الثلاثاء 14 أبريل 2015 م
- ٢٤ جمادي الثاني ١٤٣٦ هـ
جريدة عمان
ارتفاع احتياطي السلطنة من النفط 393 مليون برميل في 2014
لا خفض لنفقات تطوير
القطاع وتوقع نتائج استكشافات جديدة بنهاية العام –
كتب – سرحان المحرزي: كشفت وزارة النفط والغاز أنها استرجعت 3 مناطق امتياز للتنقيب
عن النفط من الشركات التي أعطيت حق الامتياز في هذه المناطق وذلك لعدم الجدوى
الاقتصادية فيها، وأشارت إلى أن التكلفة غير المسترجعة من هذه المناطق الثلاث بلغت
107 ملايين دولار، مؤكدة أن السلطنة لم تتحمل أي تكلفة نتيجة لهذا الاسترجاع وستقوم
بتسويقها للمستثمرين.
وأكدت الوزارة أنه لا خفض لنفقات التطوير وأن الاستثمارات في الحقول مستمرة.ونفى
معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز في مؤتمر صحفي عقدته الوزارة
أمس أن يكون لتراجع أسعار النفط تأثير على الاستثمار في القطاع وتطوير الحقول،
وقال: إن السلطنة أجلت فقط مشروعا واحدا وهو مشروع حبحب الذي يتطلب تكنولوجيا
معقدة، على أمل العودة إليه عندما تكون هناك تكنولوجيا أفضل.
وبخصوص أسعار النفط استبعد معاليه إمكانية التنبؤ بذلك، وقال: إنه يتوقع أن يبقى
سعر البرميل في حدود 55 – 65 دولاراً، وأشار إلى أن توقع عودة إيران إلى أسواق
النفط بعد الاتفاق النووي وتأثير ارتفاع صادراتها النفطية على السوق غير معروف.
من جهته قال سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز: إن شركة
توتال لم تنجح في أعمال التنقيب البحري وأنهم انسحبوا وأعادوا منطقة الامتياز
للحكومة مشيرا إلى أن أعمال الاستكشاف في مصيرة ومسندم نشطة وأن الوزارة تتطلع
لنتائج اختبارات تلك الاستكشافات خلال العام الجاري.
وأكد أن إجمالي احتياطات السلطنة من النفط والمكثفات بنهاية عام 2014م بلغ حوالي
5306 ملايين برميل ومن الغاز 24.3 تريليون قدم مكعب، موضحا أنه تمت إضافة 393 مليون
برميل إلى احتياطي النفط والمكثفات و1.9 ترليون قدم مكعب إلى احتياطي الغاز في عام
2014، وبيّن أن هذه الإضافات قد أتت من خلال الاكتشافات الجديدة وإعادة تقييم
الحقول المنتجة.
وأوضح أنه تم صرف 11.5 مليار دولار في قطاعي النفط والغازالعام الماضي كما تم إيجاد
1600 وظيفة للعمانيين.
مرسوم سلطاني رقم 8/
2011 بإصدار قانون النفط والغاز
وزارة النفط والغاز قرار وزاري رقم 14/ 2012 بإصدار اللائحة التنظيمية لفحص الآبار
وحرق المواد البترولية ونفث الغاز الطبيعي والمكثفات