الأحد 7 يونيو 2015 م - ١٩ شعبان ١٤٣٦ هـ
جريدة عمان

موظفو القطاع الخاص: نظام التأمينات الاجتماعية حقق الاستقرار الوظيفي

أشاد عدد من موظفي القطاع الخاص العاملين في المنطقة الاقتصادية بالدقم بما يقدمه نظام التأمينات الاجتماعية من أمان وضمان مستقبلي لهم مبني على عدد من المزايا التقاعدية التي يوفرها النظام للمشتركين، حيث قال سعيد بن ظافر الجنيبي مسؤول العلاقات العمّالية في شركة عُمان للحوض الجاف: نوجه شكرنا للهيئة على تواصلها المستمر عبر هذه اللقاءات التي تعزز لدينا المعرفة بحقوقنا وتزيد من ارتباطنا بالقطاع خدمة لهذا الوطن، فنظام التأمينات ساهم بشكل كبير في إيجاد بيئة مستقرة من حيث تأمين مستقبلنا الوظيفي وحقق لأسرنا الأمان الاجتماعي، وحقيقة هناك جملة من المزايا التي انفردت بها التأمينات للعاملين في القطاع الخاص، حيث تعد حافزا مهما في هذا القطاع.
فيما قال أسعد بن خليفة بن سعيد التوبي رئيس مجموعة إدارة الموارد البشرية للشؤون الإدارية بشركة عُمان للحوض الجاف: من خلال ما استمعنا إليه من شرح لمزايا نظام التأمينات الاجتماعية في اللقاء المفتوح فبلا شك أن هناك جهودا كبيرة تبذل في سبيل إيجاد مناخ ملائم يستطيع من خلاله العاملون في القطاع الخاص أن يؤدوا واجباتهم على أكمل وجه حيث وفر هذا النظام مزايا كثيرة منها احتساب المعاش على الراتب الإجمالي كميزة انفرد بها نظام التأمينات وبالتالي حقق بعدا اجتماعيا واقتصاديا للكوادر الوطنية، لذلك وعبر السنوات الماضية نرى أن هناك تزايدا في عدد المنخرطين في القطاع، وبالتأكيد لولا هذه الجهود لما استطعنا أن نحقق نسبة كبيرة في إقبال الشباب للالتحاق بالقطاع وخاصة في منطقة الدقم الاقتصادية حيث كنا 200 موظف في شركة عمان للحوض الجاف وبسبب التحسينات التي تضمنها النظام وصلنا إلى 500 موظف وهذه زيادة ملحوظة وتبشر بخير، لأن النظرة هي نظرة تكافل ويتميز النظام بديمومته لمنفعة الأجيال.
وتحدث سلطان الخروصي رئيس قسم الضيافة بشركة عُمان للحوض الجاف قائلا: قدم اللقاء معلومات معرفية كبيرة استطعنا من خلالها معرفة المستحقات والمزايا التي يقدمها نظام التأمينات والذي بلا شك ساهم في استقرار القوى الوطنية مشكلا مظلة اجتماعية وأعطى دافعا أكبر في إقبال الكوادر العمانية للعمل في القطاع، ولم تأل الهيئة جهدا في دفع عجلة القطاع الخاص من خلال المزايا المقدمة.
جاءت تلك الإشادة ضمن اللقاء المفتوح الذي نظمته الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع شركة عُمان للحوض الجاف بالقاعة الرياضية بالدقم لشرح منافع قانون التأمينات الاجتماعية لموظفي شركات القطاع الخاص العاملة في المنطقة الاقتصادية بالدقم والذي شهد تفاعلا كبيرا، وذلك بهدف تعريف مؤسسات القطاع الخاص بأهمية النظام وما صاحبه من تعديلات تهم كافة شرائح القطاع ضمن الجهود المبذولة في نشر الثقافة التأمينية بشكل عام والوقوف على مستجدات الأنظمة التأمينية بشكل خاص ورغبة الهيئة في التعريف بأهمية التأمينات الاجتماعية في توفير الاستقرار الوظيفي والأمان المستقبلي ودورها في ضمان غد أفضل. وقد تناول اللقاء مواد وأطر قانون التأمينات الاجتماعية والبرامج المساندة له، وما رافقه من تعديلات بحسب ما نص عليها المرسوم السلطاني رقم 61 /2013.
