الأربعاء 10 يونيو 2015 م
- ٢٢ شعبان ١٤٣٦ هـ
جريدة عمان
«حماية المستهلك» تكثف الرقابة على الأسواق
عقد سعادة الدكتور
سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك صباح أمس الأول اجتماعاً
مع مديري العموم ومديري الإدارات التابعة للهيئة وذلك للوقوف على الاستعدادات
الخاصة باستقبال شهر رمضان، والآليات المتّخذة لضمان توفّر السّلع الأساسية
واستقرار كمياتها وأسعارها خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، ومناقشة استقرار
أسعار السّلع خلال الفترة الحاليّة والقادمة، وتكثيف الجهود الرقابيّة للهيئة قبيل
الشهر الفضيل للحدّ من أيّ تلاعبات في الأسواق ومحاربة الغشّ التجاري والتعاملات
المخلّة بحقوق المستهلك.
وقد أشاد سعادة الدكتور رئيس الهيئة بالجهود المبذولة من قبل كافة كوادر الهيئة في
مختلف مواقع المحافظات بالسلطنة مثمّنا الدور الكبير الذي يقومون به لخدمة وطنهم
ومجتمعهم في هذا المجال مستلهمين الكلمات والتوجيهات السامية لباني هذا الوطن وراعي
نهضته حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله.
كما تناول سعادته عدداً من الموضوعات المتعلّقة بالاستعداد لقدوم شهر رمضان الفضيل
من بينها أهميّة التأكّد من جودة السلع والخدمات المعروضة لضمان سلامة المستهلك،
ودور كلّ إدارة في تنفيذ برنامج شامل لشهر رمضان المبارك، لا يقتصر فقط على تكثيف
متابعة الأسواق وتشديد الرقابة على مختلف المراكز والمحلات التجارية، وإنما يتعدى
الأمر إلى الاجتماع بأصحاب ومديري المراكز التجارية للوصول إلى التنسيق المطلوب،
والتنسيق لتقديم السّلّة الرمضانية التي اعتادت الهيئة تنفيذ فكرتها كلّ عام في
إطار تشجيع المسؤولية الاجتماعية للمراكز التجارية، وحرصاً منها على تقديم بعض
السّلع الأساسيّة بأسعار مناسبة لبعض الشّرائح المجتمعيّة
وأكّد سعادته على ضرورة تنظيم العمليات الرقابية والتفتيشية خلال الشهر الفضل من
خلال جداول زمنية مدروسة وموضوعة، وأهمّية التواجد الشخصي لمديري العموم ومديري
الإدارات ورؤساء الأقسام الدائم بالأسواق لمتابعة حركة البيع والشراء ومتابعة شكاوي
وبلاغات المستهلكين حول أيّة مخالفات أو تجاوزات.
ونبّه سعادته إلى ضرورة توعية المستهلك والتاجر بالقوانين والأنظمة الجديدة للتأكّد
من مدى تفعيل هذه المراكز والمحلات للأنظمة والقوانين واللوائح المنظّمة والمعمول
بها في مجال حماية المستهلك.
مرسوم سلطاني رقم 81/ 2002 بإصدار قانون حماية المستهلك
قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
حماية المستهلك