الأربعاء 20 مايو 2015 م - ١ شعبان ١٤٣٦ هـ
جريدة عمان

انطلاق مؤتمر ومعرض عمان للطاقة والمياه بمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص

استعرض الخطط المستقبلية وظاهرة تكرار انقطاع المياه –
كتب – زكريا فكري –
افتتح أمس بمركز عمان الدولي للمعارض مؤتمر ومعرض عمان للطاقة والمياه، تحت رعاية معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات والذي تنظمه الهيئة العامة للكهرباء والمياه بالتعاون مع شركة أعمال المعارض العمانية (عمان إكسبو) ويستمر 3 أيام بحضور عدد كبير من أصحاب السمو والمسؤولين والسفراء وأصحاب الأعمال والأكاديميين والمهتمين بموضوعات الطاقة والمياه. وفي تصريحات صحفية على هامش المؤتمر والمعرض أكد معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات راعي الافتتاح على حيوية قطاع الكهرباء والمياه بالسلطنة حيث توليه الحكومة اهتماما كبيرا كونه من القطاعات الواعدة استثماريا وأصبح جاذبا للاستثمارات مؤكدا على أهمية المؤتمر والمعرض في إلقاء المزيد من الضوء على خطط القطاع المستقبلية.

وتحدث سعادة محمد بن عبدالله المحروقي رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه مشيرا إلى ما بات يتمتع به قطاع الكهرباء والمياه من نمو نتيجة الخطط الخمسية التي راعت معدلات الطلب المتزايدة ومواكبة النمو العمراني والصناعي موضحا أن حجم الطاقة الكهربائية مع بداية عصر النهضة لم يكن يتجاوز 2 ميجاواط عام 1970 وفي عام 2005 بلغت 2965 ميجاواط ثم ارتفعت لتسجل العام الماضي 7594 ميجاواط ووفقا للخطط الموضوعة في هذا الشأن فإنه من المنتظر أن يصل حجم الطاقة الكهربائية في عام 2019 إلى 9333 ميجاواط. وقال سعادته: إن السلطنة شهدت مؤخرا إنشاء 6 محطات جديدة للكهرباء باستثمارات بلغت 2.6 مليار ريال ممولة بالكامل من القطاع الخاص، كما شهدت السنوات الثلاث الماضية اهتماما بمجال الطاقة المتجددة كونها طاقة المستقبل.وحول قطاع المياه قال سعادة رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه: إن القطاع شهد نموا متزايدا على مدار السنوات الثماني الماضية لمواكبة الامتداد العمراني والنمو الصناعي في السلطنة فارتفع عدد المشتركين الى 368 ألف مشترك في عام 2014 بدلا من 167 ألف مشترك في عام 2007 بنسبة زيادة بلغت120%. كما ارتفع إنتاج المياه بالسلطنة الى 283 مليون متر مكعب في العام الماضي مقارنة بنحو 121 مليون متر مكعب عام 2007 بزيادة بلغت 133% ومن المنتظر أن يصل حجم انتاج مياه الشرب في السلطنة خلال عام 2020 الى مليون متر مكعب يوميا وذلك لمواكبة الطلب المتزايد.
وقال سعادة محمد بن عبدالله المحروقي رئيس الهيئة: إن الخطة الاستراتيجية 2040 تستهدف ربط محافظات السلطنة بخطوط لنقل المياه بحيث يتم الانتهاء من تغطية 96% من محافظات السلطنة بمياه الشرب مع إنشاء محطات تحلية جديدة نظرا لمحدودية المياه الجوفية ومياه الآبار. موضحا أن النمو في القطاع مستمر ومتواصل وهو ما يعتبر تحديا حقيقيا لكافة المعوقات وبما يحقق توقعات المستهلك هذا الى جانب التوعية بأهمية الترشيد في الاستهلاك باعتباره مطلبا ضروري من خلال استخدام الأجهزة الموفرة.
تقليل الفاقد الكهربائي

وقال المهندس عمر الوهيبي الرئيس التنفيذي لمجموعة نماء (القابضة للكهرباء): إن المجموعة تشهد نموا مستمرا بما يحقق التنمية المستدامة ويلبي رغبات وتطلعات المستهلكين مشيرا إلى أن نسبة التعمين في المجموعة التي تضم 11 شركة للكهرباء بلغت 91% العام الماضي حيث يبلغ عدد الموظفين العاملين في شركات المجموعة 2828 موظفا. كما ارتفع عدد المشتركين بنسبة 76% ليسجل 900 ألف العام الماضي وارتفعت إمدادات الكهرباء العام الماضي لتسجل 25 ألفا في الساعة العام الماضي.
وأضاف الوهيبي: إن المجموعة عملت خلال الفترة الماضية على رفع كفاءة والتقليل من استهلاك الغاز الطبيعي في محطات التوليد وقد نجحت في تخفيض استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 24%.وحول حجم استثمارات المجموعة في قطاع الكهرباء قال الوهيبي: إن جملة الاستثمارات التي تم ضخها في القطاع العام الماضي بلغت 363 مليون ريال ومن المتوقع أن ترتفع الاستثمارات في العام الحالي الى 429 مليون ريال لتعزيز الشبكة واستقرارها .
وقال: إن المجموعة نجحت أيضا في تقليل الفاقد الكهربائي من 22% عام 2006 الى 12% العام الماضي ومستمرين في تقليل هذا الفاقد الى نسبة أقل مما هي عليه حاليا من منطلق تطلعنا الى تحسين الخدمات للمشتركين وتحقيق الرضا في أعمال الفوترة وقراءة العدادات وطريقة الدفع.
وقال المهندس أحمد بن حمد الصبحي الرئيس التنفيذي لأكوا باور بركاء رئيس اللجنة الفنية للمؤتمر: إن قطاع الكهرباء والمياه بالسلطنة يساهم بدرجة كبيرة في تحقيق النمو بالتعاون مع الجهات الأخرى لتصبح السلطنة اليوم واحدة من الدول الجاذبة لرؤوس الأموال ومقصد للمستثمرين.
وقال: إن من أهداف المؤتمر استعراض السياسات المستقبلية والخطط والبرامج الخاصة بقطاع الكهرباء والمياه.
تحديات قطاع المياه

ويأتي المؤتمر والمعرض في إطار جهود السلطنة لدفع معدلات التنمية، عن طريق إيجاد العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف أنحاء البلاد، حيث ازدادت الحاجة لتوفير الطاقة التي تلبي احتياجات مشروعات البنى الأساسية، والنهضة الصناعية، والمشروعات العمرانية. ويتطرق المؤتمر على مدار اليومين القادمين الى أهمية توفير المياه اللازمة لنمو المجتمع والاقتصاد العماني وما تمثله من أهمية كونها أحد أهم التحديات نظراً لندرة موارد المياه في السلطنة، الأمر الذي دفع الجهات المعنية للبحث عن أفضل الطرق وأكثرها استدامة لتوفير احتياجات السلطنة من المياه، وتطبيق أفضل نظم إدارة الموارد المائية والحفاظ عليها. ويغطي المؤتمر والمعرض عدة موضوعات من بينها مستقبل الطاقة في السلطنة واستراتيجيات كفاءة توليد واستخدام الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة والبديلة وسبل ترشيد استهلاك الطاقة على مستوى الاستهلاك المنزلي والصناعي، والإدارة المستدامة للمياه والسياسات والقرارات المائية وكفاءة إنتاج واستخدام المياه وترشيد استخدام المياه والحفاظ على الموارد المائية.
يشارك في المعرض عدد من الجهات الحكومية منها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، ووزارة الدفاع، وشرطة عمان السلطانية، وبلدية ظفار، كما تشارك فيه الشركة القابضة للكهرباء والمجموعة التابعة لها، والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، والشركة العمانية لنقل الكهرباء، وشركة كهرباء المناطق الريفية، وممثلون عن شركات توليد ونقل وتوزيع الطاقة، وممثلون عن الشركات الخاصة العاملة في مجال بناء وتشغيل محطات توليد الطاقة وتحلية المياه، وممثلون عن شركات الاستشارات العالمية العاملة في قطاع الطاقة والمياه في السلطنة، والجمعية العمانية للمياه، وجمعية علوم تقنية المياه ومجلس صناعات الطاقة التطبيقية وجمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية.
أحدث الابتكارات

يشارك في المعرض العديد من الشركات العاملة في مجال الطاقة والمياه لعرض أحدث الابتكارات، والمنتجات والحلول المتعلقة بإنتاج وإدارة وترشيد استهلاك الطاقة والمياه بالسلطنة، حيث يضم المعرض العديد من الأقسام ومنها قسم الطاقة، ويشمل نظم توليد ونقل وتوزيع الطاقة – المحولات الكهربية – معدات الفحص والاختبار – نظم التحكم والإدارة – تخزين الطاقة.
وقسم الطاقة البديلة (الخضراء)، ويشمل تقنيات توليد الطاقة البديلة مثل الشمس والرياح وغيرها – نظم ترشيد وتحسين استخدام الطاقة – نظم الطاقة المستدامة – نظم تحويل المخلفات إلى طاقة.
وقسم الهندسة الخضراء، ويشمل التقنيات الهندسية – شركات الاستشارات – مراقبة الانبعاثات – الخدمات البيئية – المنتجات الصديقة للبيئة. وقسم المياه والذي يشمل معالجة المياه – نظم التحلية – خطوط الأنابيب – الكيماويات المستخدمة في معالجة المياه – حفر الآبار – المضخات ونظم الري – أنظمة التخزين – معدات المراقبة والاستشعار.
وقسم خاص بالتوعية والمتعلق بسبل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتشارك فيه الشركات المحلية كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية لتوعية المواطنين حول أهمية ترشيد الاستهلاك وما لذلك من آثار إيجابية عن طريق أنشطة ووسائط توعوية مختلفة تجذب اهتمام الزوار على اختلاف أعمارهم وخلفياتهم، ويكون بمثابة منصة تستخدمها الهيئة وتعرض من خلالها الهيئة العامة للكهرباء والمياه جهودها في هذا المجال.
فرصة لتبادل الخبرات

قامت الهيئة العامة للكهرباء والمياه بتنظيم هذه الفعالية من منطلق زيادة الطلب على الموارد الطبيعية من الطاقة والمياه، والحاجة الملحة لغرس الوعي بأهمية الطاقة والمحافظة على المياه كونها تمثل أولوية من أولويات التنمية التي توليها السلطنة أهمية كبرى في عملية التنمية، ومن هذا المنطلق تولدت فكرة تنظيم هذا الحدث ليكون فرصة لتبادل الخبرات والتعرف على الجديد في هذا المجال من خلال المشاركين في المؤتمر والمعرض من السلطنة ومن الدول المشاركة فيه، وسعت الهيئة وبالتعاون مع الشركة العُمانية للمعارض (عُمان إكسبو) الى تحقيق هذا الهدف من خلال تنفيذ هذا المؤتمر والمعرض، وتعتبر هذه الفعالية هي الأولى من نوعها في السلطنة.ويتطرق المؤتمر الى مناقشة الاستراتيجية الوطنية للطاقة في قطاع الكهرباء، وسيتم التركيز على كفاءة الطاقة والمحافظة عليها، ووضع سياسات وخطط عمل للطاقة المتجددة والتنمية المستدامة. وسوف تتناول أيضا ظاهرة تكرار نقص المياه والتدابير المتخذة لحل هذه المشكلة.

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 14/2000 بإصدار قانون الجمعيات الأهلية

مرسوم سلطاني رقم 18/92 بتحديد اختصاصات وزارة الكهرباء والمياه 

 المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 78/2004 بإصدار قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به 

قرار وزاري رقم 150/2000 باصدار نظام تأسيس الجمعيات الأهلية

اعضاء المجلس البلدي بالرستاق يناقشون احتياجات الولاية في قطاعي الكهرباء والمياه