حيث تضمن اللقاء عددا من المحاور منها: عرض مرئي حول كيفية عمل آلية أنظمة التأمينات الاجتماعية والتقاعد وذلك بهدف تأمين مصدر دخل ثابت لمشتركيها عند تعرضهم ﻷية مخاطر كالشيخوخة أو العجز أو الوفاة معتمدة على إيرادات الاشتراكات الشهرية من المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال والخزانة العامة للدولة بالإضافة إلى اعتمادها على إيرادات استثمار مبالغ هذه الاشتراكات، وفي جانب النفقات فقد أشار العرض الى أن نفقاتها تتمثل عادةً في المعاشات التقاعدية ومنح مكافآت نهاية الخدمة ومصاريف إصابات العمل وغيرها من المنافع الأخرى، ومعظمها ممول تمويلا جزئيا (أي تُدفع له اشتراكات أقل من المفترض دفعه لتغطية الكلفة الحقيقية للمنافع المقدمة) وبالتالي يترتب على ذلك فارق في الكلفة التمويلية يستمر ويتعاظم مع مرور الزمن ليشكل ما يسمى بالعجز الاكتواري، وبحسب ذلك وبخاصة في مجتمعات الأنظمة التأمينية الجديدة، فإن الإيرادات تفوق النفقات لأن أعداد المشتركين في النظام يفوق بكثير أعداد الخارجين منه في السنوات الأولى، لذلك يتم استثمار الفائض من إيرادات الاشتراكات بهدف المساهمة في تغطية جزء من الالتزامات المستقبلية للمشتركين الجدد والأجيال القادمة من بعدهم.
وتناول العرض المرئي كذلك أبرز المخاطر التي تهدد صناديق التقاعد وهي المرحلة التي تتعادل فيها المصروفات التأمينية مع إيرادات الاشتراكات، مما يضطر ها إلى اللجوء إلى العوائد الاستثمارية لتغطية هذا العجز، ومع الاستمرار المتوقع في زيادة عدد المتقاعدين، لن تتمكن الإيرادات الإجمالية من تغطية نفقاتها بعد مدة زمنية لاحقة، وبالتالي سيضطر النظام إلى تسييل موجوداته لسد هذا العجز، وهي المرحلة النهائية لعمر النظام، وعليه لا بد من إيجاد حالة من التوازن بين حجم اشتراكات المؤمن عليهم، وقيمة استردادهم لمعاشهم التقاعدي في المستقبل من أجل ضمان ديمومة الحماية الاجتماعية للفرد والأسرة والمجتمع، وعلى المستوى العالمي فإن جل أنظمة التقاعد تواجه مشاكل وتحديات على المستويين الديمغرافي والمالي تهدد ديمومتها ونجاعتها، لذلك فإن الدراسات الاكتوارية تساهم في بيان الأثر المالي المُترتب على أي تحسين مقترح في المنافع ونسبة الاشتراكات الإضافية اللازمة مما يُتيح لصُّناع القرار المضي قدمًا في إجراء التحسينات في المنافع مع الأخذ في الاعتبار إيجاد مصدر التمويل.
بعدها قدمت رضية بنت محمد المحروقية مديرة دائرة التسجيل والاشتراكات شرحا مفصلا حول التسجيل والاشتراكات حيث يعتبر تسجيل العامل العُماني في سجلات التأمينات الاجتماعية من الأمور الأساسية، وبناءً عليها وبعد استيفاء صاحب العمل لجميع المستندات إمكانية استصدار رقم اشتراك لصاحب العمل يستطيع من خلاله استخدامه في جميع المعاملات المتعلقة بالهيئة، واستصدار بطاقة الرقم التأميني الثابت للعامل والتي تتضمن بعض البيانات الخاصة به يستخدمها في معاملات الهيئة الخاصة، ويتم تسجيل أصحاب الأعمال الخاضعين لأحكام القانون وفقًا لنماذج ومستندات منفذة للقانون،
كما تناولت المحروقية في عرضها مصادر التمويل المتمثلة في الاشتراكات الشهرية وهي من أهم مصادر تمويل نظام التأمينات الاجتماعية، وهي عبارة عن المبالغ التي يساهم بها كل من العامل “المؤمن عليه” وصاحب العمل والخزانة العامة للدولة في النظام التأميني مقابل تغطية المؤمن عليه ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، إضافة إلى إصابات العمل والأمراض المهنية، وتكون هذه الاشتراكات واجبة الأداء بشكل شهري وتحسب بنسبة من الأجر الشامل (الراتب الأساسي والعلاوات) وتتوزع كالآتي: الحصة التي يلتزم صاحب العمل بسدادها للهيئة بواقع (11,5%) من أجر المؤمن عليه شهريا، منها (10,5%) في فرع الشيخوخة والعجز والوفاة بسبب غير مهني، و(1%) فرع إصابات العمل والأمراض المهنية، والحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (7%) من أجره شهريا، والمبالغ التي تلزم بها الخزانة العامة بواقع ( 5,5%) من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم وتؤدى إلى الهيئة في أول الشهر التالي لتاريخ الاستحقاق، وكذلك المبالغ التي يؤديها صاحب العمل للهيئة نظير مكافأة نهاية الخدمة المحسوبة وفقا لقانون العمل أو المنصوص عليها في عقد العمل أو لوائح النظم الأساسية للشركات وذلك عن مدة الخدمة السابقة مباشرة على الاشتراك في هذا القانون، وريع استثمار أموال التأمينات الاجتماعية، والهبات والوصايا والتبرعات والإعانات التي يوافق عليها مجلس الإدارة، والمبالغ الإضافية وفوائد التأخير المستحقة طبقا لأحكام القانون، والقروض التي ترصد في ميزانية الدولة لتغطية العجز، والموارد الأخرى التي تخصص لهذا التأمين.
فيما تناول يونس الزدجالي مدير دائرة المستحقات التأمينية محور المنافع التأمينية في نظام التأمينات الاجتماعية حيث تطرق فيه إلى أنواع المعاشات التي يتم استحقاقها كمعاش الشيخوخة والذي هو عبارة عن معاش يصرف شهريا للمؤمن عليه الذي خضع لنظام التأمين الاجتماعي وبلغ السن القانونية ومدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق هذا النوع من المعاشات بالإضافة إلى معاش الشيخوخة المبكر (معاش التقاعد قبل السن القانوني) وهو معاش مبكر يصرف شهريا للمؤمن عليه الذي خضع لنظام التأمين الاجتماعي وبلغ السن (45 سنة) والمدة الموجبة لاستحقاق هذا النوع من المعاشات، ويخضع لنسب خفض تبعا لسن المؤمن عليه عند تقديم طلب الصرف وأيضا معاش الوفاة الناتجة عن سبب غير مهني والذي يأتي في إطار حرص الهيئة على توفير الحياة الكريمة والمستقرة لأسرة المؤمن عليه بعد وفاته، لذا فإنه يتوجب على أفراد الأسرة إخطار الهيئة مباشرة عند حدوث الوفاة لتتمكن من صرف المعاش في أسرع وقت ممكن، وكذلك معاش العجز الناتج عن سبب غير مهني الذي أتاحه نظام التأمينات الاجتماعية ويكون إمكانية الحصول على هذا النوع من المعاش إذا كانت حالة المؤمن عليه الصحية تحول بينه وبين أدائه لعمله ويرغب في الاستفادة من التقاعد الطبي وكذلك تم التحدث عن المكافآت بمختلف أنواعها والمنح وإصابات العمل . بعدها تم فتح باب النقاش للحضور.
الجدير بالذكر أن الهيئة تسير وفق خطط وبرامج واضحة حول تعزيز الثقافة التأمينية في المجتمع، فهي معهم ومن أجلهم.

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية

مرسوم سلطاني رقم 61/2013 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية

المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم32/2003 بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي

القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري قرار رقم 126/92 بشأن مواعيد وشروط التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية