الثلاثاء 12 مايو 2015 م - ٢٣ رجب ١٤٣٦ هـ
جريدة عمان

هيئة سوق المال تستطلع آراء الشركات في المسودة الأولية للائحة تنظيم الاستحواذ والسيطرة

روعي فيها أفضل الممارسات العالمية –
كتبت – شمسة الريامية –
تعرض الهيئة العامة لسوق المال حالياً المسودة الأولية للائحة تنظيم عملية الاستحواذ والسيطرة للأطراف المعنية وذلك في إطار النهج الذي تتبعه الهيئة وتبنيها لسياسة تطوير القوانين والتشريعات المنظمة لقطاعي سوق رأس المال والتأمين بما يضمن سلامة المناخ الاستثماري في السلطنة وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية.
ولتحقيق شراكة تفاعلية في صياغة بنود اللائحة فقد عمدت الهيئة الى استطلاع آراء الشركات المساهمة العامة والشركات العامة في مجال الأوراق المالية ومكاتب الاستشارات القانونية والمهتمين من أكاديميين ومستثمرين حول محتوى اللائحة وما تتضمنه البنود التنظيمية لعلميات الاستحواذ والسيطرة في الشركات المدرجة بالسوق مسقط للأوراق المالية.
ويأتي استحداث لائحة خاصة بعمليات الاستحواذ والسيطرة بعد صدور المرسوم السلطاني رقم (59/2014م) والذي قضى بإجراء تعديلات على قانون سوق رأس المال كان من بينها منح الهيئة صلاحية إصدار ضوابط للسيطرة والاستحواذ الأمر الذي يعزز من قدرة الهيئة على توفير الحماية وضمان العدالة للجميع خاصة صغار المساهمين، وهو عامل مساهم في كسب المزيد من الثقة والجاذبية لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وقد أوضح المعنيون بالهيئة أن لائحة السيطرة والاستحواذ تتضمن أحكاما وآليات هامة وضرورية في الأسواق المالية باعتبار أنها ستلعب دوراً في الحد من ظاهرة تمركز الملكية وتوجيه السوق نحو إعادة هيكلة الشركات وهو ما يعزز من عملية التسهيل في تداول الأوراق المالية. وقد روعي في وضع اللائحة اتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال السيطرة والاستحواذ.
وأتاحت التعديلات التي نص عليها المرسوم السلطاني رقم (59/2014م) للهيئة العامة لسوق المال وضع ضوابط وآليات تنظم عليات الاستحواذ والسيطرة، وفقا لما نص عليه في البند (ب) من المادة 7 من قانون سوق رأس المال وهي” لا يجوز لشخص بمفرده او بالاشتراك مع آخرين شراء أو تملك 25% أو أكثر من أسهم الشركة المساهمة العامة إلا وفق الضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، والتي تحدد الأشخاص الذي يشملهم الاشتراك، وطريقة وإجراءات التملك، والحالات المستثناة والحد الأدنى من المعلومات الواجب الإفصاح عنها والضمانات الواجب تقديمها قبل تنفيذ عملية الشراء وطريقة تحديد سعر الشراء وحالات الالتزام بشراء جميع أسهم الشركة والحالات التي يلتزم بموجبها المساهمون بالبيع، وغيرها من الأحكام”.
وتضمنت المسودة الأولية للائحة تنظيم عملية الاستحواذ والسيطرة عددا من الفصول حيث تناول الفصل الثاني السلوك خلال عمليات الشراء والاستحواذ والتملك الإجباري والثالث العرض الملزم والرابع الإعلان والإخطار ومستندات العرض وخطوات الاستحواذ كما تضمن الفصل الخامس شروط الاستحواذ والسادس توقيت عرض الاستحواذ والفصل السابع التزامات مقدم العرض فيما يتعلق بعرض الاستحواذ والتملك الإجباري وفي الفصل الثامن التزامات المعروض عليه فيما يتعلق بعرض الاستحواذ.
السلوك
وفيما يتعلق بالسلوك خلال الاستحواذ والسيطرة والتملك الإجباري فقد اوجبت اللائحة على أي شخص ينوي أو ملزم بتقديم عرض استحواذ، أو القيام باستحواذ إجباري أو ينوي التقدم للحصول على إعفاء من أحكام هذه اللائحة أن يعين وأن يحصل على المشورة من مستشارين حاصلين على ترخيص من الهيئة العامة لسوق المال للعمل كمديري إصدار. وينبغي على المستشارين عند تقديم النصيحة المتعلقة بعرض الاستحواذ أو السيطرة او الاستحواذ الإجباري أو أي طلب للحصول على الإعفاء أن يقوموا بشرح الأثر الكامل لهذه اللائحة وأي أحكام أخرى صادرة عن الهيئة العامة لسوق المال. كما ينبغي على المستشار أن يقدم مشورة موضوعية ومناسبة تمكن الشخص المعني من اتخاذ قرارات عن علم ودراية يسهّل الحصول على كل من الاستشارة والدراسة المبكرة من قبل الهيئة العامة لسوق المال (إذا لزم الأمر) لتمكين الأشخاص المشتركين في عرض استحواذ او سيطرة أو تملك اجباري من اتخاذ إجراءات فورية، وضمان امتثال أي طلب للحصول على إعفاء أو أي احكام أو غيرها من الشؤون المتعلقة بعروض الاستحواذ والسيطرة والاستحواذ الإجباري مع شكل ومضمون الطلبات المحددة من قبل الهيئة العامة لسوق المال.
ولا يسمح بتقديم العروض لأغراض عروض الاستحواذ والسيطرة والاستحواذ الإجباري إلا للأشخاص الذين يستوفون معايير مديري الإصدار كما هو محدد بموجب اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال أو الأشخاص المعتمدين من الهيئة العامة لسوق المال.
اما الشخص المشارك في عملية الاستحواذ والسيطرة والاستحواذ الإجباري يجب عليه الحفاظ على المعايير السليمة للسلوك التجاري بحيث يحصل المساهمون الأقلية على فرصة عادلة ومنصفة للنظر في مزايا وعيوب عرض الاستحواذ والسيطرة والاستحواذ الإجباري تقديم معاملة عادلة ومنصفة لكافة المساهمين، خاصة مساهمي الأقلية، وضمان عدم تقديم المعلومات للمساهمين على أساس انتقائي خلال عرض الاستحواذ أو معاملة الاستحواذ، أو عند اعتزام مثل هذه المعاملات، الا إذا كانت هذه المعلومات مقدمة بسرية إلى مقدم عرض محتمل حسن النية من قبل المعروض عليه أو العكس، ومعاملة كافة المستندات أو الإعلانات الموجهة للمساهمين التي تحتوي على معلومات أو آراء أو توصيات من مجلس إدارة مقدم العرض أو المعروض عليه أو مستشاريهم بنفس معايير الرعاية كما لو كانت المستندات أو الإعلانات نشرات إصدار، ومنع إيجاد أسواق كاذبة في الأوراق المالية الخاصة بالمعروض عليه أو مقدم العرض أو أي شركة أخرى معنية بعرض الاستحواذ بطريقة يكون فيها ارتفاع أو هبوط أسعار الأوراق المالية مصطنعا بحيث يتم تشويه سير العمل في الأسواق.
العرض الملزم
ينطبق العرض الملزم للمستحوذ عند حصول المشتري على 25% أو أكثر من السيطرة على الشركة، أو عند حصول المشتري على أكثر من 2% من أسهم التصويت أو حقوق التصويت للشركة في فترة 6 أشهر وكانت ملكية المشتري أكثر من 25% ولكنها لا تزيد عن 50% من أسهم التصويت أو حقوق التصويت في الشركة خلال فترة 6 أشهر، وذلك بغض النظر عن كيفية تطبيق السيطرة او الاستحواذ.
ويجوز للهيئة العامة لسوق المال منح إعفاء كتابي من التزامات وأحكام العرض الملزم المنصوص عليها. ويجب تقديم أي طلب للحصول على الاعفاء قبل بدء العرض الملزم. ومن أجل منح هذا الاعفاء يجوز للهيئة العامة لسوق المال أن تأخذ في الاعتبار المسائل المتعلقة بالمصلحة الوطنية للسلطنة أو مصالح المستثمرين بشكل عام أو أسباب أخرى تراها الهيئة العامة لسوق المال مناسبة.
منع خلق سوق وهمية
ولمنع خلق سوق وهمية يجب على مقدم العرض المحتمل، إذا كانت هنالك حركة غير متوقعة أو زيادة في حجم حركة دوران أسهم المعروض عليه، القيام بإعلان في سوق مسقط للأوراق المالية، إذا كان هنالك عرض استحواذ أو عرض استحواذ ممكن قبل التواصل مع مجلس إدارة المعروض عليه.
ويقوم مجلس إدارة المعروض عليه، بعد التواصل معه من قبل مقدم العرض المحتمل، بالإعلان لدى سوق مسقط للأوراق المالية، عن وجود عرض استحواذ أو عرض استحواذ محتمل ليتم مراقبة سعر سهمه وحجم حركة دوران الأسهم الخاصة به عن كثب.
ويجب على مقدم العرض المحتمل عدم منع مجلس إدارة المعروض عليه من الإعلان لدى سوق مسقط للأوراق المالية أو تقديم طلب لسوق الأوراق مالية لتعليق الإدراج في أي وقت يرى مجلس إدارة المعروض عليه بأنه مناسب.
حتى يتم الإعلان عن وجود عرض استحواذ أو استحواذ محتمل، يجب على مقدم العرض المحتمل أو المعروض عليه بأن يقوم بإعلان مختصر لدى سوق مسقط للأوراق المالية عن وجود مفاوضات.
لا يجوز لمقدم العرض المحتمل، أو شخص يعمل بالاتفاق مع مقدم العرض المحتمل أو شخص يعمل نتيجة لذلك بالاتفاق مع مقدم العرض المحتمل، بأن يقوم خلال عام واحد بعد الإعلان عن عدم وجود النية للقيام بعرض استحواذ أو أنه لا يوجد هنالك عرض استحواذ محتمل من طرفه، أن يقوم بالإعلان عن عرض استحواذ أو عرض استحواذ محتمل مقدم للمعروض عليه، والحصول على أي من أسهم التصويت أو حقوق التصويت الخاصة بالعروض عليه، وإذا تم ذلك بالفعل سيتوجب على ذلك الشخص القيام بتقديم عرض استحواذ. والالتزام بصورة لا رجعة فيها بشراء أسهم المعروض عليه، والتي تساوي في مجموعها أكثر من 25% من أسهم التصويت أو حقوق التصويت في المعروض عليه. والإدلاء بأي بيان يؤكد أو يثير احتمال تقديم عرض للاستحواذ للمعروض عليه، أو القيام بأي خطوات مرتبطة بعرض استحواذ محتمل للمعروض عليه المحتمل يمكن أن تسهم في معرفة أطراف أخرى بعرض الاستحواذ الممكن خارج إطار مقدم العرض المحتمل ومستشاريه.
ويجب على مقدم العرض الذي يقوم بتقديم عرض استحواذ أو يقترح عرض استحواذ ممكن أن يعلن مباشرة عن عرض الاستحواذ أو عرض الاستحواذ الممكن للجمهور.
مستند العرض
يقوم مقدم العرض خلال 4 أيام من تاريخ إرسال الإخطار الخطي، بتقديم مستند العرض للهيئة العامة لسوق المال للحصول على موافقتها مع دفع الرسوم المقررة.
وإذا وافقت الهيئة العامة لسوق المال على مستند العرض، يجب على مقدم العرض أن يضمن في مستند العرض بيانا يوضح فيه موافقة الهيئة على مستند العرض بموجب هذه اللائحة وأنه لا يجب اعتبار موافقة الهيئة العامة لسوق المال على مستند العرض بمثابة توصية للمساهمين بالمعروض عليه بقبول عرض الاستحواذ.
ويجب إرسال مستند العرض الذي وافقت عليه الهيئة العامة لسوق المال من قبل مقدم العرض إلى مجلس إدارة المعروض عليه ومساهمي المعروض عليه خلال 21 يوما من تاريخ إرسال الاخطار الخطي.
ويجب على مقدم العرض أن يفصح عن كافة المعلومات المعقولة لمساهمي المعروض عليه ومستشاريهم التي يطلبونها ويتوقعونها في مستند العرض أو للقيام بتقييم مدروس لقبول أو رفض عرض الاستحواذ وحجم المخاطر التي ينطوي عليها ذلك. ويقوم مقدم العرض بتضمين كافة المعلومات والبيانات الموضحة في الجدول الأول في مستند العرض.
التزامات مجلس إدارة المعروض
يقوم مجلس إدارة المعروض عليه بإصدار ملاحظاته وآرائه والمعلومات المتعلقة بعرض الاستحواذ بما في ذلك أي شكل آخر من المقابل المقدم من قبل مقدم العرض في شكل تعميم لكل مساهم لديه خلال 10 أيام من تاريخ إرسال مستند العرض إلى مساهمي المعروض عليه.
كما يقوم مجلس إدارة المعروض عليه بالإفصاح عن كافة المعلومات التي يحتاجها كافة المساهمين لدى المعروض عليه ومستشاريهم ويتوقعون وجودها في التعميم الصادر بهدف القيام بتقييم مدروس لميزات قبول أو رفض عرض الاستحواذ وحجم المخاطر التي ينطوي عليها ذلك.
ويجب أن يمتنع أعضاء مجلس إدارة المعروض عليه الذين لهم تضارب في المصالح عن تقديم أي توصية خاصة بعرض الاستحواذ. كما لا يجوز لأي شخص إرسال تعميم أو يأمر بإرساله من دون الموافقة الخطية المسبقة للهيئة العامة لسوق المال فيما يتعلق بمحتويات التعميم.
توقعات الأرباح وتقييم الأصول
يجب أن يضمن مقدم العرض أو المعروض عليه الذي يقدم توقعات الأرباح امتثال هذه التوقعات أن تتضمن توقعات أرباح السنة المالية الحالية على توقعات الأرباح للسنة المالية التالية إذا كانت السنة المالية التالية ستبدأ في فترة لا تزيد عن 3 أشهر من السنة المالية الحالية. والإفصاح عن الافتراضات، بما في ذلك الافتراضات التجارية، التي تم بناء توقعات الأرباح عليها يجب ذكرها في أي وثيقة يتم إرسالها إلى مساهمي المعروض عليه فيما يتعلق بعرض الاستحواذ، ويجب أن يكون قد تم دراسة السياسات والحسابات المحاسبية للتوقعات وأن يكون قد تم كتابة التقارير عنها من قبل مدير إصدار مقدم العرض أو المعروض عليه، وعندما تتضمن توقعات الأرباح فترة بدأ التداول بها بالفعل، فإنه يجب ذكر أي ارقام أرباح منشورة مسبقا متوفرة ومتعلقة بالفترة المنتهية من هذه الفترة مع الأرقام المقارنة في السنة الماضية.
حق الانسحاب
يحق للشخص الذي قبل عرض استحواذ أن يسحب قبوله خلال فترة العرض إلا إذا أصبح عرض الاستحواذ أو تم إعلانه غير مشروط فيما يتعلق بالقبول.
وفي حالة العرض الملزم فإن مقدم العرض سيعرض، مقابل المبلغ الذي سيدفع له أو سيحصل عليه نظير قبوله لعرض الاستحواذ، مبلغا لا يقل عن أعلى سعر (باستثناء العمولة والرسوم) المدفوعة أو التي تم الاتفاق على أن تكون مدفوعة من جانب مقدم العرض أو أي شخص يتصرف بالاتفاق معه لأي أسهم لها حق تصويت أو حقوق تصويت مرتبطة بالاستحواذ خلال فترة (6) أشهر قبل بدء فترة العرض.
نوع المقابل
في حالة العرض الملزم فإن على مقدم العرض أن يقدم المقابل الذي يجب دفعه أو تقديمه للاستحواذ على الأسهم التي لها حق التصويت أو حقوق التصويت المرتبطة بالعرض الملزم وهي فقط عبارة عن مبلغ نقدي أو إذا كان المقابل الذي سيدفع أو يقدم للاستحواذ على أسهم التصويت أو حقوق التصويت التي يتعلق بها العرض الإلزامي ليس مبلغا ماليا فقط، مقابل بديل يتكون من مبلغ نقدي فقط.
عندما يقدم مقدم العرض أوراقا مالية غير مدرجة كمقابل لعرض الاستحواذ فإن على مقدم العرض أن يُفصح عن قيمة الأوراق المالية غير المدرجة بناء على التقدير المعقول لها من جانب مقيم مستقل والتفاصيل الخاصة بتقرير التقييم الذي قدمه مقيم مستقل في وثيقة العرض وأي تعميم أو وثيقة صادرة من جانب مقدم العرض فيما يتعلق بعرض الاستحواذ.
مدة عرض الاستحواذ
يلتزم مقدم العرض بأن يجعل عرض الاستحواذ مفتوحاً أمام القبول لفترة لا تقل عن 21 يوماً من تاريخ أول نشر لوثيقة العرض. ومن حق المساهمين في الشركة المعروض عليها قبول عرض الاستحواذ في أي يوم بعد إرسال مستند العرض ولحين تاريخ انتهاء سريان عرض الاستحواذ ولكن في كل الأحوال لن يزيد ذلك عن 74 يوماً من تاريخ إرسال مستند العرض. وعندما يكون هناك عرض استحواذ تنافسي، سيتم اعتبار مستند العرض الذي أرسله مقدم العرض قد تم نشره في تاريخ نشر مستند عرض الاستحواذ التنافسي.
إغلاق عرض الاستحواذ
سيتم اعتبار عرض الاستحواذ مغلقاً قبل تاريخ الانتهاء المحدد في وثيقة العرض في حالة تلقى مقدم العرض قبولاً لكل الأسهم التي لها حق تصويت أو لحقوق التصويت المتعلقة بعرض الاستحواذ. وتلقي المساهمين في الشركة المعروض عليها مشورة مستقلة بموجب المادة 14 في حالة لم يكن هناك إعفاء كتابي من الهيئة العامة لسوق المال من متطلب تعيين مستشار مستقل.
التملك الإجباري للشركات المساهمة العامة
عندما يقدم مقدم العرض عرض استحواذ على أكثر من فئة من فئات الأسهم، ينبغي تقديم عروض مستقلة لكل فئة وينبغي على مقدم العرض أن يذكر ما اذا كان ينوي اللجوء إلى التملك الإلزامي. وتقديم إخطار إلى أي مساهم معارض. وتقديم إخطار إلى أي مساهم لم يقبل عرض الاستحواذ. وإذا حصل مقدم العرض على موافقة تصل نسبتها إلى 90 في المائة من القيمة الاسمية لتلك الأسهم أو من أسهم تلك الفئة (باستثناء الأسهم التي كان قد استحوذ عليها مقدم العرض أو أي شخص يتصرف بالاتفاق معه بالفعل في تاريخ عرض الاستحواذ)، ينبغي عليه إعلان ذلك لعامة الجمهور وإعلام سوق الأوراق المالية.

مرسوم سلطاني رقم 53/94 بتشكيل مجلس إدارة سوق مسقط للأوراق المالية

المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 18/97 بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم "بنك التنمية العماني

مرسوم سلطاني رقم 27/ 84 باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية 

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 112/ 88 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق مسقط للأوراق المالي