الثلاثاء 5 مايو 2015 م - ١٦ رجب ١٤٣٦ هـ
جريدة الشبية

البكري خلال استكماله مناقشة بيانه الوزاري أمام «الشورى» قانون العمل المقبل سيتضمن إجراءات وضوابط ملزمة

واصل مجلس الشورى خلال جلسته صباح أمس مناقشة بيان وزير القوى العاملة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري، الذي تناول فيه قطاع العمل خلال الخطة الخمسية الحالية (2011-2015)، والجهود والبرامج المتخذة لتشغيل الباحثين عن العمل، وتسهيل تلبية احتياجات التنمية من القــوى العاملـة الوافدة، وأثر دوران القوى العاملة التي شهدها سوق العمل في السنوات الأخيرة، الى جانب ما تم اتخاذه من تشريعات لتطوير علاقات العمل بين أطراف الإنتاج.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية السادسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2014-2015) للفترة السابعة للمجلس (2011-2015)، برئاسة رئيس المجلس سعادة الشيـخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
مناقشات أصحاب السعادة
أعضاء المجلس
وخلال الجلسة قدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس مجموعة من الأسئلة والاستفسارات حول ما تناوله بيان معالي الشيخ وزير القوى العاملة، بالإضافة إلى بعض الاستفسارات والمداخلات التي تأتي تحت مظلة اختصاصات وزارة القوى العاملة والتي تكمن في تنظيم سوق العمل بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب الأعمال والقوى العاملة) ورفع نسبة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص مما يعزز من دوره في دعم الاقتصاد الوطني، وقد ركزت مناقشات أصحاب السعادة على ضرورة توفير فرص عمل للعمالة الوطنية خاصة في ظل إنشاء مجموعة من المشاريع الاقتصادية الضخمة في السلطنة في مختلف القطاعات، مؤكدين على أهمية تقديم القطاع الخاص مجموعة من الحوافز والمزايا التي تشجع الأيدي العاملة الوطنية للعمل بها وترضي طموحاتهم.
كما واصل أصحاب السعادة تأكيدهم خلال الجلسة على ضرورة تعمين الوظائف العليا في القطاع الخاص وذلك من خلال مراجعة سياسات التعمين، وطالب أصحاب السعادة من الوزارة دراسة أسباب ترك العمالة الوطنية العمل في القطاع الخاص، حيث أشارت الإحصائيات إلى ارتفاع أعدادهم.
من جانبه، أشار معالي وزير القوى العاملة على أهمية تكاتف الجهود من قبل جميع الجهات في مسألة توظيف الباحثين عن عمل وتقليص أعدادهم.
كما ناقش أصحاب السعادة أعضاء المجلس معالي وزير القوى العاملة التحديات المتعلقة بالتجارة المستترة وهروب العمالة الوافدة.
وقدموا كذلك استفساراتهم حول التسهيلات المقدمة للمرأة العمانية في إدارة الأعمال الخاصة، والمطالبة بالتسريع في صدور قانون العمل، ومنظومة الربط الإلكتروني بين الوزارة والجهات الأخرى، ومكاتب جلب الأيدي العاملة ومكاتب سند.
جانب من المناقشات
وقال سعادة خلفان الحسني: استبشر المواطنون خيراً بتطبيق الأنظمة الالكترونية على مستوى مكاتب العمل، واستخدام الاستمارات الذكية والاعتماد على مكاتب سند، وكانوا يأملون أن يسهم ذلك في تخفيض الضغوط على المراجعين، ولكن ما هي الجدوى منه إذ كان المواطنون مثقلون بالمستندات الورقية عند تخليص معاملتهم، وطرح سعادته قضية هروب العمالة الوافدة قائلاً: «من أراد الأمان فعليه بعُمان» قاصدا بها ثقة العامل الوافد عند هروبه ومخالفته للقوانين، وعلى رب العمل حينها تقديم بلاغ الهروب ودفع قيمة التذاكر، متسائلاً أين حقوق رب العمل؟
وطالب الحسني وزارة القوى العاملة متابعة التعمين في قطاع النفط والغاز وإعطاء الشاب العماني الفرصة في الوظائف الوسطى والعليا.
أما فيما يتعلق بالأنظمة الإلكترونية رد البكري: أحد أهداف الوزارة التحول إلى النظام الإلكتروني لتخليص المعاملات، ولكنه مربوط بالجهات الأخرى، والمعاملات الورقية مسألة وقتية، وسيتم استبدالها بنظام الكتروني وكذلك يوجد توجه لإنهاء المعاملات عن طريق الهاتف النقال.
وفيما يتعلق بهروب العمالة الوافدة قال البكري هنالك من يأوي القوى العاملة الوافدة، وللأسف بعضهم من المواطنين، وللحد من هذه الظاهرة نحتاج الى تكاتف الجميع، كما ان هنالك بعض المؤسسات تجلب هذه القوى وتسرحها وتستوعبها مؤسسات أخرى،
وعن سياسة التعمين في قطاع النفط والغاز أوضح معاليه أن هذا القطاع من أفضل القطاعات الملتزمة بالتعمين، حيث يبلغ العاملين فيه 38 ألف عامل منهم 24 ألف مواطن، ونسبة التعمين فيه 62%، وهنالك تعاون بين الوزارة وبين وزارة النفط والغاز وشركة تنمية نفط عمان لتوسيع قاعدة تدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية.
من جانبه أقترح سعادة خالد بن هلال النبهاني بأن يعزز الجانب التطبيقي في الكليات التطبيقية، وتساءل كم نسبة التعمين في الكليات التقنية؟، ومتى سيتم تحسين المزايا التقاعدية للمؤمن عليهم؟ ومتى سيتم إنشاء الكلية التقنية العليا في ولاية نزوى؟
وعن التدريب في الكليات التقنية رد البكري: الوزارة تولي هذا الجانب اهتمام بالغ حيث تعتبر أن من أساسيات التعليم التقني التدريب على رأس العمل.
وحول التعمين في قطاع التعليم في الكليات التقنية قال معاليه: هنالك ما يزيد عن 3200 ما بين فني محاضر وأكاديمي محاضر وفني وإداري، ونسبة التعمين الإجمالية 35%، كما ان نسبة التعمين في القطاع الفني 33 %، وأن نسبة التعمين في هذا القطاع تمضي بخطى ثابتة وجيدة، وقد تم رفع الطاقة الاستيعابية ما بين 2011-2014 والتي وصلت إلى 40 ألف طالب، وهذا ما أدى إلى رفع الطاقة الاستيعابيه من محاضرين وفنيين.
وقال سعادة د. أحمد بن سالم رعفيت: نشهد أسبوعيا في الصحف اليومية اسماء المقبولين في القطاع الخاص من العمانيين، ولو كانت هذه الأرقام الوظيفية ثابتة ما وجدنا باحثا عن عمل، ولكن هناك خروج من تلك الوظائف، فما هي الأسباب؟
وأضاف: هنالك مطالبات من خريجي كليات العلوم التطبيقية في مواقع التواصل الاجتماعي بحملة عنوانها «تطبيقيون بلا وظائف» فما هي الخطة لاستيعابهم.
وقال معاليه حول الدوران الوظيفي: أن أهم سبب له هو البحث عن بيئة عمل مناسبة في القطاع الخاص.
وبالنسبة لحملة «تطبيقيون بلا وظائف» قال معاليه: هم من ضمن الباحثين المسجلين في سجل القوى العاملة والوزارة في أتم الاستعداد لتوفير الوظائف لمن يرغب منهم بالعمل في القطاع الخاص.
وبين معاليه أن من التحديات التي يواجهها الخريجون هو عدم الموائمة بين احتياجات سوق العمل وبين مخرجات التعليم العالي، مناشداً وزارة التعليم والمجلس الأعلى للتخطيط الاهتمام والمتابعة لهذا موضوع.
وقال سعادة محمد الوهيبي: أكد صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه الله ورعاه- على أن النسبة الأعلى التي يمكن قبولها من الوافدين هي الثلث، بينما هنالك تزايد كبير في أعدد الوافدين.
وأوضح الوهيبي أن المحاكم لن تقبل الدعاوى العمالية إلا بعد إحالتها من دائرة تسوية المنازعات العمالية بوزارة القوى العاملة، وأن أصحاب الأعمال لا يبالون بهذه الهيئة، الأمر الذي يؤدي إلى إلحاق الضرر بالعامل، فما هي الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لحماية العاملين؟
وحول زيادة عدد القوى العاملة قال معاليه: أن نسبتهم حالياً 43 %، وهذا الأمر استدعته خطط التنمية (السابعة والثامنة)، وهنالك تحديات كثيرة لتقليل هذه النسبة، ولو طبقنا التعمين 100 % لما تنفذت مشاريع البنية الأساسية، ولن نستطيع أن نكمل المشاريع الموجودة حالياً.
وفيما يتعلق بالمحاكم العمالية قال معاليه: هي من النقاط المهمة في قانون العمل المقبل، وستتضمن إجراءات وضوابط ملزمة.
وطالب سعادة محمد الشحي بإرجاع المنحة الشهرية المقدرة بمبلغ 150ريال للباحثين عن عمل، ورد معاليه: المحافظة الوحيدة التي لازالت تعطى هذه المنحة هي مسندم، لعدد 764 باحثا عن عمل، والأصل من هذه المنحه أن تكون مؤقتة.
وقال سعادة سليم بن علي الحكماني: يوجد عدد من الجنسيات للأسف الكثير منها غير منتج.
تقرير التنافسية
واقترح الحكماني أن تقتصر كليات التقنية على التخصصات المهنية الهندسية، بحيث لا يكون فيها أي تخصص إداري أو محاسبي أو مالي، وكذلك تكون السنة الأخيرة من الدراسة للتدريب على رأس العمل.
وأشار الحكماني إلى أن تقرير التنافسية شهد تراجع السلطنة، ومن أهم أسباب هذا التراجع صغر حجم السوق، متسائلاً ما هو رد معاليكم حيال هذا التقرير؟
وفيما يتعلق بتعدد الجنسيات رد معاليه: لدينا ثلاث جنسيات تستحوذ على عدد أكبر من القوى العاملة الوافدة، وهي تستحوذ على النسبة الأكبر من المخالفات، وهنالك تنسيق مع الجهات المختصة من ضمنها شرطة عمان السلطانية لتطبيق قانون العمل والحد من انتشارها بشكل مخالف.
وبالنسبة لمقترح تدريس كليات التقنية لتخصص الهندسة قال معاليه: كليات التقنية تدرس 50% من طلابها تخصصات هندسية، و50% الباقية للتخصصات التجارية وتقنية المعلومات، وبعض التخصصات المتعلقة باحتياجات سوق العمل.
وعن تقرير التنافسية قال البكري: «تقرير التنافسية من التقارير المهمة وبحسب المعلومات الموجودة لدي إنه تم تعبئة هذه البيانات من قبل قوى عاملة وافدة، ولذلك كان التراجع في التقرير، لأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنظيم سوق العمل والحد من القوى العاملة الوافدة والاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أدى إلى إيقاف عدد من الأنشطة لبعض المؤسسات، لذلك كان هنالك ردة فعل غير مباشرة بتفريغ البيانات في تقرير التنافسية، ومع ذلك هنالك تنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط ومع وزارة التجارة الصناعة لما في شأنه أن يسهم في تنظيم سوق العمل.
الجدير بالذكر أن المجلس سيعقد اليوم جلسته الاعتيادية السابعة عشرة والتي سيناقش من خلالها مجموعة من تقارير اللجان الدائمة بالمجلس إلى جانب بعض الردود الوزارية على بعض الأسئلة المقدمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس

مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية

مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي

المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم32/2003 بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي

القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري قرار رقم 126/92 بشأن مواعيد وشروط التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية

وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية

قرار وزير القوى العاملة رقم 222/ 2013 بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص