الثلاثاء 21 أبريل 2015 م
- ٢ رجب ١٤٣٦ هـ
جريدة عمان
حلقة
عمل تستعرض التطورات التشريعية في سوق رأس المال
مسودة لائحتي الصكوك
والاستحواذ.. قيد الإعداد –
تغطية أمل رجب –
استعرضت الهيئة العامة لسوق المال أمس أهم التطورات التشريعية في سوق رأس المال
وخاصة التعديلات الأخيرة التي صدرت بالمرسوم السلطاني رقم (59 /2014) بهدف مواكبة
متطلبات التطور الاقتصادي في السلطنة، كما شهدت الحلقة مناقشات حول مسودة لائحة
الصكوك ولائحة الاستحواذ والسيطرة وهما لائحتان قيد الإعداد وستتضمنان تفاصيل
لإصدارات الصكوك الإسلامية من خلال شركات الغرض الخاص إضافة إلى توضيح كل ما يتعلق
بحدود الملكية القصوى لحملة الأسهم وأقاربهم في الشركات المساهمة العامة وبعد
انتهاء المسودة سيتم إعلانها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لسوق المال
لإتاحة مجال أمام الشركات والمعنيين لإبداء مرئياتهم وتقديم مقترحاتهم. ورعى حلقة
العمل سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق
المال وحضرها عدد كبير من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات والرؤساء التنفيذيين
والمستشارين القانونيين ومسؤولي الالتزام.وفي بداية الحلقة ألقى السالمي كلمة أكد
فيها ان القوانين إنما وضعت لخدمة الناس وتنظيم شؤونهم لذلك فهي عرضة للمراجعة
والتقييم من وقت لآخر بما يتناسب مع ما يطرأ على بيئة العمل من تغيرات وتطورات،
وأيضاً لاستيعاب المستجدات التي تحصل في المجالات التي تنظمها هذه القوانين سواء
على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي، وبالنظر إلى قطاع سوق رأس المال فهو
قطاع حيوي متطور ومتغير بشكل متسارع تبعاً لطبيعة هذا القطاع والظروف التي تمليها
عليه الأحداث والمستجدات المختلفة والتطورات الاقتصادية والأزمات، وهذا كله يوجب أن
تتصف التشريعات المنظمة لهذا القطاع بالديناميكية والمرونة، وفي المقابل يجب أن
يكون هناك أيضاً حرص على استقرار القوانين وثباتها بما يعزز ثقة المستثمرين
والمتعاملين وتقليل المخاطر التي قد تنشأ نتيجة التغيرات التشريعية السريعة.
وأضاف أن ذلك يفرض شيئا من التحدي على الجهات التشريعية والرقابية كالهيئة العامة
لسوق المال لإيجاد التوازن المطلوب بين استقرار القوانين ومواكبتها للتغيرات
المتسارعة في هذا القطاع المتجدد والمتطور، وللوصول إلى هذا الهدف ولإضفاء مزيد من
المرونة والمواءمة في الإطار التشريعي فقد كان توجه الهيئة أن تجعل القوانين أكثر
عمومية دون الدخول في التفاصيل وترك التفاصيل للوائح والإجراءات والتعاميم القابلة
للمراجعة من وقت لآخر حسب الظروف والمستجدات، وتأكيداً على استقرار التشريع أيضاً
ولتلافي التعديلات المستمرة دأبت الهيئة على إشراك الجهات والمؤسسات المختلفة
والمجتمع بشكل عام في مشاريع اللوائح والتعديلات عليها لاستطلاع آراء الجميع حتى
تكون النظرة أكثر شمولية وأن تستوعب مشاريع اللوائح كافة الآراء والأفكار، وهذا ما
يتم بالفعل في اللوائح التي سيتم استعراضها في حلقة العمل.
وتم خلال الحلقة تقديم عدة أوراق عمل أولها تتعلق بآلية إجراء التعديلات القانونية
وورقة خاصة تتحدث حول أبرز التعديلات التي شملها قانون سوق رأس المال في المرسوم
السلطاني(59/2014) وكانت ثالث الأوراق حول العقوبات ودورها في تعزيز ثقة المستثمرين
وتضمنت أوراق العمل شرحا للتعديلات الجديدة في قانون سوق المال ومنها إلغاء ما كان
يسمى باللجنة التأديبية واستبدالها بلجنة المساءلة للشركات التي تخالف القانون
وأيضا إلغاء الجمعية العمومية لسوق مسقط بعد أن أصبح اختيار أعضاء مجلس الإدارة يتم
بالانتخاب وتنظيم حيازة الأسهم وشركات الغرض الخاص التي يتم تأسيسها بهدف إصدار
الصكوك الإسلامية تماشيا مع التطور الذي شهدته السلطنة بعد الترخيص بأنشطة الصيرفة
الإسلامية كما تضمنت التعديلات تشديد العقوبات على مخالفي القانون.
وبعد تقديم أوراق العمل تم فتح الباب أمام أسئلة الحضور والتي تركز اغلبها على آلية
تطبيق العقوبات والغرامات خاصة أن بعضها ارتفع إلى نحو 100 ألف ريال وقد ردت الهيئة
العامة لسوق المال بانه في حال فرض عقوبة على احدى الشركات فان من حقها التظلم كما
أن أنواعا معينة من العقوبات سيتم فرضها من قبل المحكمة وليس الهيئة.
ويأتي تنظيم حلقة العمل بهدف الوقوف على أبرز التشريعات القانونية التي شملها
المرسوم السلطاني ولتوعية الشركات بالقوانين الصادرة والعمل على تقريب الصورة حول
حيثيات التعديلات التي تضمنها قانون سوق رأس المال إلى جانب الاستفادة من مرئياتهم
في صياغة اللوائح التنفيذية من خلال فتح باب الحوار والنقاش مع الدوائر المعنية
بالهيئة ليكون التعامل مع معطيات سوق رأس المال قائمة على أرضية من المعرفة
والدراية والوضوح وهو ما يضمن سلامة الأداء ويساهم في صناعة سوق تتمتع بالكفاءة
والقدرة على تعزير مساهمته في تحقيق التنويع الاقتصادي المنشود.
مرسوم سلطاني رقم 53/94 بتشكيل مجلس إدارة سوق مسقط للأوراق
المالية
المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 18/97 بتأسيس
شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم "بنك التنمية العماني
مرسوم سلطاني رقم 27/ 84 باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب
رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 112/ 88 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون سوق مسقط للأوراق المالي