الإثنين 22 يونيو 2015 م -
٥ رمضان ١٤٣٦ هـ
جريدة الوطن
“حماية
المستهلك” تشدد الرقابة على المراكز والمحلات التجارية
تواصل إدارات حماية
المستهلك في محافظات السلطنة المختلفة عمليّات مراقبة الأسواق خلال شهر رمضان وذلك
للتأكّد من استقرار هذه الأسواق من حيث توفر المواد الغذائيّة الأساسيّة بالكمّيّات
والجودة المطلوبة، واستقرار أسعارها، وذلك من خلال العديد من الجهود والأعمال التي
تقوم بها هذه الإدارات والتي من بينها الاجتماع بالمزوّدين وأصحاب ومديري المراكز
والمحلات التجاريّة، وإعداد جداول مناوبة لأخصائيي الضبط والمفتشين موزّعين على
الأسواق المختلفة طوال اليوم لضمان عدم حدوث أيّة تلاعبات أو ممارسات سلبيّة تؤثّر
سلباً على صحّة وسلامة المستهلك، أو تحول دون حصوله على السلع والمواد الأساسيّة
بأسعار مناسبة أو بجودة عالية.
واستطلاعا لأوضاع بعض أسواق السلطنة خلال شهر رمضان يقول اسحاق الرواحي صاحب مركز
“الفيض” بولاية إزكي: بفضل جهود الهيئة العامّة لحماية المستهلك فإن هناك استقرار
في أسعار السّلع والمواد الأساسيّة، وذلك بسبب الحصول عليها بأسعار مناسبة من قبل
المزوّدين الأمر الذي انعكس ايجاباً على قيام باعة التجزئة في بيعها بسعر مناسب،
وقد تكون هناك بعض الفروقات البسيطة بين محل وآخر وهو أمر يمكن أن نعزيه إلى الفرق
في الكمّيات المشتراة من قبل كل محل.
أما محمد العامري صاحب مركز “الراحة” للتسوق فأفاد بأن معظم السلع الرمضانية موجودة
ومتوافرة بأسعار مناسبة، كما حثّ المستهلك على الالتزام بشراء الحاجات الأساسيّة
التي تتناسب مع احتياجاته الفعليّة.
وترى نعيمة أمبوسعيدية أن التسوّق قبل قدوم الشهر بفترة كافية يوفّر للمستهلك فرص
المفاضلة والاختيار من بين البدائل المختلفة، بعيداً عن الإزدحام ونفاد بعض السّلع
وعدم تنوّع الخيارات حول بعض السّلع أحياناً، مع تأكيدها على أهمّيّة قيام المستهلك
بعمليّات المقارنة حول السّلع وأسعارها بين المحلات المختلفة.
بينما يؤكد ناصر العبّادي على أهمية وجود قائمة شراء مناسبة وفق خطة تضعها الأسرة
بناء على ميزانيّتها واحتياجاتها الفعليّة مراعياً فيها عدم الإسراف أو المبالغة في
الشّراء كما يفعل البعض عند إقدامهم على التسوّق خلال هذا الشّهر.
وتهيب الهيئة العامّة لحماية المستهلك بالمستهلكين والمزوّدين التعاون مع أخصائيي
الضبط والمفتشين التابعين للهيئة عند رغبتهم في الحصول على المساعدة المطلوبة، وعدم
التردد في الاتصال أو الابلاغ عن الممارسات والتجاوزات الخاطئة والضارة بصحة وسلامة
المستهلك من خلال قنوات الاتصال المتنوّعة الخاصّة بالهيئة.
مرسوم سلطاني رقم 81/ 2002 بإصدار قانون حماية المستهلك
قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
حماية المستهلك
حماية
المستهلك تؤكد ضرورة توفر السلع واستقرار الأسعار في أسواق المحافظات