الإثنين 8 يونيو 2015 م - ٢٠ شعبان ١٤٣٦ هـ
جريدة عمان

«العدل» تصدر لائحة بـ99 خبيرًا أمام المحاكم تضم 3 فئات

اختصت وزارة العدل بتنظيم وإدارة أعمال الخبرة أمام المحاكم بمقتضى اختصاصاتها المحددة بالمرسوم السلطاني السامي رقم (47/2000م) وقانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (90/99) والمرسوم السلطاني رقم (10/2012) الخاص بتنظيم إدارة شؤون القضاء.
ولإعمال هذا الاختصاص أصدرت الوزارة لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم بالقرار الوزاري رقم (77/2002) الذي تضمن خبراء الدائرة والجدول والجهات البالغ عددها 99 خبيرا، حيث أصدرت الوزارة، مؤخرا، بطاقات خاصة لهم، وتم تسجيلهم بوظيفة خبراء ضمن كشوفات الوزارة.
وتعد الخبرة القضائية من أهم الإجراءات المساعدة للقضاء، حيث يأمر بها القاضي في ظروف خاصة وشروط معينة بقصد إجراء تحقيق في مسائل فنية، لا يمكن للمحكمة أن تبت في النزاع المعروض عليها دون توضيح بعض المسائل أو النقاط الفنية البحتة من الأشخاص ذوي المعارف الخاصة كي تستطيع الحكم فيها بارتياح وعن قناعة تامة.
وتطرقت لائحة تنظيم أعمال الخبرة بدائرة شؤون القضاء التابعة لوزارة العدل أمام المحاكم إلى تعريف الخبير بأنه «كل شخص يعهد إليه بعمل من أعمال الخبرة أمام المحاكم»، وتسعى الوزارة دائما وأبدا إلى التعاون مع الجهات المختصة الحكومية منها والخاصة لإحاطة القضاة بمختصين من الخبراء ليتمكنوا من الاستعانة بهم لاستجلاء اللبس والغموض المحيط بالمسائل التقنية والفنية من خلال موضوع الخبرة ليتسنى البت في الدعاوى المعروضة أمام المحاكم.
3 فئات من الكوادر
انطلاقا مما هو ثابت علميا لتحقيق العدالة المرجوة، أصدرت الوزارة لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم حيث تضمنت 3 فئات من الخبراء، بلغ عددهم 99 خبيرا، وهم خبراء الدائرة والجدول والجهات.
وتقوم الفئة الأولى من الخبراء، وهم خبراء الدائرة بأعمال الخبرة أمام المحاكم فتشمل موظفين فنيين بدائرة شؤون الخبراء بالوزارة، أما الفئة الثانية فهم خبراء الجدول وتشمل موظفين متخصصين ذوي خبرات في الشركات والمؤسسات الاستشارية في القطاع الخاص، أما الفئة الثالثة فهم خبراء الجهة، وتشمل موظفين متخصصين في القطاع الحكومي والخاص.
والملاحظ أن الاستعانة بالخبراء من قبل وزارة العدل في تزايد مستمر ولا يمكن الاستغناء عنهم وتعويضهم بأي إجراء آخر حرصا على حسن سير العدالة، لذا فإن الوزارة مستمرة في تلقي طلبات القيد في جدول الخبراء من أصحاب التخصصات الفنية التي تحتاجها المحاكم كالمتخصصين في مجال الاستشارات الهندسية بمختلف فروعها، والمحاسبة والتدقيق المالي وغيرها من التخصصات الفنية الأخرى.
ضوابط المأمورية
تتمثل واجبات الخبراء الذين تستعين بهم المحاكم في عدم تجاوز حدود المأمورية الواردة بحكم الإحالة أو الانحراف في أدائها عن الغاية منها، وإنجاز المأمورية في الموعد المحدد وعدم التأخير في إيداع التقرير لتجنب التطويل في أمد النزاع، إضافة إلى تقديم التقرير للمحكمة بما توصل إليه بعد اجتهاده وبحثه حتى لو لم يتعاون معه الأطراف مع توضيح ذلك للمحكمة، وعليه الالتزام في سلوكه بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، وأن يبدي خبرته باستقلال مطلق، مع مراعاة الخبير للأصول الفنية والعلمية عن طريق البحث المعمق، وعدم الاكتفاء بالبحث السطحي، وعليه الرجوع إلى الوسائل العلمية أو الفنية الحديثة.
أداء اليمين
يأتي أداء الخبراء لليمين تنفيذا لنص المادة (99) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني السامي، رقم (90/99)، الذي يقضي بأن يصدر وزير العدل قرارا بتنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطرق مساءلتهم وكل ما يتصل بشؤونهم. وان الهدف من تنظيم أعمال الخبرة هو توفير الكفاءات الفنية التي من شانها تمكين أصحاب الفضيلة القضاة من حسم القضايا ذات الطابع الفني أو المهني الدقيق.
تحقيق العدالة
حول الخبرة القضائية، يقول سالم بن مسلم السعدي، مدير دائرة شؤون الخبراء بوزارة العدل: تعد الخبرة أمام المحاكم من أهم الإجراءات المساعدة في تحقيق العدالة التي يأمر بها القاضي في ظروف خاصة وشروط معينة بقصد إجراء تحقيق في مسائل فنية، تمكن القاضي من أن يبت في النزاع المعروض عليه من خلال بيان الخبراء الجوانب الفنية في المأمورية المناطة بهم.
ومما لا يخفى على أحد أن دور الوزارة، ممثلة في دائرة شؤون الخبراء، يتمثل في تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم التي تعول عليها الجهات القضائية، وكلما وجدت قضايا في الوقت الحالي، لا سيما المدنية، خلت جنباتها من الاحتياج لذوي الخبرة.
مشاركة كبيرة
وأضاف السعدي: لقد أقامت وزارة العدل، ممثلة بدائرة شؤون الخبراء، حلقة عمل حول تقارير خبراء الجدول أمام المحاكم والجهات القضائية، خلال الفترة من 13-14 من شهر أكتوبر من العام الماضي، وذلك بمشاركة عدد كبير من الخبراء والقانونيين، وهدفت الحلقة إلى صقل مهارات الخبراء في المجال والتعريف بالإجراءات والواجبات القانونية التي يتوجب على الخبير أن يتبعها وأخلاقيات المهنة التي يجب على من يمتهنها التحلي بها مثل الحيدة والأمانة والموضوعية، وعدم تجاوز حدود المهمات الموكلة آلية من قبل المحكمة المختصة، وتنفيذا لتلك التوصيات الصادرة عن ندوة إجراءات الخبرة أمام المحاكم وبعد دراسة مستفيضة قام بها فريق العمل المشكل بالقرار الوزاري لدراسة ومتابعة توصيات الندوة وتنفيذها، قامت دائرة شؤون الخبراء وبناء على توجيهات معالي الشيخ الوزير، بإصدار بطاقات خبراء الجدول لتسهيل مهامهم والأعمال التي تسند اليهم من المحاكم بمختلف درجاتها والادعاء العام وقد تم تعميم البطاقة للتعريف بشخصية الخبير وتخصصه وجنسيته ورقم القيد بالوزارة وتاريخ القيد وانتهاء القيد وطلب تسهيل مهمة الخبير أمام الجهات ذات الاختصاص، ومازال لدى الوزارة قيد الدراسة العديد من توصيات ندوة الخبراء تمهيدا لتنفيذها، ومنها اللقاء المشترك الذي سوف يتم بين الخبراء المقيدين بالوزارة والمحامين وممثلي الجهات القضائية لمناقشة الصعوبات التي تواجههم، وكما تعمل الوزارة على صقل مهارات خبراء الجدول من خلال برامج وخطط معدة لهذا الغرض للتعريف بالإجراءات والواجبات القانونية التي يتوجب على الخبير أن يتبعها.
دور الجهات الحكومية والخاصة
وتطرق سالم السعدي إلى ما نصت عليه المادة (96) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية بالقول: على كل وزارة أو وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والشركات والجمعيات والمؤسسات وغيرها أن تيسر للعاملين لديها من الخبراء القيام بما كلفتهم به المحكمة». كما نصت المادة (95) على أنه: «لا يجوز لأية وزارة أو وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة أو شركة أو جمعية أو مؤسسة أو من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية الامتناع بغير مبرر قانوني عن اطلاع أهل الخبرة الذين تستعين بهم المحكمة على ما يلزم».
ويوجد هناك واجبات للخبراء الذين تستعين بهم المحاكم، تتمثل في الواجبات القانونية للخبير التي تتحقق من خلال الحيدة والأمانة والموضوعية وعدم تجاوز حدود المأمورية الواردة بحكم الإحالة أو الانحراف في أدائها عن الغاية منها وإنجاز المأمورية في الموعد المحدد وعدم التأخير في إيداع التقرير لتجنب التطويل في أمد النزاع وتقديم التقرير للمحكمة بما توصل عليه بعد اجتهاده وبحثه حتى لو لم يتعاون معه الأطراف مع توضيح ذلك للمحكمة كما عليه الالتزام في سلوكه بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة أن يبدي خبرته باستقلال مطلق.
أما الواجبات الفنية فتتمثل في مراعاة الخبير للأصول الفنية والعلمية عن طريق البحث المعمق وعدم الاكتفاء بالبحث السطحي، وعليه الرجوع إلى الوسائل العلمية أو الفنية الحديثة والقيام بالمعاينة الميدانية للانتهاء على تبني وجهة نظر صائبة وعدم الاكتفاء بالأوراق المقدمة أو التركيز على مجرد أقوال الخصوم والشهود وتقديم تقرير وافٍ وغير مختصر بحيث يتضمن الأوجه التي استند عليها وعول عليها.
أما من ناحية واجبات الخبير بعد تنفيذ المأمورية فعليه الامتثال لما تأمر به المحكمة بعد إيداع التقرير، فقد تعيد المحكمة المأمورية إلى الخبير لتدارك بعض أوجه القصور التي شابت تقريره لتمحيص اعتراضات الخصوم. ورد أصول المستندات إلى الخصوم، وكذلك المستندات التي سلمت إلى الخبير من قبل المحكمة. وعدم إفشاء الأسرار المهنية التي اطلع عليها أثناء تأدية المهمة، كالأسرار التجارية والخصوصيات الطبية وغيرها، كما انه من واجبات أطراف النزاع ( المتقاضين) اتجاه الخبير هو تفهم أطراف الدعوى لدور الخبير وواجباته والإجراءات التي تقوم بها لتنفيذ مهمته بما ينعكس تلقائيا على سرية انتهاء الخبير من إعداد تقريره الفني وتقديمه للمحكمة في الوقت الذي حدده المحكمة.
ويُمكِّن هذا المتقاضين من تقديم شكوى ضد أي خبير في حالة عدم التزامه بالواجبات القانونية بحيث تستقبل الشكوى بقسم الشؤون الفنية ثم يتم تسجيلها في سجل الشكاوى بالدائرة وتتم دراستها والتأكد من وقائعها ومن ثم تتخذ في شأنها الإجراءات اللازمة. وقد قامت وزارة العدل مؤخرا بإصدار بطاقات الخبرة للخبراء المسجلين لدى الوزارة.
انطباعات الخبراء
