الإثنين 6 يوليو 2015 م - ١٩ رمضان ١٤٣٦ هـ
جريدة الوطن

سوق مسقط يسجل مكاسب على مدى ثلاثة شهور متتالية

شهدت أسواق الأسهم الخليجية أداء مختلطا خلال شهر يونيو حيث سجل سوق الأوراق المالية السعودية وسوق الأوراق المالية الكويتية اتجاها تنازليا منذ بداية الشهر في حين أنهت بقية الأسواق تعاملاتها بتسجيل مكاسب شهرية.
سوق مسقط
كان سوق مسقط للأوراق المالية السوق الوحيد في منطقة دول الخليج الذي سجل مكاسب على مدى ثلاثة شهور متتالية خلال الأشهر الماضية على الرغم من أن المكاسب كانت هامشية، وارتفع مؤشر سوق مسقط بنسبة 3 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بتراجع بلغت نسبته 1.7 في المائة في الربع الأول من العام. وكان الأداء الإيجابي للسوق مدعوما بالعوائد الإيجابية الشهرية التي سجلتها المؤشرات القطاعية الثلاثة وفي مقدمتها مؤشر قطاع الخدمات المالية الذي سجل مكاسب بنسبة 0.3 في المائة، في حين شهد نشاط التداول تراجعا هامشيا في كمية الأسهم المتداولة بلغ 2 مليون سهم ليصل إجمالي الأسهم المتداولة إلى 227 مليون سهم خلال شهر يونيو، وانخفض إجمالي قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 7.1 في المائة ليصل إلى 65 مليون ريال عماني مقابل 70 مليون ريال عماني في الشهر الأسبق.
السوق السعودي
يعزا التراجع الحاد في مؤشر سوق الأسهم السعودية وإجمالي نشاط التداول رغم فتح السوق للاستثمار أمام المستثمرين الأجانب إلى عدة عوامل منها استمرار انخفاض أسعار النفط، وضعف استجابة المستثمرين الأجانب المؤهلين لقوانين الاستثمار السعودية إضافة إلى الأزمة اليونانية التي أثرت على أداء أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم خلال الأسبوع الأخير من الشهر.
ولاقى قرار فتح السوق السعودي للاستثمار أمام المستثمرين الأجانب اقبالا ضعيفا حيث أعرب المستثمرون عن رغبتهم في الاستثمار في السوق غير أنهم لم يبادروا باتخاذ مواقع فيها. ولم يتم منح تراخيص استثمار سوى لاثنين من المؤسسات الأجنبية المؤهلة للاستثمار بنهاية شهر يونيو إضافة إلى حوالي 6 طلبات قيد الحصول على الترخيص.. وكان التصور العام لهذا القانون أن السوق سيجتذب المزيد من الاستثمارات ولكن ذلك سيتم تدريجيا وليس حالا في الأمد القصير الأجل.
واستمرت أسعار النفط التي انخفضت بحوالي 3 في المائة خلال شهر يونيو في التأثير سلبا على أداء سوق الأسهم السعودية.
وقد أثر تخلف اليونان عن سداد قرض صندوق النقد الدولي على سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي مما أدى إلى حركة تصحيحية في أسعار النفط وهو ما يشكل مزيدا من القلق للاقتصادات المعتمدة على النفط مثل السعودية والكويت.إضافة إلى ذلك، تأثر أداء السوق بالاضطرابات السياسية المتزايدة التي تشهدها المنطقة كما كان الحال في الكويت.
تم تسجيل انخفاض ملحوظ في نشاط التداول خلال النصف الأول من عام 2015 مقارنة بمستواه في ذات الفترة من عام 2014، حيث انخفض إجمالي قيمة الأسهم المتداولة من 437.1 مليار دولار أميركي في النصف الأول من عام 2014 إلى 328.4 مليار دولار أميركي في النصف الأول من عام 2015 أي بتراجع تبلغ نسبته حوالي 25 في المائة. وتراجع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في جميع أسواق الأسهم الخليجية، وكان التراجع الأكثر حدة في أسواق الأسهم الإماراتية التي سجلت انخفاضا في إجمالي قيمة الأسهم المتداولة مقداره 57 مليار دولار أميركي خلال النصف الأول من عام 2015 ليصل إلى 93 مليار دولار أميركي تلاه السوق السعودي الذي سجل انخفاضا بقيمة 33 مليار دولار أميركي ليصل إجمالي القيمة المتداولة إلى 266.3 مليار دولار أميركي.
سوق الكويت
أنهت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاتها بأقل تقلب شهري مسجلة تراجعا هامشيا، إضافة إلى ذلك، إثر حلول شهر رمضان على نشاط التداول في الكويت، إذ بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة أدنى مستوى لها على مدى ثلاثة شهور. ومن بين المؤشرات الكويتية، سجل المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية أكبر نسبة تراجع شهرية بلغت 1.4 في المائة يليه المؤشر الوزني بتراجع نسبته 0.4 في المائة.
وانخفض إجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال شهر يونيو بنسبة 11.8 في المائة ليصل إلى 3.42 مليار سهم بالمقارنة مع 3.88 مليار سهم خلال شهر مايو ليصل متوسط الكمية المتداولة يوميا إلى 155.5 مليون سهم بالمقارنة مع 184.6 مليون سهم في الشهر الأسبق.
وعلى العكس، ارتفع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة ارتفاعا طفيفا مقارنة بمستواه في الشهر الأسبق ليصل إلى 338 مليون دينار كويتي مما يشير إلى ارتفاع تداول الأسهم ذات الرسملة الكبيرة.
أسواق الامارات
استمر المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية في انتهاج نفس نمط التداول المسجل على مدى الأشهر الستة الماضية وأظهر انتعاشا على شكل حرف ” V” على الرسم البياني في 15 يونيو لينهي تعاملاته عند مستوى 4,707.80 نقطة. وارتفع مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 4.0 في المائة خلال شهر يونيو نتيجة للمكاسب التي تم تسجيلها في القطاعات الأساسية.. وتصدر مؤشر قطاع الاتصالات قائمة المؤشرات المرتفعة حيث حقق عوائد بلغت نسبتها 17.4 في المائة بفضل أداء سهم شركة اتصالات الذي سجل عوائد مماثلة خلال شهري يونيو.
وتمشيا مع الاتجاه السائد في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، سجل مؤشر دبي العام عوائد بنسبة 4.2 في المائة خلال شهر يونيو وأنهى تعاملات الشهر عند مستوى أعلى من 4,000 نقطة حيث بلغ علامة 4,086.8 نقطة. وخلال شهر يونيو، بدأ تداول سهم شركة أملاك بعد مرور حوالي ستة أشهر من وقف تداوله. واستقطب السهم اهتمام المستثمرين وحقق مكاسب بلغت حوالي 173 في المائة خلال شهر يونيو مستحوذا على أعلى قيمة متداولة شهريا والتي بلغت 8.7 مليار درهم إماراتي. وتصدر السهم قائمة الأسهم الرابحة وقائمة الأسهم الأعلى قيمة شهريا. إضافة إلى ذلك، تجلت الحالة المعنوية الإيجابية للمستثمرين في نشاط كمية الأسهم المتداولة، حيث ارتفع إجمالي كمية الأسهم المتداولة بحوالي 50 في المائة لتصل إلى 14.2 مليون سهم بالمقارنة مع 9.6 مليون سهم في شهر مايو. وارتفع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة إلى حوالي الضعف ليصل إلى 26 مليون درهم إماراتي مقابل 14.2 مليون درهم إماراتي في الشهر الأسبق.
بورصة قطر
سجل مؤشر بورصة قطر ثالث أفضل أداء شهري بعد البورصتين الإماراتيتين حيث سجل مؤشر بورصة قطر (QE20) ارتفاعا بنسبة 1.3 في المائة. إضافة إلى ذلك، أنهى مؤشر بورصة قطر العام تعاملات الشهر بتسجيل عوائد شهرية بنسبة 1.1 في المائة مما يشير إلى أن الأداء الإيجابي قد شمل جميع قطاعات السوق حيث تصدر مؤشر القطاع الصناعي المؤشرات القطاعية في السوق حيث ارتفع بنسبة 3.1 في المائة خلال شهر يونيو مدعوما بصفة أساسية بالعوائد الإيجابية التي سجلها أكبر سهمين في القطاع وهما سهم شركة “صناعات قطر” وشركة الكهرباء والماء القطرية حيث سجلا عوائد شهرية بلغت 5.0 في المائة و6.5 في المائة على التوالي والتي وازنها جزئيا تراجع عوائد سهم الميسعيد للبتروكيماويات بنسبة 4.3 في المائة. وارتفع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.4 في المائة خلال شهر يونيو حيث سجلت معظم الأسهم المدرجة في القطاع أداء إيجابيا.
بورصة البحرين
وبعد ثلاثة شهور متتالية من التراجع شهدت البورصة البحرينية أداء إيجابيا هامشيا خلال شهر يونيو حيث ارتفع مؤشرها بنسبة 0.3 في المائة بالغا 1,367.83 نقطة نتيجة للعوائد الإيجابية التي سجلها قطاع الفنادق والسياحة والبالغة 6.6 في المائة. وبالتوازي مع معظم أسواق الأسهم الأخرى في المنطقة شهد نشاط التداول الذي كان بالفعل ضعيفا كما هو الحال في سوق البحرين، تراجعا حادا حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة أدنى مستوى لها منذ شهر مارس. وقد تم تداول قرابة 28 مليون سهم في البورصة خلال شهر يونيو بالمقارنة مع 82 مليون سهم خلال شهر مايو.

مرسوم سلطاني رقم 53/94 بتشكيل مجلس إدارة سوق مسقط للأوراق المالية

المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 18/97 بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم "بنك التنمية العماني

مرسوم سلطاني رقم 27/ 84 باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية 

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 112/ 88 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق مسقط للأوراق المالي