السبت 11 يوليو 2015 م -
٢٤ رمضان ١٤٣٦ هـ
جريدة الشبيبة
الخدمة المدنية - توظيف أكثر من 51 ألف شخص خلال أربعة أعوام في القطاع الحكومي
تعمل وزارة الخدمة
المدنية من منطلق الاختصاص المنوط بها بشأن تنفيذ السياسات والخطط التي تتعلق
بالتوظيف ، على أن يكون التوظيف في الوحدات الحكومية محققا لأهدافه ، من حيث إتاحة
فرص متكافئة للتنافس على الوظائف العامة لكل مواطن ، على أساس من العدالة والمساواة
وتوافر الشروط المقررة قانونا والاختيار وفقا لعناصر الجدارة ، وسد احتياجات العمل
من القوى العاملة الوطنية طبقا لسياسة ربط التعيين بحاجة العمل ووجود الوظيفة
الشاغرة وتوافر الاعتماد المالي.
وقد بلغ عدد المواطنين المعينين عن طريق نظام التوظيف المركزي في قطاع الخدمة
المدنية خلال السنوات الأربع الأخيرة عدد (51517) واحد وخمسون ألف وخمسمائة وسبعة
عشر مواطناً ومواطنة.
وفيما يتعلق بعام 2014م تحديداً ، فقد نشرت الوزارة ثلاثة إعلانات رئيسية في مارس ،
يوليو وأكتوبر من ذلك العام ، بالإضافة إلى عدد (48) ثمانية وأربعين إعلاناً تتعلق
بالوظائف التخصصية تم نشرها على فترات متفرقة طوال عام 2014م عن طريق الوزارات
والوحدات الحكومية المختلفة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية .
وتولي الوزارة تطوير وتحديث إجراءات التوظيف المركزي اهتماما كبيرا، لإتاحة فرص
العمل بالتساوي للمستوفين ، وضمان إتباع أفضل الأساليب لتطبيق نظام التوظيف المركزي
فيما يتعلق بالوظائف النمطية ، تسهيلا على المواطنين وتوفيرا للوقت والجهد والموارد
المادية والبشرية في إجراءات الإعلان عن الوظائف والتقدم بالطلبات ، وكذلك في
إجراءات المنافسة لشغل الوظائف وتحقيق مستوى من الشفافية في الإجراءات والعدالة في
الاختيار.
وتعتمد وزارة الخدمة المدنية أيضا بالاحتياجات الوظيفية على ما يرد إليها من
الوحدات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية والمطبقة لنظام التوظيف
المركزي سواءً كانت تلك الوظائف نمطية أو تخصصية ، حيث تقوم كل وحدة بتحديد ما
تحتاج إلى شغله من الوظائف الشاغرة لديها من حيث مسميات تلك الوظائف وعدد كل منها
إضافة إلى شروط شغلها .
ويتم تحديد الاحتياجات الوظيفية للوحدات الحكومية بناءً على العديد من المتطلبات
المختلفة منها , قيام تلك الوحدات بمشاريع توسعيه في مختلف مناطق السلطنة وإحلال
العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة والتعيين بدلاً عن المنتهية خدماتهم سواءً كان
ذلك بالاستقالات أو ببلوغ سن التقاعد أو بأسباب أخرى .
وبلغ عدد الموظفين في هذا القطاع حتى نهاية عام 2014م (178965) مائة وثمانية وسبعون
ألف وتسعمائة وخمسة وستون موظف وموظفة.
ولعبت المرأة دورا هاما في عملية التطوير الإداري في مختلف المجالات. حيث تعتبر
المرأة العاملة عنصرا فعالا في بناء المجتمع والمساهمة في الرقي والتطور لمواكبة
تغيرات العصر الحديث. وتشكل النساء العاملات في وحدات الجهاز الإداري للدولة
الخاضعة لقانون الخدمة المدنية نسبة (47%) من إجمالي الموظفين
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار
قانون الخدمة المدنية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل- قرار رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية