الإثنين 4 مايو 2015 م - ١٥ رجب ١٤٣٦ هـ
جريدة الوطن

وزير القوى العاملة يلقي بيان وزارته أمام الشورى: أعضاء مجلس الشورى يطلبون ضرورة حل مشكلة الباحثين عن عمل وإيجاد فرص جديدة للشباب

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:
يواصل مجلس الشورى اليوم مناقشة بيان معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة وذلك في جلسته الاعتيادية السادسة عشرة، بعد ان استمع امس إلى بيان معاليه ومناقشته حول البيان الذي تناول قطاع العمل خلال الخطة الخمسية الحالية (2011 ـ 2015م)، والجهود والبرامج المتخذة لتشغيل الباحثين عن عمل، والخطط والبرامج المتخذة لحل مشكلة الباحثين عن عمل وتسهيل تلبية احتياجات التنمية من القوى العاملة الوافدة، وأثر دوران القوى العاملة التي شهدها سوق العمل في السنوات الأخيرة، إلى جانب ما تم اتخاذه من تشريعات لتطوير علاقات العمل بين أطراف الإنتاج. كما ناقش المجلس أهم التطورات التي تحققت على صعيدي التعليم التقني والتدريب المهني من حيث الطاقة الاستيعابية للكليات التقنية والمراكز والمعاهد التدريبية، وتحديث المسارات التعليمية، وتوفير التدريب المقترن بالتشغيل للباحثين عن العمل، لإدماجهم في السوق، وتمكينهم من شغل فرص العمل المتوفرة بمنشآت ووحدات القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الخامسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2014-2015م) للفترة السابعة للمجلس (2011-2015م)، برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام للمجلس.
وكانت الجلسة قد بدأت الجلسة بكلمة سعادة الشيخ رئيس المجلس رحب فيها بمعالي الشيخ وزير القوى العاملة موضحا بأن بيان معاليه يستعرض من خلاله مرتكزات الرؤية المستقبلية (عمان 2020) التي يأتي من أولوياتها تشغيل المواطنين الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، وتنفيذ الاستراتيجيات الأساسية لتحقيق التوازن والنمو الاقتصادي المتواصل، وخاصة تلك المتعلقة بتنمية الموارد البشرية، وسياسات التشغيل المبنية على توفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية، وتوجيه الجهود للاعتماد على القطاع الخاص ليكون المشغل الأساسي لهذه القوى.
وأضاف سعادته: ان بيان معالي وزير القوى العاملة يتطرق إلى ما تم بناؤه من نظم معلوماتية إلكترونية وبيانات إحصائية ذات علاقة بحجم واحتياجات سوق العمل من القوى العاملة في المرحلة القادمة، التي على ضوئها سيتم بناء القدرات التحليلية للاستفادة منها في تطوير التشريعات، وصياغة السياسات المتطلبة لتنظيم سوق العمل، واستراتيجية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المصدر الأول لتوفير فرص العمل، إلى جانب دورها الريادي في مجالات التنمية والتنويع الاقتصادي وتنمية الموارد البشرية. والوقوف على ظاهرتي تعدد السجلات التجارية والتجارة المستترة وتأثيراتها على التركيبة السكانية.
بيان وزير القوى العاملة
بعدها ألقى معالي الشيخ وزير القوى العاملة بيان وزارته والذي تضمن أربعة محاور رئيسية وهي قطاع العمل خلال الفترة (2011-2015)، ونظام معلومات سوق العمل وانعكاساته على تنظيم سوق العمل، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في توفير فرص العمل والتشغيل، بالإضافة إلى محور يتناول واقع التعليم التقني والتدريب المهني في السلطنة.
