الأحد 14 يونيو 2015 م -
٢٦ شعبان ١٤٣٦ هـ
جريدة عمان
ندوة
الحيازات غير القانونية بالبريمي تحذّر من الآثار السلبية للاستيلاء على الأراضي
نظمت المديرية العامة
للبلديات الإقليمية وموارد بمحافظة البريمي ندوة حول «الحيازات غير القانونية
وآثارها المستقبلية» أقيمت بقاعة أرض الجو بمبنى المدير بولاية البريمي وذلك في
ختام فعاليات الحلمة التوعوية حول الحيازات غير القانونية التي نفذتها وزارة
البلديات الإقليمية وموارد المياه على مستوى محافظات السلطنة خلال الفترة من 12
أبريل إلى 11 يونيو الجاري.
حضر فعاليات الندوة خميس بن سيف بن زهران آل عبد السلام مدير عام الإسكان بمحافظة
البريمي المهندس والشيخ علي بن حمد اليعقوبي مدير عام البلديات الإقليمية وموارد
المياه بمحافظة البريمي.
بدأت الندوة بكلمة المديرية ألقاها سعيد بن عبدالله السناني مدير دائرة المخالفات
بالمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد بمحافظة البريمي أكد فيها أن اهتمام
وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بظاهرة الحيازات غير القانونية جاء ترجمةً
للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله
ورعاه – للحد من ظاهرة التعدي على أراضي الدولة بغير وجه حق أو سند قانوني، حيث جاء
اهتمام جلالته بهذا الجانب في سنوات النهضة الأولى وقد أشار جلالته في خطابه في
إحدى جولاته السامية عام 1989م إلى أن الحكومة لن تتهاون مع من يستولي على أراض
حكومية من خير وجه حق.
واشتملت الندوة على ثلاث أوراق عمل ورقة العمل الأولى جاءت بعنوان «دور الادعاء
العام في التعامل مع قضايا الحيازات غير القانونية» قدمها وكيل ادعاء أول بالمديرية
العامة للادعاء العام بمحافظة البريمي يوسف بن أحمد النقبي وتطرق خلالها إلى دور
الادعاء العام في التعامل مع قضايا الحيازات غير القانونية مبيناً الخطوات
والإجراءات القانونية المتبعة مع مثل هذه القضايا وأورد بعض الإحصائيات حول القضايا
المتعلقة بالحيازات غير القانونية كما أورد بعض النصوص القانونية المنظمة لهذا
الجانب وبين طرق إزالة الحيازات غير القانونية المتمثلة في الإزالة الفورية والطريق
الجزائي (الدعوى العمومية).
وفي ورقة العمل التي قدمتها المهندسة زينب بنت عبيد الغيثية من المديرية العامة
للإسكان بمحافظة البريمي بعنوان «الآثار المستقبلية للحيازات غير القانونية» عرفت
بمصطلح الحيازة غير القانونية ثم بينت طرق الاستيلاء على الأراضي بطرق غير قانونية
وأوردت صورا وأمثلة لبعض الحيازات غير القانونية بعدها تحدث عن الآثار المستقبلية
لظاهرة الحيازات غير القانونية في الجوانب العمرانية والبيئية والاجتماعية
والاقتصادية، كما أوردت المهندسة زينب عددا من المقترحات لاستراتيجيات تطوير مواقع
الحيازات غير القانونية كاستراتيجية الحماية واستراتيجية والتحسين واستراتيجية
والإحلال التدريجي واستراتيجية الإزالة وغيرها، فيما جاءت ورقة العمل الثالثة
بعنوان «دور البلديات في التعامل مع الحيازات غير القانونية» تحدث خلالها أحمد بن
مصبح المنعي الباحث القانوني بالمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه
بمحافظة البريمي معرفاً بالحيازة غير القانونية وتطرق لأنواع الحيازات وأسبابها
وآثارها على التنمية والمجتمع ثم أورد نصوص من المراسيم السلطانية السامية
والقرارات الوزارية المشرعة والمنظمة لموضوع الحيازات غير القانونية وتطرق إلى
العقوبات التي تنص عليها هذه المراسيم والقرارات بحق المخالفين، كما بيّن الإجراءات
المتبعة في رصد ومتابعة وإزالة المخالفات المتعلقة بهذا الجانب بالتنسيق ومشاركة مع
الجهات ذات الصلة وفي ختام الندوة فتح المجال للنقاش مع الحضور والاستماع إلى
الآراء والمقترحات والملاحظات المتعلقة بظاهرة الحيازات غير القانونية وتمت الإجابة
على مداخلات واستفسارات الحضور وتضمنت الندوة عرضا لمقطع تسجيلي من خطاب حضرة صاحب
الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله – حول الحيازات غير القانونية بالإضافة إلى عرض
مرئي يبين جهود بلديات المحافظة في الحيازات غير القانونية والجهود التوعوية
المبذولة في هذا الجانب.
وفي سياق متصل نُفذت في ولاية محضة جلسة نقاشية حول الحيازات غير القانونية بمجلس
أحد الرشداء بحي مسجد السلطان قابوس استهدفت الرشداء والأعيان والمواطنين بالولاية
تم خلالها مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بالحيازات غير القانونية والتعدي على
الأراضي المملوكة للدولة والأراضي البيضاء دون سند تملك أو إثبات قانوني وأهمية
تكاتف الجميع للحد من هذه الظاهرة ودور الرشداء والأعيان في توعية المجتمع بهذه
الظاهرة.
القانون وفقًا لآخر تعديل -
مرسوم سلطاني رقم 116/ 2011 بإصدار قانون المجالس البلدية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 5/ 80 بإصدار قانون الأراضي لعام 1980
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 7/ 74 بإصدار قانون الجزاء العماني
اللائحة وفقًا لآخر تعديل -
قرار ديواني بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية