خدمة العملاء خدمة العملاء
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 18/05/2015 » «الجمارك» تبحث التنسيق بين نظامي ..... النافذة الإلكترونية والمحطة الواحدة »
الإثنين 18 مايو 2015 م - ٢٩ رجب ١٤٣٦ هـ جريدة الشبيبة «الجمارك» تبحث التنسيق بين نظامي ..... النافذة الإلكترونية والمحطة الواحدة عقد بالإدارة العامة للجمارك اجتماعا بقاعة الندوات للتنسيق حول عمل نظام النافذة الإلكترونية الواحدة «نظام بيان» ونظام المحطة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة بحضور كل من وكيل وزارة التجارة والصناعة م. أحمد بن حسن الذيب، ورئيس الهيئة العامة للدفاع المدني اللواء عبدالله بن علي الحارثي، ومدير عام الجمارك العميد عيسى الكيومي، وعدد من الضباط والخبراء. يأتي هذا الاجتماع مع اقتراب البدء الفعلي لنظام حوسبة الإجراءات والعمليات الجمركية ونظام النافذة الإلكترونية الواحدة، وكذلك مشروع التطوير الشامل للخدمات والأعمال بالمحطة الواحدة الذي تتبناه وزارة التجارة والصناعة. تم خلال الاجتماع مناقشة آليات عمل كلٍ من النظامين وذلك لتسهيل عملية التكامل وعدم التضارب في الآليات والأهداف وذلك في إطار التنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات الارتباط بالعمل الجمركي وضمان سهولة سير العمل بالنظامين. القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/90 بإصدار قانون الشرطة المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 78 بإصدار قانون نظام الجمارك لسنة 1978 مرسوم سلطاني رقم 67/ 2003 بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية قرار رقم 23/2005 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الإثنين 18 مايو 2015 م - ٢٩ رجب ١٤٣٦ هـ جريدة الشبيبة
«الجمارك» تبحث التنسيق بين نظامي ..... النافذة الإلكترونية والمحطة الواحدة
عقد بالإدارة العامة للجمارك اجتماعا بقاعة الندوات للتنسيق حول عمل نظام النافذة الإلكترونية الواحدة «نظام بيان» ونظام المحطة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة بحضور كل من وكيل وزارة التجارة والصناعة م. أحمد بن حسن الذيب، ورئيس الهيئة العامة للدفاع المدني اللواء عبدالله بن علي الحارثي، ومدير عام الجمارك العميد عيسى الكيومي، وعدد من الضباط والخبراء. يأتي هذا الاجتماع مع اقتراب البدء الفعلي لنظام حوسبة الإجراءات والعمليات الجمركية ونظام النافذة الإلكترونية الواحدة، وكذلك مشروع التطوير الشامل للخدمات والأعمال بالمحطة الواحدة الذي تتبناه وزارة التجارة والصناعة. تم خلال الاجتماع مناقشة آليات عمل كلٍ من النظامين وذلك لتسهيل عملية التكامل وعدم التضارب في الآليات والأهداف وذلك في إطار التنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات الارتباط بالعمل الجمركي وضمان سهولة سير العمل بالنظامين. القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/90 بإصدار قانون الشرطة المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 78 بإصدار قانون نظام الجمارك لسنة 1978 مرسوم سلطاني رقم 67/ 2003 بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية قرار رقم 23/2005 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
عقد بالإدارة العامة للجمارك اجتماعا بقاعة الندوات للتنسيق حول عمل نظام النافذة الإلكترونية الواحدة «نظام بيان» ونظام المحطة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة بحضور كل من وكيل وزارة التجارة والصناعة م. أحمد بن حسن الذيب، ورئيس الهيئة العامة للدفاع المدني اللواء عبدالله بن علي الحارثي، ومدير عام الجمارك العميد عيسى الكيومي، وعدد من الضباط والخبراء. يأتي هذا الاجتماع مع اقتراب البدء الفعلي لنظام حوسبة الإجراءات والعمليات الجمركية ونظام النافذة الإلكترونية الواحدة، وكذلك مشروع التطوير الشامل للخدمات والأعمال بالمحطة الواحدة الذي تتبناه وزارة التجارة والصناعة. تم خلال الاجتماع مناقشة آليات عمل كلٍ من النظامين وذلك لتسهيل عملية التكامل وعدم التضارب في الآليات والأهداف وذلك في إطار التنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات الارتباط بالعمل الجمركي وضمان سهولة سير العمل بالنظامين.
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/90 بإصدار قانون الشرطة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 78 بإصدار قانون نظام الجمارك لسنة 1978
مرسوم سلطاني رقم 67/ 2003 بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار رقم 23/2005 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.