جريدة الوطن -  الخميس ٢١ مايو ٢٠١٥ م، الموافق ٣ شعبان ١٤٣٦ هـ

أوراق صباحية .. حماية المستهلك تضبط الاسعار

طالعتنا صحافتنا المحلية في الأيام القريبة الماضية تصريح صادر عن الهيئة العامة لحماية المستهلك حول ضبط الاسعار خلال شهر رمضان المبارك ، وهذا تصريح يبعث الارتياح والطمأنينة للجميع ، ولكن هل بالفعل هناك ضبط للأسعار، هذا ما أتمناه. قبل أيام بسيطه وكما هي العادة أتوجه في الإجازة الأسبوعية إلى سوق الموالح المركزي وبما إن القيظ قد هل علينا وأصبح شكل الرطب يغري ويجعلك تقترب منه بعد أن هدأة ثورة الأسعار سريعاً بعد ان كان سعر الكيلو الواحد من الرطب قبل أسبوعين تقريباً بلغ عشرة ريالات، وعند تجولي في سوق الموالح سعدت كثيراً بأن سعر الكيلو وصل إلى ريالين ونصف وكنت سعيداً بذلك لأجد أحد الاصدقاء يبلغني بأن سعره في سوق السيب بلغ الريالين للكيلو، لأخرج من سوق الخضار وأتوجه لأحد المحلات التي يتواجد بها المشرف على المحل أحد الأخوة العمانيين لأوجه له السؤال عن سعر كيلو الرطب وهنا كانت المفاجأة بالنسبة لي بأن سعر الكيلو ثلاثة ريالات وثمانمئة بيسه ، فدخلت معه في جدال حول السعر بأنني قبل بضع دقائق جئت من داخل السوق والسعر أقل من ذلك، ليكون رده بأن هذا سعرنا وعليك أن تتوجه إلى داخل السوق وتأخذ ما تشاء، فكان ردي عليه بأنني بالفعل أخذت من داخل السوق ولم اتصنع القيمة من ذات نفسه، وهنا بدأت اتساءل هل تلك المحلات تأتي بذلك الرطب من شجرة نخيل مستوردة كما هي الحال في بعض البضائع التي تصلنا من شتى دول العالم ، أو ربما استغلوا رغبة العماني والوافد في اقتناء الرطب وأصبح تحديد السعر حسب ما يحلوا لهم، أم إن حماية المستهلك تغيب عن ذلك السوق في أيام العطل والاجازات وتكون الاسعار حسب أهواء الباعة وكيف ما يحلوا لهم، أم إن تلك المحلات تحدد الاسعار وفقاً لقيمة الاستهلاك من أجهزة التكييف والاضاءة وتكون على حساب الزبون، لذلك كنت اتمنى أن أشاهد موظف حماية المستهلك وجميعاً مقدرين جهودهم ودورهم الرائد في كافة المواقع التي يتواجدون بها بأن يكون لهم تواجد في سوق الموالح المركزي والتجول بين تلك البضائع ولا يقتصر الامر على حماية المستهلك بل حتى الجهات الأخرى المعنية ومنها بلدية مسقط لأن انزال البضاعة من البرادات ذات البرودة العالية وما أن تصل إلى الأرض للعرض ربما تجدها قد فسدت لأنها تأتي من برودة عالية إلى حرارة أعلى منها، وهناك تجارب كثيرة في ذلك ، آملين أن تكون الحماية بالفعل حماية للطرفين وليس لطرف عن الآخر، ودمتم في حماية الخالق اولا.

مرسوم سلطاني رقم 81/ 2002 بإصدار قانون حماية المستهلك 

قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك 

السلطنة والإمارات تؤكدان على تعزيز التعاون في مجال حماية