قطاع العمل خلال الخطة الخمسية الحالية (2011-2015م)
واستعرض معالي الوزير في بيانه مجموعة من البيانات والاحصائيات التي تشير إلى أن المنشآت الخاصة تمكنت خلال فترة تنفيذ خطة التنمية الخمسية السابعة (2006-2010م) وخطة التنمية الخمسية الثامنة (2011-2015م) الجاري تنفيذها حاليا من توفير (989,061) فرصة عمل جديدة بأجر متوسط مقداره (109,895) فرصة عمل سنويا.
كما أشارت الأرقام والبيانات المضمنة في البيان إلى أن قرارات الحكومة والإجراءات التي اتخذتها منذ بداية تنفيذ خطة التنمية الخمسية الحالية بتعديل قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية وبرفع الحد الأدنى للأجور وتقليص ساعات العمل للعاملين بالقطاع الخاص ورفع مقدار الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية وتوسيع تغطية مظلة الحماية العامة للتأمينات الاجتماعية وتوحيد الإجازات الأسبوعية والرسمية للعاملين في القطاعين العام والخاص إلى جانب قرارها بإجراء مراجعة شاملة لقانون العمل لتحديثه وتطويره بما ينسجم مع المستجدات في معايير العمل الدولية ساهمت في تقليص الفوارق والامتيازات بين العاملين في هذه القطاعات فحققت نتائجها الأولية زيادة اقبال القوى العاملة الوطنية بمستويات المهارة من الاختصاصيين والفنيين والقوى العاملة الماهرة على العمل في منشآت القطاع الخاص وذلك على الرغم من حالات الاستقالة وترك العمل في هذه المنشآت والمرتبطة غالبا بعاملين محدودي المهارات.
وأشار معالي الوزير في بيانه إلى انه ولمواكبة جهود الحكومة للتحول إلى الحكومة الإلكترونية التي يعتبر نظام معلومات سوق العمل أحد مرتكزاتها فقد تمكنت وزارة القوى العاملة في هذه المرحلة من توفير مجموعة من البيانات الإحصائية المنتظمة المرتبطة بأدائها لمهامها والتي تحرص على نشر نتائجها بشكل متواصل ضمن نشراتها والبحوث والدراسات والتقارير التي تقوم بإعدادها ونشرها إلى جانب توفير هذه المعلومات من خلال موقعها على شبكة المعلومات (الأنترنت) والتي تمثل نقطة البداية لإنشاء نظام معلوماتي يتضمن بيانات وتحليلات بشأن القوى العاملة الوطنية والوافدة وخصائصها وتصنيفاتها وتوزيعها على الأنشطة الاقتصادية والأقسام المهنية، المشاركة في سوق العمل وتوزيع القوى العاملة بين القطاعين العام والخاص، والتطورات التنموية والعرض من القوى العاملة والطلب عليها في سوق العمل، وأعداد الطلبة الملتحقين بالتعليم التقني والمهني حسب النوع والتخصصات الدراسية والتدريبية، والمعلومات المتعلقة بالمنشآت ودرجاتها وحركة التشغيل في القطاع الخاص إلى جانب التشريعات العمالية والتنظيمات النقابية.
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في توفير فرص العمل والتشغيل.
كما أوضح معالي الشيخ وزير القوى العاملة في بيانه أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلى أنها المصدر الأول لفرص العمل والمشغل الرئيسي للقوى العاملة حيث توفر نحو (80%) من فرص العمل بالدول المتقدمة صناعيا ونحو (60%) من فرص العمل بالدول النامية إلى جانب دورها الريادي في مجالات التنمية والتنويع الاقتصادي وتنمية الموارد البشرية وتعزيز الابتكارات، وزيادة الإنتاج وتوفير الدخل للعاملين وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي والايرادات الضريبية. كما تحدث معاليه عن دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص العمل والتشغيل للقوى العاملة في السلطنة مشيرًا إلى زيادة عدد المنشآت المسجلة بالدرجات الثانية والثالثة والرابعة خلال فترة خطة التنمية الخميسة الثامنة (2011-2015م) بمقدار(51,249) منشأة من (85,341) منشأة إلى (136,635) منشأة مشكلة نسبة زيادة مقدارها (60,1) وبمعدل نمو(12,5) وبمتوسط بلغ (12,824) منشأة سنويًا. وبعد استعراض معالي وزير القوى العاملة لمجموعة من الأرقام والنسب التي تشير إلى التطور في عدد المنشآت المسجلة بالدرجات (الثانية والثالثة والرابعة) والتطور في عدد القوى العاملة بأجر بهذه المنشآت أكد معاليه بأن أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة وجاهزيتها في مجال توفير فرص العمل القادرة على استقطاب وتشغيل القوى العاملة الوطنية ما زالت محدودة وذلك على الرغم من أنها تمكنت خلال الفترة بين عامي 2010 و2014م من توفير (73,225) فرصة عمل في المتوسط سنويًا.
وأضاف معاليه أنه نظرا لشيوع ظاهرة التجارة المستترة للعمال الوافدين فيها ولاعتمادها في الغالب على قوى عاملة وافدة ذات مهارات وخبرات مهنية وعملية مكنتها من تسيير وإدارة أعمال هذه المنشآت إلا أنها تتصف باعتمادها شبة الكامل على القوى العاملة الوافدة بالمستوى محدود المهارات ذات مستويات أجور منخفضة نسبيا، وتتصف بأنها تقبل العمل وفق ظروف وبيئة عمل وشروط تشغيل غير مستقطبة للقوى العاملة الوطنية الأمر الذي أدى إلى أن نسبة التعمين بهذه المنشآت تراجعت من (2,8%) عام 2010 إلى (1,3%) عام 2014م. وذكر بيان معالي الوزير أنه “فيما يتعلق بمنظومة التعليم التقني باعتباره أحد المكونات الأساسية للتعليم العالي ولدوره المهم في إعداد القوى العاملة المهنية والفنية والتخصصية متنوعة المهارات والتخصصات الموجهة لتلبية احتياجات التنمية للقوى العاملة، وقد أدى هذا التطور إلى زيادة أعداد المقبولين بالكليات التقنية وأعداد المسجلين ببرامجها الدراسية خلال خطة التنمية الخمسية الحالية (2011-2015)، حيث بلغ عدد المسجلين خلال العام الأكاديمي 2014/2015م ما يقارب 39570 طالبا وطالبة.
وأشار معالي الوزير في بيانه بأن جودة مخرجات التعليم التقني وإقبال المنشآت الخاصة في مختلف القطاعات على استقطابهم للعمل لديها أضاف مؤشرات إيجابية ومزايا أدت إلى زيادة إقبال الطلبة للالتحاق بالكليات التقنية وتشجيع أسرهم وأولياء أمورهم لهم للاستقرار في دراستهم فيها باعتبار أنها تحقق لهم بعد تخرجهم عملا لائقا وبأجر مناسب. وأضاف معاليه بأنه وتنفيذا لسياسات الحكومة الهادفة إلى تنويع المستويات الدراسية والتخصصات التعليمية بالكليات التقنية لتكون منسجمة مع الاحتياجات الفعلية في سوق العمل للقوى العاملة فإن الوزارة حريصة على التعاون والتنسيق المستمر مع القطاع الخاص لهذه الغاية حيث تقوم اللجان التخصصية التي تضم في عضويتها خبراء ومختصين من القطاع الخاص ومحاضرين ذوي خبرة بإجراء مراجعة دورية للبرامج الدراسية والتخصصات العلمية بالاعتماد على نتائج الدراسات الميدانية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص للوقوف على حقيقة الاحتياجات في سوق العمل للتخصصات التقنية والعلمية وإعادة النظر في المقررات الدراسية لتكون ملبية لاحتياجات سوق العمل مشيرا الى أن التخصصات الجاري تنفيذها حاليا بالكليات التقنية تشمل (37) تخصصا في مجالات علمية متنوعة غالبيتها هندسية. كما تحدث معاليه في بيان وزارته عن التدريب المهني وتنويع مخرجاته، حيث شهدت سنوات خطة التنمية الخمسية الحالية (2011-2015) التحاق (18,552) طالبا موزعين على (11) تخصصا رئيسيا تضم (24) تخصصا فرعيا بمراكز التدريب المهني و(5) تخصصات رئيسية تضم (7) تخصصات فرعية بمعاهد تأهيل الصيادين.