وحول انطباعات إصدار البطاقات للخبراء من قبل وزارة العدل، يقول الخبير عصام بن احمد بن عباس حماد، خبير هندسة زراعية: إصدار بطاقة الخبراء هي ثمرة جهد طويل من البحث والدراسة والتوصيات من ندوة أعمال الخبرة أمام المحاكم وحلقة عمل حول تقارير خبراء الجدول أمام المحاكم وفريق العمل المشكل من قبل معالي الوزير، وعن أهمية تلك البطاقة يضيف: «التعريف بالخبير تسهيل لمهمته أمام الجهات المعنية بهدف تسهيل دخوله المحاكم والادعاء العام لإثبات شخصيته لأطراف النزاع وبيان تخصص الخبرة التي يمارسها وعن دعم وتسهيل بطاقة الخبير في عمله، يختتم حديثه بالقول: نعم هذا في حالة تفعيلها ومخاطبة المحاكم والجهات المعنية المختلفة بالدولة عبر الرسائل التي تصدرها وزارة العدل فالكثير من المحاكم والجهات ليس لديهم فكرة عن صدور هذه البطاقة ولذلك يرفضونها ويطالبون بالبطاقة الشخصية.
أما الخبير عصام حسن الابياري، خبير محاسبة فيقول: بداية لابد أن نثمن هذه الخطوة و نشكر وزارة العدل و كذا دائرة شؤون الخبراء بالوزارة على الجهد المبذول في إصدار بطاقات الخبراء و التي جاء تصميمها ممتاز و احتوي علي البيانات اللازمة و مسايرا لأحدث النظم في إصدار بطاقات الهوية. وهذا الأمر مطبق في دول عديدة منها العراق علي سبيل المثال فطبقا لقانون الخبراء أمام القضاء رقم 163 لسنة 1964 المادة رقم 8، ينص على أنه «تسلم اللجنة الخبير المقيد في جدولها بطاقة هوية موقعة من رئيسها و يعين شكل هذه البطاقة بقرار من وزير العدل»، وقال: «الانطباع دون شك هو انطباع جيد و يؤكد علي أهمية تأكيد هوية الخبير والتعريف به، أما أهمية هذه البطاقة فهذا الأمر طالب به الخبراء منذ فترة طويلة لتسهيل تحركاتهم بالمحاكم و أمام الجهات الحكومية المختلفة وستساعد البطاقات الخبراء في أداء أعمال الخبرة عند إثبات شخصيتهم لدي الدخول للمحاكم وكذا عند الاستدعاء أمام السادة القضاة بالجلسات للشهادة فبدلا من إظهار البطاقات الشخصية أو بطاقة مقيم سيتم إظهار البطاقة الصادرة من وزارة العدل دائرة شؤون الخبراء. وان البطاقة سوف تدعم و تسهل عمل الخبير كتسهيل الدخول للمحاكم والتواصل لإنجاز أعمال الخبير داخل المحكمة. وإثبات شخصية الخبير أمام أطراف النزاع في الدعوى التي يتم انتدابه فيها حيث إن البطاقة تحتوي علي صورة الخبير وكافة بياناته. وإثبات شخصية الخبير عند الانتقال إلى الوزارات و الجهات الحكومية وغير الحكومية المختلفة للحصول علي بيانات خاصة بالدعوى التي يبحثها حيث ستعطي اطمئنانا للجهة في التعامل مع الخبير الذي يحمل بطاقة صادرة من وزارة العدل وستسهل مأموريته في الحصول على البيانات اللازمة. وأن الخبراء هم مساعدو العدالة الذين يبذلون الجهد لتقديم تقريرهم الفني للمحكمة في محاولة للوصول إلى الحقيقة في الدعاوى المسندة لهم.

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة 

قرار وزاري رقم 74/2000 بتجديد مدة ما قبل العمل بأحكام قانون السلطة القضائية

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90/99 بإصدار قانون السلطة القضائية

مرسوم سلطاني رقم 10/2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء

مرسوم سلطاني رقم 68/2008 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 77/2002بإصدار لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم