الأربعاء 17 يونيو 2015 م
- ٢٩ شعبان ١٤٣٦ هـ
جريدة الوطن
الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وهيئة تقنية المعلومات توقعان اتفاقية مشروع
التسجيل الوظيفي
وقعت الهيئة العامة
لسجل القوى العاملة وهيئة تقنية المعلومات اتفاقية تنفيذ مشروع التسجيل الوظيفي مع
شركة كرمسن لوجيك السنغافورية، حيث وقع الاتفاقية كل من الدكتور يونس بن خلفان
الأخزمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسجل القوى العاملة والدكتور سالم بن سلطان
الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات و”سو كين وي” الرئيس التنفيذي لشركة
“كرمسن لوجيك” المنفذة للمشروع.
وقال الدكتور يونس بن خلفان الاخزمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسجل القوى
العاملة إن الهدف من المشروع بالاضافة الى الربط المباشر مع مختلف الجهات المسؤولة
عن بيانات القوى العاملة في السلطنة، هو الوصول بقاعدة بيانات تمكن جهات التعليم
والتدريب والتشغيل من الحصول على بيانات القوى العاملة مباشرة من قاعدة البيانات
وتمكن الباحثين عن عمل من الاطلاع على فرص العمل سواء كانت في القطاع الخاص أو
العام ومعرفة الاحتياجات والخصائص المطلوبة من القوى العاملة بما يمكن من استخدامها
الاستخدام الامثل ويمكن الجهات المعنية بالتخطيط ووضع السياسات المتعلقة بالتشغيل
للقوى العاملة، وايضا تسهيل اجراءات التقديم على الوظائف للمواطنين.
وحث الرئيس التنفيذي لهيئة السجل جميع الجهات ذات الصلة بمراجعة قواعد بياناتها
ومدى جاهزيتها للربط مع الهيئة واستخدام الرقم المدني في جميع انظمتها ذات العلاقة
ببيانات القوى العاملة.
من جانبه قال الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية
المعلومات: تعتبر الاتفاقية خطوة مهمة في سبيل تنفيذ خطة التحول للحكومة
الإلكترونية، وذلك نظرا لأهمية هذا المشروع لشريحة واسعة من المواطنين، وبإعتبارها
نقلة نوعية كبيرة في تحويل الإجراءات والمعاملات من الطريقة التقليدية إلى الطريقة
الإلكترونية، والتقليل بقدر الإمكان من الإجراءات والوثائق الرسمية المطلوبة عند
استخدام التسجيل الوظيفي أو غيرها من الخدمات الحكومية الأخرى، وسنعمل في هيئة
تقنية المعلومات على تسهيل كل ما يمكن لإنجاح هذا المشروع من خلال المتابعة الإشراف
على التنفيذ، وذلك إلى جانب تقديم كافة الإستشارات المطلوبة”.
وقال “سو كين وي” الرئيس التنفيذي للشركة كرمسن لوجيك السنغافورية” تتمثل مهمتنا في
تقديم حلول خاصة بالحكومة الإلكترونية ذات قيمة للمواطنين وقطاع الأعمال. وعند
تدشين النظام الوطني المتكامل لسجل القوى العاملة فإننا نتوقع بأن يوفر للمواطن
العماني فرص عمل متكافئة ومربحة إلى جانب ضمان حصول الشركات المحلية وقطاع الأعمال
على الكفاءات المناسبة التي تساهم في نموها.”
بدأت الدراسة الاستشارية لهذا المشروع بالتنسيق بين الهيئة العامة لسجل القوى
العاملة وهيئة تقنية المعلومات في عام 2011، وذلك لمساعدة الهيئة العامة لسجل القوى
العاملة في تطوير الجانب التقني والبنية الأساسية للهيئة؛ حيث تم تحديد فرق عمل
لتحديد الإطار العام للأعمال والإجراءات وتوثيقها وتحديد الإحتياجات التقنية
للهيئة، وكذلك وضع خارطة الطريق التي تم الانتهاء منها في نفس العام. بعدها تم
اسناد الدراسة الاستشارية لشركة BWC لدراسة وضع الهيئة التقني وعمل تصور للبنية
الأساسية والأنظمة والحلول البرمجية ووضع استراتيجية تقنية المعلومات وقواعد
البيانات من خلال الفريق الفني المشكل من الجهتين.
مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى
العاملة وإصدار نظامها
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار
قانون العمل
مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى
العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار
قانون الخدمة المدنية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل- قرار رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة
التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية