السبت 6 يونيو 2015 م - ١٨ شعبان ١٤٣٦ هـ
جريده عمان

دول مجلس التعاون تؤكد أن قوانينها تحظر تقديم عقود عمل مخالفة للوافدين

بمشاركة وفد من السلطنة يضم أطراف العمل الثلاثة –
أنظمة لحماية الأجور، وصرف الرواتب لا يتم إلا عن طريق البنوك والمؤسسات المالية –
بدأت أمس الأول الجلسات العامة لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في قصر الأمم بجنيف بمشاركة وفد السلطنة بأطرافه الثلاثة برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة حيث يتم من خلال هذه الجلسات الاستماع إلى كلمات الدول والمنظمات المشاركة بالإضافة إلى تقارير اللجان المنبثقة عن المؤتمر . وقد استعرض معالي رئيس مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في بداية أولى جلسات المؤتمر مختلف القضايا المعروضة على جدول أعمال المؤتمر وتحديات عالم العمل في المستقبل ودور المنظمة في التغيير لمواكبة التحديات المستقبلية لعالم العمل ، من جانب آخر ألقى معالي وزير العمل القطري الكلمة المشتركة لدول مجلس التعاون قال فيها إن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتحول إلى اقتصادات عصرية وحيوية بشكل سريع وملفت للنظر، وقد وفر هذا التحول الفرصة لأعداد هائلة من العمال الوافدين وذويهم، من جميع أنحاء العالم، لأن يأتوا إلى منطقتنا ويساهموا معنا في عملية البناء والنمو غير المسبوقة، إنهم يأتون إلى دولنا لمعرفتهم الأكيدة أنهم سيعاملون معاملة جيدة، وإن فرصتهم في الكسب، بعملهم وجهدهم، أكبر من تلك المتوفرة في دولهم.
ولكن، وكما في جميع دول العالم التي شهدت تدفق الملايين من العمال الوافدين لأسباب اقتصادية، فإن هذا التدفق قد أحدث ضغوطا هائلة على الموارد الاقتصادية وعلى البنية الأساسية والتشريعية، وتحديدا تلك الناظمة لسوق العمل، بل تعداها إلى تلك الناظمة للحياة بشكل عام. الأمر الذي استلزم، في بعض الأحيان، إعادة النظر فيها لتطويرها لتواكب المستجدات.
وأوضح قائلا إننا في دول المجلس ندرك أن الجهود التي تبذلها دولنا ستحد بشكل كبير من التجاوزات التي لا ننكر وجودها، مع علمنا أنها لن تلغيها فسيبقى هناك بعض من يقدمون المنافع الخاصة الآنية ويعيرون المصلحة العامة القليل من الاهتمام. إن التجاوزات، التي نقر بها، ليست بأي حال من الأحوال قريبة مما يحاول البعض تصويرها. مشيرا إلى إن جميع قوانين دول مجلس التعاون تمنع بشكل قاطع تقديم عقود زائفة للعمال الوافدين أو تحميلهم رسوم استقدام ولكن العديد من مشاكل العمال الوافدين تبدأ وللأسف في بلدانهم، البلدان المرسلة للأيدي العاملة . حيث تقدم لهم وكالات التوظيف عقودا زائفة وتحملهم رسوما باهظة. إن تحميل العامل رسوم الاستقدام محظور بشكل صارم في كافة دول المجلس. إن الصعوبة بالنسبة لنا تكمن في مراقبة هذا السلوك غير القانوني خارج حدودنا الجغرافية. ومع ذلك فنحن نعمل مع البلدان المرسلة للأيدي العالمة لوقف هذه الممارسة.
وقال إن معظم دول المجلس صار لديها أنظمة لحماية الأجور، وأصبحت جميع الشركات مطالبة، بقوة القانون، أن تدفع أجور عمالها عن طريق البنوك والمؤسسات المالية. ومؤخرا أقرت دولة قطر نظامها الخاص بحماية الأجور الذي يتطلب الدفع الإلكتروني لجميع الأجور مع فرض غرامات باهظة على أولئك الذين لا يلتزمون بالنظام الجديد. وإن التحدي الذي نواجهه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، هو تحد كبير. حيث إن بعض دولنا لديها من العمال الوافدين ما يفوق عدد المواطنين بأكثر من خمسة إلى واحد، إن وجود الملايين من العمال الوافدين وآلاف المشاريع، يؤدي مع الأسف، إلى حدوث بعض الحالات غير المقبولة والتي تستدعي منا التدخل الفوري لمعالجتها.
وأكد أن دول مجلس التعاون عازمة ومصممة على تعزيز الظروف والمعايير التي تضمن عدم حدوث أي شكل من أشكال الاستغلال. ونعتقد جازمين أن الأيدي التي تساعدنا في بناء مدننا ومدارسنا ومستشفياتنا ومطاراتنا وطرقنا السريعة وملاعبنا، تستحق منا، بل يجب، أن تعامل معاملة إنسانية وأن تتم حمايتها إلى أن تعود إلى موطنها الأصلي سالمة غانمة.
مشيرا إلى أن دول الخليج العربي تولي أهمية كبيرة إلى العمال في القطاع غير المنظم، والتي كانت موضوعا لتقرير هذا العام، كما أننا نتفق مع التقرير في أن القطاع غير الرسمي هو ظاهرة ليس بالضرورة أن ترتبط بالدول الفقيرة أو تلك التي تفتقر إلى العدالة في توزيع الدخل والثروة، وإن آثارها الاقتصادية والاجتماعية قد تصبح، إذا تركت دون معالجة صحيحة، خارج السيطرة. كما نتفق مع سعادة المدير العام في استنتاجه أن الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم ليس عملية تلقائية وأن التحدي الرئيس يتلخص في كيفية تطوير سياسات تساهم في دمج هذا القطاع في الاقتصاد الرسمي، وذلك من أجل حماية جميع العاملين فيه ورفع إنتاجيتهم وزيادة مساهمتهم في النواتج المحلية لبلدانهم. إن هذه الظاهرة، وأعني القطاع غير المنظم، متى استفحلت يصعب التخلص منها.
أما بالنسبة لأوضاع العمال في الأراضي العربية المحتلة، فنؤيد ما جاء في تقرير المدير العام من أن استمرار الاحتلال والمستوطنات هما العاملان الرئيسان اللذان لن يسمحا بتطوير اقتصاد مستدام قادر على إيجاد فرص للعدد المتزايد من الفلسطينيين الملتحقين بسوق العمل، بل على العكس سيقلصنها. الأمر الذي يستدعي تقديم كافة الدعم الضروري لتغيير هذه الظروف.

مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل

مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي

وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية

قرار وزير القوى العاملة رقم 90 /2013 بتحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له