الأحد 26 أبريل 2015 م - ٧ رجب ١٤٣٦ هـ
جريدةعمان

التجارة تناقش تهيئة بيئة الاستثمار في السلطنة لتكون أكثر سهولة وشفافية

عقد بوزارة التجارة والصناعة اجتماع موسع لمعظم الجهات الحكومية المرتبطة بنظام المحطة الواحدة “استثمر بسهولة” برئاسة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة وبحضور عدد من وكلاء الوزارات ذات الصلة بموضوع إصدار التراخيص كما حضر اللقاء عدد من الرؤساء التنفيذيين.
تم خلال الاجتماع مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بإصدار التراخيص والسبل المتاحة لتسهيل وتبسيط الإجراءات على المستثمر من خلال تقديم كافة التراخيص من خلال بوابة واحدة هي “بوابة استثمر بسهولة”، كما تم مناقشة تهيئة بيئة الاستثمار في السلطنة من خلال جعل إجراءات القيام بالأعمال التجارية أكثر سهولة وشفافية وجودة، من خلال ثلاثة عناصر، العنصر الأول العمل المتبادل والمتكامل بين الجهات الحكومية المعنية في إصدار تراخيص والأعمال التجارية وهذا لن يتم إلا إذا تكاتفت جهود الجميع للتغيير الشامل والمتكامل، العنصر الثاني التركيز على تحسين إجراءات العمل بطريقة تتناسب مع احتياجات المستثمرين من خلال رفع كفاءات الخدمات الحكومية المقدمة والتي تتسم بالوضوح والشفافية، أما العنصر الثالث معني بتطوير وتحسين الأنظمة التقنية بحيث يكون التركيز على تقديم الخدمات إلكترونيا عبر الإنترنت وأيضا تكامل الأنظمة ببعضها.
كما تطرق الاجتماع إلى مسألة تحسين الإجراءات من خلال إلغاء حجز الاسم التجاري وفصل التراخيص عن التسجيل التجاري، وإلغاء التحقق من سداد رأس المال، ومن خلال الملاءمة بحيث يصبح بإمكان المستثمر القيام بتقديم الطلب في الوقت والكيفية التي تناسبانه بطريقة إلكترونية، وسوف يقلل الوقت والجهد من خلال عدم قيام موظفي وزارة التجارة والصناعة بإدخال بيانات الطلب يدويا، والذي سيساعد على تحسين جودة البيانات عن طريق تبادل البيانات بين وزارة التجارة والصناعة وشرطة عمان السلطانية، ووزارة القوى العاملة وتشديد الرقابة على المنشآت التجارية.
وصرحت سعادة ميثاء بنت سيف بن ماجد المحروقية وكيلة وزارة السياحة أن مشروع المحطة الواحدة مهم جدا، فأغلب الجهات الحكومية الخدمية تم ربطها بالنظام، وسوف يوفر العديد من الخدمات، وسيعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات سواء للمستثمر أو الجهات الحكومية المعنية بالتسجيل التجاري وإصدار التراخيص وسيساعد الاقتصاد العماني والمستثمرين وكذلك الجهات الحكومية باتخاذ بعض القرارات وتقييم الخدمات المرتبطة بنظام المحطة الواحدة حتى يكون منظومة شاملة ومتكاملة”. وقالت المحروقية: يجب على المستثمر أن يثق بما تقدمه الحكومة الإلكترونية ويبدأ العمل في استخدام هذه الخدمات من خلال بوابة استثمر بسهولة، حيث لاحظنا مؤخرا مبادرة العديد من الجهات الحكومية الخدمية بطرح العديد من المشاريع الإلكترونية ومثالا على ذلك خدمة السجل التجاري الإلكتروني الذي تم تدشينه بصورة تجريبية عبر بوابة “استثمر بسهولة”، وقطعنا شوطا طويلا وبذل الجهد مطلوب والتنسيق مع الجهات الحكومية من خلال ربط بعض الأنظمة التخصصية بصورة أكبر وذلك من أجل تطوير الحكومة الإلكترونية.
من جانبه قال سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية يعتبر مشروع “استثمر بسهولة“ مطلب منذ فترة طويلة بأن تكون هناك محطة واحدة لتسهيل الإجراءات خاصة في موضوع الاستثمار وهذا مهم جدا لأن كل الاقتصاد يقوم على جزء كبير من الاستثمار الأجنبي وما كان متبع سابقا من إجراءات مطولة وتعدد الوحدات التي تصدر التراخيص كانت تشتت الجهود والمواضيع دائما ما تتأخر وهذا بدورة أدى إلى هروب المستثمرين الموجودين بالسلطنة وكذلك المستثمرين الذين كانت لهم الرغبة بدخول السوق العمانية للاستثمار بعد ما يصطدمون بالعراقيل المتبعة سابقا.
الهواتف الذكية وأكد العوفي أن مشروع “استثمر بسهولة” يعتبر نقلة نوعية للعمل الحكومي بالسلطنة من خلال تقديم الخدمات الحكومية للمستثمرين والمواطنين من خلال نافذة واحدة وهذا بدورة سوف يساهم في نمو الشركات وقطاع الأعمال بالسلطنة وتوفير فرص عمل للعمانيين، نأمل على نهاية هذا العام التشغيل الفعلي والكامل للمشروع وفي الحقيقة بدأت الوزارة بتقديم خدمة السجل التجاري الإلكتروني حيث أصبح بالإمكان استخراج السجل التجاري من المنزل أو أن يتابع معاملاته التجارية من الهاتف النقال من خلال تطبيق investeasy والمتوفر في تطبيقات الهواتف الذكية وحقيقة هذا لم يكن موجودا سابقا حيث يقوم المراجع في السابق بمراجعة العديد من الوزارات ليحصل على السجل التجاري.
وأشار سعادة الدكتورالى أن هذا المشروع سوف يجعل من السلطنة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية ونطالب الجهات الحكومية بتحويل قانونية إصدار التراخيص التي كانت تصدر من خلالها إلى المحطة الواحدة من خلال التعاون بين الوزارة المعنية وبين المحطة الواحدة ومن خلال الربط الإلكتروني، كما نطالب بتسهيل إصدار التراخيص وتشديد الرقابة وهذا بالفعل ما يقوم به الأخوان بوزارة التجارة والصناعة.
علما أن معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة في تصريح سابق قد طلب من المؤسسات الحكومية التنازل عن بعض اختصاصاتها الحالية للمحطة الواحدة، مؤكدا معاليه أن هذا الأمر ليس بالسهل إلا انه ليس بالمستحيل والمؤشرات تدل على أن كثيرا من المؤسسات الحكومية قادرة وراغبة في توحيد إجراءات التراخيص لديها من خلال التنازل عن بعض الاختصاصات نظرا لتوفر التقنية التي تكفل المراقبة والمتابعة لمرحلة ما بعد الترخيص وفي المرحلة القادمة الجميع يجب أن يتعاون في تعزيز بيئة الاستثمار من خلال التعجيل في إصدار التراخيص المختلفة، فهو محور رئيسي مهم جدا وبه يكتمل تعظيم الفائدة من البنية الأساسية وإلا فلن نستفيد منها.
تجدر الإشارة أن مشروع التطوير الشامل لخدمات المحطة الواحدة ينفذ في 6 مراحل وحاليا في المرحلة الرابعة وهي مرحلة التراخيص.
من جانبها أكدت بثينة بنت محمد الكندية رئيسة فريق التحول الإلكتروني بوزارة التجارة والصناعة أن الوزارة بدأت بتحويل خدمات المحطة الواحدة من خدمات مكتبية إلى خدمات إلكترونية ذاتية عبر بوابة استثمر بسهولة حيث يستطيع من خلالها المستثمر أن ينهي كافة معاملاته من أي مكان، لذا ومع تدشين نظام استثمر بسهولة فإن الوزارة تنوه لكافة المستثمرين ورواد الأعمال الحاملين للبطاقات الشخصية الصادرة قبل تاريخ 14‭‬7‭‬2013م بأن عليهم تغييرها والحصول على البطاقة الشخصية المعززة بنظام التصديق الإلكتروني (PKI) والحصول أيضا على شريحة الهاتف النقال المعززة بذات النظام، ومن ثم تفعيلهن عبر أجهزة الخدمة الذاتية الموزعة في المراكز التجارية الكبيرة والمنتشرة في كافة مناطق السلطنة التابعة لهيئة تقنية المعلومات أو من خلال مبنى ديوان عام الوزارة أو المديريات والإدارات التابعة للوزارة، وذلك من أجل الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر بوابة استثمر بسهولة (www.investeasy.gov.om)، والتي تم إنشاؤها من أجل أن تقدم للمستثمر خدمات إلكترونية متكاملة، علما أن البوابة تقدم حاليا 23 خدمة إلكترونية يستطيع المستثمر من خلالها أن ينهي معاملاته التجارية ذاتيا دون الحاجة للحضور إلى الوزارة.
وقالت الكندية إنه ابتداء من يوم الأحد الموافق 3 مايو 2015م سوف يتم فقط استقبال معاملات المستثمرين ورواد الأعمال الحاملين للبطاقة الشخصية الجديدة المعززة بنظام التصديق الإلكتروني (PKI) الذي يعطي الإطار القانوني والأمني للمعاملات المقدمة عبر بوابة استثمر بسهولة.
وأضافت بثينة الكندي: إن استخدام الوزارة لنظام التصديق الإلكتروني أمر لابد منه لتوفير مستوى عالٍ من الثقة في ما يتعلّق بتبادل المعلومات عبر شبكة الإنترنت مع ما تواجهه من تحديات في توفير بيئة آمنة للخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى ذلك فإن مقدمي الخدمات الإلكترونية كانوا يواجهون تحديات أخرى في توفير خدماتهم الإلكترونية مثل: عدم مقدرة مقدمي الخدمات على تحديد هوية المستفيدين من الخدمات والتثبّت منها بدون التحقق منهم وجهاً لوجه، وعدم إمكانية المستفيد من إكمال الخدمات المقدمة بدون التواجد الفعلي في موقع مقدم الخدمة لتوقيع المستندات المطلوبة، وحاجة مقدمي الخدمات الإلكترونية لموارد مالية وبشرية إضافية لتوفير خدمات تحديد الهوية والتثبت منها على مدار الساعة. وسوف يقوم هذا النظام والذي يعرف بـ (PKI) بالحفاظ على سرية وسلامة المعلومات المرسلة عبر الشبكات، والتثبت من صحة الهوية للأشخاص عبر الإنترنت، وإجراء التوقيع الإلكتروني الذي يماثل في حجيته التوقيع اليدوي وغيرها من الوظائف الأمنية الهامة، وتعنى كذلك بتعزيز جوانب التحقق من هوية مستخدمي الشبكات والإنترنت وضمان سرية وسلامة مراسلاتهم الإلكترونية وذلك باستخدام التشفير والتوقيع الرقمي.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55/90 بإصدار قانون التجارة

مرسوم سلطاني رقم 61/96 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 11/ 85 باللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم 26 لسنة 1977م لقانون الوكالات التجارية