الأربعاء 27 مايو 2015 م -
٨ شعبان ١٤٣٦ هـ
جريدة عمان
اقتصادية الدولة تناقش تطوير القطاع الخاص
لتحسين العوائد
الاقتصادية والتنموية ورفع الناتج المحلي –
ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة موضوع تطوير القطاع الخاص بالسلطنة، استجابة
للتوجهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- في العديد
من المناسبات لبحث هذا القطاع وجعله أكثر مسؤولية ومساهمة في رفد الحياة الاقتصادية
من خلال رفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل وتحسين امتيازات العاملين به، وأكدت
اللجنة أهمية الموضوع في الإسهام إلى جانب الجهود التي تبذلها الحكومة في تطوير
القطاع بما يزيد من كفاءته ويؤدي إلى تحسين العوائد الاقتصادية والتنموية ورفع
مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة مستفيداً من استقرار مناخي الاقتصاد
والسياسة في السلطنة.وستقدم اللجنة توصياتها حول الموضوع من خلال تقييم مؤشرات
التنمية في القطاع الخاص لتوفير إطار اقتصادي كلي مستقر، وتطوير الإطارين القانوني
والتنظيمي لحماية الاقتصاد ودعم الحوافز الاستثمارية علاوة على تطوير قدرات ومهارات
القوى العاملة من خلال تنمية الموارد البشرية.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة الخامس لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة
امس بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالبستان برئاسة المكرم المهندس سالم بن سعيد
الغتامي وحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى
العاملة وإصدار نظامها
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار
قانون العمل
مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى
العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار
قانون الخدمة المدنية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل-
قرار رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة
التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية
قرار وزير القوى العاملة رقم 90 /2013 بتحديد إجراءات وضوابط
التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له