وفي هذا الشأن، أشار معالي الشيخ وزير القوى العاملة إلى أنه من خلال الاحصائيات والأرقام اتضح تراجع في أعداد الطلبة الملتحقين بهذه المراكز والمعاهد التدريبية بدءا من العام الدراسي 2012 / 2013م نظرالتوفير فرص عمل للشباب خريجي دبلوم التعليم العام بالقطاع الحكومي (المدني وغير المدني)، وبهدف تشجيع الشباب على الالتحاق بهذه المراكز والمعاهد التدريبية لاكتساب مهارات مهنية تؤهلهم للانخراط في سوق العمل وشغل فرص العمل المهنية المتوفرة فيه بمختلف التخصصات والأعمال والمهارات فقد عملت الوزارة على تطوير المسارات التعليمية والتدريبية وبادرت في تطبيقها بدءا من العام الدراسي الحالي منها مسار الدراسة النظامية، ومسار التلمذة المهنية، ومسار الدورات القصيرة والتدريب المقترن بالتشغيل.
مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس
بعدها قدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس ملاحظاتهم واستفساراتهم التي تركزت على دور الوزارة في توظيف الباحثين عن عمل مشيرين إلى أن أعدادهم المرتفعة تدعو إلى القلق، وقد طالب أصحاب السعادة معالي الوزير باتخاذ خطوات عملية وفعالة لتقليص الأعداد المتزايدة من الباحثين عن عمل مؤكدين في الوقت ذاته على أهمية الاستفادة من تجربة الدول المتقدمة في هذا الشأن. كما تساءل أصحاب السعادة عن أسباب رفض بعض الباحثين عن عمل لبعض الوظائف المطروحة لهم في القطاع الخاص.
كما تناول أصحاب السعادة خلال مداخلاتهم أيضا موضوع عدم توافق بعض الوظائف المطروحة مع تخصصات الباحثين عن عمل بالإضافة إلى عدم تلبية مخرجات التعليم العالي لاحتياجات سوق العمل لبعض التخصصات. وتطرق أصحاب السعادة كذلك إلى موضوع التعمين واحلال الأيدي العاملة الوطنية محل الوافدة خاصة في الوظائف الإدارية والقيادية بالإضافة إلى مسألة الامتيازات في الأجور والاستحقاقات التي يحصل عليها الوافد مقارنة بالمواطن الذي يحمل الشهادات التعليمية والمؤهلات العملية نفسها، مطالبين الوزير بتشكيل لجنة تختص بتقديم رؤى واضحة حول التعمين والبيانات والإحصاءات المتعلقة به في مختلف التخصصات والوظائف.
وقدم أصحاب السعادة استفساراتهم عن الخدمات الإلكترونية المقدمة من الوزارة والتي من شأنها تسهيل كافة الإجراءات على المواطنين خاصة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والباحثين عن عمل. وأشار بعض أصحاب السعادة إلى وجود بعض المخالفات لما هو وارد في قانون العمل من قبل عدد من الشركات متسائلين عن جهود الجهات المختصة في التعامل مع الشركات المخالفة.
وتساءل سعادة احمد بن محمد البوسعيدي عن قضية الباحثين عن عمل ومالها من تداعيات وضرورة ايجاد آليات لاستيعاب الاعداد المتزايدة سنويا من الباحثين عن عمل حيث اشارت الاحصائيات الاخيرة الى ان عدد الباحثين عن عمل وصل الى 143 الف باحث عن عمل حتى يناير من العام الجاري كما ان الاحصائيات تشير الى ان حوالي 40 الف سنويا ينضمون الى صفوف الباحثين عن عمل مؤكدا ان هذه الأمر يدفعنا إلى القلق والتفكير في حلول جذرية لتشغيل هذه الأعداد، كما تساءل سعادته عن عدم تناسب اعداد العاملين بالمؤسسات التدريبية التعليمية ككليات التقنية مع عدد الطلبة الدارسين، كما تساءل البوسعيدي عن تطوير المباني التابعة لكليات التقنية وضرورة تأهيلها مشيرا إلى انه لا يزال يتم استخدام المرافق الخشبية او البيوت المتنقلة كصالات للتدريس، كما تساءل البوسعيدي عن خلو البيان من اعداد الباحثين عن عمل وغيرها من الاحصائيات.
وقد رد معالي الشيخ وزير القوى العاملة قائلا : البيان لم يرد تفاصيل عن اعداد الباحثين عن عمل لان هذا الامر ليس من اختصاص الوزارة وهو من اختصاص الهيئة العامة لسجل القوى العاملة.
وقال معاليه ان مشكلة الباحثين عن عمل وتشغيلهم عالمية وليست مقصورة على السلطنة فقط، لكن نحن قادرون على حل جزء كبير من مشكلة الباحثين عن عمل بشرط ان لا يضع الباحث عن عمل شروطا مسبقة لكي يحصل على فرصة عمل، مشيرا الى ان الارقام والاحصائيات المذكورة حول اعداد الباحثين عن عمل غير دقيقة ومن الضروري ان نميز بين الباحث عن عمل الجاد وغير الجاد فهناك فئة من ضمن اعداد الباحثين عن عمل وهم اصحاب مهن وبعضهم كبار في السن وايضا امهات وربات بيوت .
واكد البكري: ان كثيرا من الباحثين عن عمل يطلبون شروطا لا يمكن توفيرها مثل العمل بشركة معينة او مكان وولاية معينة وبمرتب معين، وقال ان هذه الشروط لا يمكن القبول بها وعلى الباحث عن عمل ان يشتغل بأي مكان يعرض عليه ولا يضع شروطا مسبقة، كما اكد ان وزارة القوى العاملة تتابع حقوق العاملين في القطاع الخاص وسيتم معاقبة اي مؤسسة تخل بقانون العمل.
واشار البكري الى ان هناك مشاريع حكومية تنموية ستساهم في توفير فرص عمل متعددة وهذا الامر يدفعنا الى ضرورة انخراط الشباب لسوق العمل والمساهمة في هذه المشاريع .
وحول التدريب المهني قال معاليه : للاسف لا يزال المجتمع ينظر الى التدريب المهني بنظرة متدنية بينما الوزارة تولي اهمية كبيرة لقطاع التدريب والتأهيل لانها تدرك مدى اهمية التدريب المهني في ايجاد مصادر دخل او الحصول على فرصة عمل مهنية تدر المردود الاقتصادي الجيد.
من جانبه اشار سعادة سالم البوسعيدي ممثل ولاية ادم الى ان عددا من الباحثين عن عمل اجتمع بهم المجلس منذ ايام وقاموا بعرض المشاكل التي يواجهونها وعدم توظيفهم وقال موجها حديثه لمعالي وزير القوى العاملة انه سوف يسلمه مسودة بالمشاكل التي تواجه الشباب في البحث عن عمل وايجاد وظيفة، فرد معاليه بأنه سيتم دراسة كافة النقاط التي تقدم بها الشباب لمجلس الشورى.
بدوره طالب سعادة سالم بن علي الحجري بضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء حول رفع الحد الادنى للاجور، كما تساءل عن ارتفاع نسبة الوافدين بالسلطنة واعرب عن استغرابه من ارتفاع معدل مرتبات الوافدين وتدنيها للعمانيين على الرغم من تساوي المؤهلات والخبرات، كما طالب الحجري بضرورة ان تكون الاولوية للعمانيين بكافة المجالات خصوصا اذا توافرت الخبرات والمؤهلات للعمل، كما طالب بضرورة معاقبة المخالفين لقانون العمل واعطاء المواطن حقه اذا اشتكى.
وقد رد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة قائلا: في حال وصلتنا اي معلومة عن مخالفات لقانون العمل يتم عمل اللازم مع الشركات المخالفة.
وفي مداخلة لسعادة كاظم بن عبدالله العجمي تساءل فيها عن عدم مواءمة التخصصات بكليات التقنية مع متطلبات سوق العمل؟ وتساءل عن ما هي الوظائف التي يرفضها العماني ولا يرغب بشغلها؟ وقال لا نسمع عن مناصب بشركات القطاع الخاص بل نسمع عن الرغبة بتشغيل عمال فقط.
وجاء رد معالي الشيخ وزير القوى العاملة قائلا: التخصصات وعدم مواءمتها مع سوق العمل هو احد التحديات التي تواجهنا ونحن على تنسيق مستمر مع مؤسسات التعليم العالي وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة لطرح تخصصات تتواءم مع متطلبات سوق العمل.
واكد البكري ان مشروع السكك الحديدية مشروع تنموي كبير وسوف يساهم بتشغيل عدد من الباحثين عن عمل والى الآن يتم تدريب دفعات للعمل بهذا المشروع عند البدء في تشغيله.
واشار معاليه إلى مشكلة بعض شركات التعدين وتسريح عدد من العاملين بها وقال الوزارة تتابع بشكل مستمر موضوع شركات التعدين التي بدأت بتسريح اعداد من العاملين لديها بعد توقف العمل بالمناجم موضحا ان بعض الشركات قامت بتعويض العاملين لديها بمرتبات سنة كاملة وهذا الامر يشكر للشركات. واكد البكري ان الوزارة على اتم الاستعداد لدعم وتسهيل الاجراءات لكل الافراد العمانيين الراغبين في ادارة مشاريعهم الخاصة وسوف يتم تقديم العون لهم وتسهيل الاجراءات لهم .
وقال البكري: هناك بعض من مؤسسات القطاع الخاص تقوم مشكورة بتشغيل الباحثين عن عمل دون النظر الى تخصصاتهم ولكن المواطنين يرفضون.
من جانبه قال سعادة حمدان بن ناصر الرميضي: تشير الاحصائيات الى ان 91% من المواطنين مرتباتهم اقل من الف ريال عماني، وعليه فإنه من الضروري ان يتم مراجعة امور الرواتب اذا اردنا استقرار القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص.
فرد معالي الشيخ وزير القوى العاملة: العماني محدود المهارات والذي ليس لديه شهادة وخبرة عمل يبدأ اجره من 325 والعامل الذي لديه خبرة وشهادة عليا اجره اعلى.
واضاف معاليه: 136 الف مؤسسة خاصة فيها 27 الف وافد واقل من 10 الاف مواطن بسبب عزوف المواطنين عن العمل بالقطاع الخاص.
وقد اثارت تصريحات معاليه الجلسة عندما صرح ان بعض المواطنين يمتلكون ما يقارب 200 سجل تجاري، مشيرا الى ان هناك مواطنا يمتلك 235 سجلا تجاريا، وان هناك 20 الف موظف حكومي يمتلكون سجلات تجارية متعددة، حيث طالب اعضاء المجلس بضرروة حل قضايا التجارة المستترة وغيرها من الامور.
وتواصلت المناقشات حول عدد من الموضوعات فيما يتعلق بالتشغيل وايجاد فرص عمل للشباب وغيرها من المواضيع المهمة.

مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل

مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار قانون الخدمة المدنية 

اللائحة وفقًا لآخر تعديل- قرار رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 

وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية