التدريب حتى تستوفى كافة البرامج التدريبية المتفق عليها خاصة وان هذه البرامج تلزم المؤسسة التدريبية بتغطية كافة المقررات التدريبية الأساسية سواء الجانب النظري أو العلمي كما يتلقى المتدرب تطبيقا عمليا على أجهزة ومعدات تشابه الموجودة في المنشأة التي سيعمل التدريب عليها.
وتتابع الوزارة تشغيل المتدرب بعد انتهاء فترة التدريب في نفس المنشأة المتفق معها وبنفس
الأجور والعلاوات والامتيازات حسب العقد. كما أن العقد يُلزم المؤسسة التدريبية بمتابعة المتدرب خلال فترة عمله بالمنشأة للتأكد من مقدرته على العمل والتزامه حسب المناهج والمقررات المتفق عليها.
ويتضمن عقد التدريب المقرون بالتشغيل التزامات المنشأة والوزارة والمؤسسة التدريبية والمتدرب فمنشأة القطاع الخاص يلزمها العقد بتشغيل المتدرب للعمل لديها بعد انتهاء فترة التدريب خلال شهر واحد كحد أقصى . وعلى المتدرب الالتزام بالعمل في المنشأة مدة لا تقل عن المدة المساوية لضعف مدة التدريب أو لا تقل عن عام كامل وفقا للأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة عن الوزارة.
ويشترط العقد متابعة المتدرب أثناء فترة التدريب لدى المؤسسة التدريبية والالتزام بقبوله للتدريب العملي بالمنشأة حسب البرنامج المخصص والمعتمد لتدريبه من قبل الوزارة كما يجب على المنشأة إعداد برنامج تعريفي للمتدرب لمدة أسبوع بدون مقابل مادي، والتأمين عليه لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال فترة التدريب وسداد نسبة حصته وحصة المنشأة، وبذلك
تسري على المتدرب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والقرارات الصادرة تنفيذا له بعد انتهاء التدريب وفقا لعقد العمل المبرم بين الشركة والمتدرب.
وتترتب عقوبة على المنشأة بتسديد تكاليف التدريب للوزارة في حالة رفضها أو عدم التزامها بتشغيل المتدرب للعمل لديها بالمهنة المتدرب عليها وبأجر أساسي والعلاوات المتفق عليها في العقد، كما تترتب على المنشأة تلك العقوبات إن لم تلتزم بتشغيل المتدرب خلال شهر كحد أقصى من إكمال مدة التدريب، وكذلك إنهاء خدمة المتدرب أو فصله بعد التحاقه بالعمل لديها وذلك قبل إكماله العمل مدة مساوية لضعف مدة التدريب على أن لا تقل عن عام كامل.
وتحسب مدة العمل هذه من تاريخ الالتحاق بالعمل بعد انتهاء البرنامج التدريبي، وذلك إذا لم تثبت المنشأة أن قرار الفصل قد اتخذ بسبب ارتكاب المتدرب مخالفة تستوجب مجازاته بالفصل من الخدمة وفقا لأحكام قانون العمل أو لائحة الجزاءات الخاصة بالطرف الأول والمصدقة من قبل وزارة القوى العاملة، كما يلزم العقد المنشأة القيام بإجراء الفحص الطبي للمتدرب قبل بدء التدريب.
وتترتب على المتدرب التزامات وفق العقد حيث يجب عليه الالتزام بالتدريب والانضباط واتباع الأنظمة وبذل أقصى طاقة ممكنة لاكتساب المعارف والمهارات المطلوبة لأصول المهنة المتدرب عليها، كما يلتزم المتدرب بعد انتهاء فترة التدريب بالعمل في أي موقع ينسب له حسب العقد المتفق عليه ، كما عليه العمل لدى المنشأة لمدة مساوية لضعف المدة التي قضاها في التدريب على أن لا تقل عن عام كامل وتحسب هذه المدة من تاريخ الالتحاق بالعمل بعد الانتهاء من البرنامج التدريبي.
ويلزم العقد المؤسسة التدريبية بتوفير كافة الاحتياجات والأدوات والوسائل التدريبية وفقا للبرنامج والمنهج التدريبي المتفق عليه، وكذلك لا يحق للمؤسسة التدريبية فصل المتدرب من البرنامج التدريبي إلا إذا تبين عدم نجاحه لمواصلة البرنامج بعد موافقة الوزارة، كما يجب إعداد البرنامج التدريبي للتدريب على المهنة المحددة بالعقد وضرورة اعتماد هذا البرنامج من قبل وزارة القوى العاملة سويا مع الكادر التدريبي المطلوب وتوضيح بدء البرنامج ومدته، وتلتزم المؤسسة التدريبية بدفع مكافأة شهرية للمتدرب طوال مدة التدريب.
وتلتزم المؤسسة التدريبية بإرجاع تكاليف التدريب إلى وزارة القوى العاملة في حالة عدم إكمال البرنامج التدريبي بنجاح أو إنهاء هذا العقد دون موافقة وزارة القوى العاملة، كما لا يستحق تعويضا ماليا في حالة فصل أو تسرب المتدرب قبل إكمال نصف وحدات البرنامج ويمكنه استبداله بآخر ويستحق تعويضا عن البديل شريطة إكماله للبرنامج التدريبي، كما يستحق تعويضا عن تكاليف التدريب في حالة فصل أو تسرب المتدرب بعد إكمال نصف وحدات البرنامج بما يعادل الفترة التي قضاها المتدرب في البرنامج بعد موافقة الوزارة، كما تلتزم المؤسسة التدريبية بمتابعة المتدرب بعد نهاية فترة التدريب والتحاقه بالعمل لمدة لا تقل عن عام كامل وموافاة الوزارة بتقارير ربع سنوية.

مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل

مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار قانون الخدمة المدنية 

اللائحة وفقًا لآخر تعديل- قرار رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 

وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية