الثلاثاء 5 مايو 2015 م -
١٦ رجب ١٤٣٦ هـ
جريدة الوطن
المجلس
البلدي لمحافظة مسقط يدرس إعفاء أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من بعض الرسوم
البلدية
وقف المجلس البلدي
لمحافظة مسقط أمس في اجتماعه الخامس من السنة الثالثة برئاسة معالي المهندس محسن بن
محمد الشيخ على أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة ورواد الأعمال في السلطنة ، باستضافة ممثلين من هيئة تنمية المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة وصندوق الرفد لإلقاء الضوء على أدوارها في دعم ومساندة المشروعات
الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
وقدم خليفه بن سعيد العبري الرئيس التنفيذي للهيئة عرضا مرئيا أمام المجلس يتحدث
فيه عن أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كالحصول على التمويل
والحصول على العمالة الماهرة لارتفاع مداخيلها و قلة الدعم المقدم لهذه المؤسسات
لتصدير منتجاتها للأسواق الخارجية والمنافسة . كما استعرض العبري أهداف الهيئة
ومهامها المتمثلة في توفير خدمات الدعم والترويج والدراسات الاستشارية للمستفيدين
من خدماتها وأوضح العبري أن عدد المستفيدين من قروض برنامج ضمان القروض قد بلغ 67
مستفيدا بقيمة إجمالية بلغت 8 ملايين ريال عماني .
كما ألقى محمد بن سيف العامري مدير عام الدعم والمساندة بالهيئة بيانًا أوضح فيه أن
صندوق الرفد الذي أنشئ بتوجيهات سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة وفقاً للمرسوم
السلطاني رقم (6/2013) بهدف تمكين الشباب العماني من تأسيس المشاريع الخاصة، ويقدم
برامج تمويلية متنوعة منها برنامج مورد الذي يقدم قرضا يصل إلى 10 آلاف عماني لفئة
الضمان الاجتماعي وبرنامج تأسيس بقرض يصل إلى عشرين الف ريال عماني للباحثين عن عمل
الراغبين في تأسيس المشاريع الجديدة إضافة إلى برنامج ريادة بقرض لا يتجاوز 100 الف
ريال عماني مع أتعاب إدارية وفنية لا تتجاوز 2% وبرنامج ” تعزيز” المقدم لرواد
الأعمال المستفيدين من الدعم التمويلي لصندوق الرفد ويتكون الصندوق من 4 فروع في
مسقط وجنوب الشرقية وشمال الباطنة وظفار ويجري العمل على إنشاء ثلاثة فروع أخرى في
كلٍ من مسندم والبريمي والداخلية ليغطي بذلك مختلف محافظات السلطنة كما عرف البيان
بصندوق الرفد المتنقل الذي أنشئ في 26يونيو 2014 لنشر ثقافة ريادة الأعمال والوصول
إلى أكبر شريحة من رواد الأعمال في مختلف ولايات السلطنة ، حيث يتولى صندوق الرفد
تطوير مشاريع المستفيدين من الدعم التمويلي للصندوق، كما تم تدشين الموقع
الالكتروني للصندوق ومركز اتصالات رواد الاعمال ونظام إدارة علاقات المتعاملين
لتسهيل الاجراءات على المواطنين وسرعة الانجاز. حيث بلغ عدد المشاريع الممولة من
الصندوق 1212مشروعاً في مختلف المحافظات شملت كافة القطاعات الاقتصادية.
في السياق ذاته، فقد اعتمد المجلس خلاصة توصيات لجنة الشؤون العامة حول دعم توجهات
صندوق تنمية مشروعات الشباب * شراكة * وأهدافه الرامية لدعم الشباب وتنمية قطاع
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتذليل التحديات التي تواجه رواد الأعمال من الشباب
العماني حيث أوصى المجلس بمخاطبة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ، ووزارة
الإعلام ، لإيجاد برامج إذاعية وتلفزيونية لتعريف الشباب بإيجابيات إقامة المشاريع
الصغيرة والمتوسطة ، وتحفيزهم لإقامة المشاريع بمساعدة الجهات المختصة كالهيئة
العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وصندوق رفد وصندوق تنمية مشروعات الشباب .
ومخاطبة وزارة التعليم العالي ، وجامعة السلطان قابوس ، لإقامة معارض توعوية
لطلابها المقدمين على التخرج لتشجيعهم للانخراط في العمل الخاص ، من خلال الاستفادة
من مجال الدراسة في فتح مشروع تجاري بمساندة الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة وصندوق رفد ، وصندوق تنمية مشروعات الشباب ، وغيرها من الجهات الداعمة .
وفي سبيل تذليل الصعوبات التي تقف حجر عثرة امام رواد الأعمال وافق المجلس على
مخاطبة بلدية مسقط (إدارة الدخل والاستثمار) لدراسة الآثار المترتبة نتيجة ترك نسبة
الزيادة الإيجارية مفتوحة على عقود الإيجار و إعفاء أصحاب المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة من بعض الرسوم البلدية ، تشجيعاً لهم ولغيرهم للانخراط في سوق العمل
الخاص . وموافاة أمانة سر المجلس البلدي بمرئياتها ومقترحاتها.
وحول موضوع ممارسة تخصيص أماكن لممارسة رياضة الدراجات رباعية العجلات استعرض
المجلس خطاب معالي وزير الاسكان والذي تضمن مقترحًا باستغلال بعض المواقع في
المتنزهات ذات المساحة الكبيرة على أن تكون هذه المساحات ضمن العناصر التصميمية
للمنتزه ، و يراعى فيها ضوابط الأمن والسلامة.
كما تمت إحالة مقترح تنظيم المقابر، و دراسة مقترحات أنيسة الرئيسية عضوة المجلس
ممثلة الرأي والمشورة حول العمل التطوعي التي تحث على ترسيخ مفهوم العمل التطوعي في
النشء إلى لجنة الشؤون العامة.
وعلى صعيد آخر أحاط المجلس أعضاءه علما بنسخة من خطاب معالي الفريق المفتش العام
للشرطة والجمارك إلى معالي الشيخ وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه بشأن تأييد
الشرطة منع ظاهرة تجوال سيارات جمع الخردة لسلبياتها على المجتمع وما يترتب عليها
من إزعاج السكان، وكونها أصبحت تستعمل كغطاء لعدد من السرقات أحيانا، إضافة إلى
انخراط العمالة الوافدة مزاولة هذه المهنة إلى جانب ذلك أحيط الأعضاء علما بتشكيل
فريق للتوعية من المخدرات بولاية بوشر بعضوية لجنة الشؤون البلدية بالولاية ومشاركة
بعض المؤسسات الأهلية.
القانون وفقًا لآخر تعديل -
مرسوم سلطاني رقم 116/ 2011 بإصدار قانون المجالس البلدية
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 26/ 77 بقانون الوكالات التجارية
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان
مرسوم
سلطاني رقم 102/2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها
التنظيمي
المرسوم وفقاً لآخر تعديل -
مرسوم سلطاني رقم 1/ 79 بإصدار قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام 1978
مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد
اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي
مرسوم
سلطاني رقم 6/2013 بإنشاء صندوق الرفد وإصدار نظامه
وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم
18/ 2009 بإصدار اللائحة التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 11/ 85 باللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم
26 لسنة 1977م لقانون الوكالات التجارية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل -
قرار ديواني بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية