جريدة عمان الثلاثاء 18 من صفر 1434هـ - الموافق 1 من يناير 2013 م

تعديل السن القانونية لطالبي رخص السياقة وإصدار رخص مؤقتة تحت المراقبة

تفعيل نظام النقاط في المخالفات المرورية وتشديد الإجراءات ضد المخالفين -
كتب - بدر بن خلفان الكندي :-- كشف العميد مهندس محمد بن عوض الرواس مدير عام المرور بشرطة عمان السلطانية من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمعهد السلامة المرورية بالسيب أن إحصائية الوفيات التي سجلت العام الماضي قبل يومين من نهايته بلغت 1131 حالة وفاة في حين بلغ عدد الاصابات 11364 وهذا يشير إلى انخفاض في نسبة الزيادة في الوفيات إلى أقل من 8% مقارنة بعام 2011، وتطرق إلى الموضوعات ذات الصلة بالشأن المروري من بينها الفريق المكلف بزيادة المراقبة المرورية ورصد السرعات العالية والذي سوف يبدأ مطلع عام 2013م بطاقم مزود بأحدث التقنيات في مجال رصد السرعات الزائدة مشيرا الى أن المرحلة القادمة ستشهد نشر عدد كبير من أجهزة ضبط السرعة ومراقبة الإشارات الضوئية لتغطية كافة الطرق الرئيسية والفرعية، وتناول أيضا تعديل السن القانونية لطالبي رخص القيادة وسيتم هذا العام إصدار رخص تعليم السياقة لمن أكمل سن الثامنة عشرة من العمر كما سيتم التدرج في صرف الرخصة حيث ستكون هناك رخصة مؤقتة قبل إصدار الرخصة الدائمة، وذكر ايضا أنه من الموضوعات الهامة التي أقرتها اللجنة الوطنية للسلامة على الطريق تفعيل نظام النقاط الذي يقوم على تحديد نقاط مصنفة لكل مخالفة يرتكبها السائق، كما يتم حالياً تنفيذ عدد من المشاريع (مراكز الخدمة الشاملة) وتعميمها على ولايات السلطنة إلى جانب ذلك اشار مدير عام المرور إلى ما تم إقراره في اجتماع اللجنة الوطنية للسلامة على الطريق بشأن التعديلات الخاصة ببعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور المتعلقة برفع فئة بعض المخالفات المرورية وزيادة الغرامات المترتبة عليها وتشديد الإجراءات المتخذة .
آلية احتساب وفيات الحوادث المرورية
ذكر الرواس أن السلطنة تعتمد الدقة والمصداقية في رصد أرقام وفيات وإصابات الطرق والإعلان عنها بكل شفافية، فبعض الدول تعتمد فقط على نشر ممن يتوفى في موقع الحادث أو خلال 24 ساعة أو أسبوع أو شهر من وقوع الحادث، في حين أن الاحصائية التي تعتمد بشرطة عمان السلطانية تتبع الحالات التي قد تتوفى بعد فترة من وقوع الحادث وذلك من باب الشفافية والارادة الجادة لمعالجة هذه المعضلة، وهناك آليات معتمدة دوليا من خلال تسجيل الوفيات في موقع الحادث فقط والكثير من الدول الاوربية تعتمد على هذا النوع من الاحصائيات حتى أن بعض الدول لا تسجل حالات الدهس مثلا وبالمقابل نعتمد في تسجيل كل الحالات بما فيها حالات التهور من خلال عمليات التفحيط مثلا، واشار إلى انه بالمقارنات الدولية في مجال احصائيات الحوادث لا يمكن أن تكون منصفة بحكم أن الكثير منها يعتمد على النقل العام أو القطارات، وفي السلطنة وبحكم الاعتماد على المركبات الصغيرة في التنقل بين الولايات والمحافظات بصفة مستمرة فعدد الرحلات كبيرة والطرق فيها تجاوزت 25 الف كيلومتر من الطرق الاسفلتية وهي ليست جميعها مزدوجة إلى جانب الطرق الترابية كل ذلك يشير إلى زيادة نسبة وقوع الحوادث.
إحصائية الحوادث المرورية
وحول احصائيات عدد الوفيات خلال العام الماضي أشار الرواس الى أن الاحصائية كشفت عن وفاة 1131 وإصابة 11364 قبل يومين من نهاية عام 2012م، ورغم الانخفاض في نسبة الزيادة في الوفيات إلى أقل من 8% مقارنة بالعام الماضي حيث كانت نسبة الزيادة فيه 28%، وبالرغم من ذلك فهذا الانخفاض في زيادة الوفيات رغم الزيادة الكبيرة في عدد المركبات التي بلغت 23%، يعد غير مقبول تماما مؤكدا أن العمل جار بشكل حثيث وهناك تفاؤل بتحقيق نتائج فعالة بتقليل النسبة إلى أدنى المستويات، من خلال الأخذ في الاعتبار تجارب وخبرة الدول التي حققت نتائج ايجابية وما يحتاجه ذلك من وقت وجهود متواصلة لتحقيق نتائج إيجابية عبر فرض عقوبات مناسبة على سائقي المركبات الأكثر نزعة لارتكاب المخالفات والحوادث المرورية، والحد من السرعات العالية بنشر مزيد من أجهزة ضبط السرعة والدوريات المرورية، واكتمال شبكة الطرق الرئيسية، وتأهيل القائم منها ومعالجة أماكن تكرار الحوادث، وتأهيل وتدريب سائقي مركبات المنفعة والشاحنات، بجانب تقديم إسعاف وخدمات طبية أفضل، وعمل مزيد من التوعية الفعالة، وإجراء مزيد من البحوث والدراسات المرورية العلمية لتحقيق فهم أفضل لطبيعة وسلوكيات مستخدمي الطرق في السلطنة.
أجهزة ضبط السرعة
ذكر العميد محمد الرواس أن أجهزة الرقابة والضبط أثبتت فاعليتها في كافة الدول من خلال ضبط السرعات العالية والمتهورين في السياقة، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ستشهد نشر عدد كبير من أجهزة ضبط السرعة الحديثة والمتطورة الثابتة والمتنقلة ومراقبة الإشارات الضوئية لتغطية كافة الطرق الرئيسية والفرعية لتحقيق مراقبه أفضل وضبط من يتجاوز السرعات القانونية، بما في ذلك تركيب أجهزة ضبط متجاوزي الإشارات الحمراء في كافة مواقع الإشارات .
المرحلة الثانية من دوريات المراقبة المرورية
وتطرق الرواس خلال المؤتمر الصحفي للإشارة إلى بدء تنفيذ المرحلة الثانية من نشر دوريات المراقبة المرورية بالإضافة إلى زيادة الرافعات، وذكر أنه يتم حاليا تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في مجال المراقبة المرورية وكيفية التعامل مع الجمهور بعد أن أنهت المرحلة الأولية والأساسية في التدريبات الشرطية.
واضاف الرواس أن نشر هذه الدوريات يأتي ضمن إجراءات تعزيز دور المراقبة المرورية، وفي هذا الصدد تم تعزيز المرافق المرورية بعدد كبير من المركبات بينها مركبات عسكرية ومدنية ودراجات ورافعات، وقوة إضافية للدوريات من رجال المرور من ضباط وأفراد لتشغيل هذه الدوريات، وقد تم نشر الدفعة الأولى من القوة المخصصة في طرق محافظة مسقط، كما تم نشرها في محافظات الباطنة والداخلية وظفار والوسطى ومسندم، وسوف تعمم خلال الأيام القليلة القادمة في محافظتي الظاهرة وشمال الشرقية ومن ثم محافظة البريمي ومحافظة جنوب الشرقية، موضحا أن العمل مستمر في تأهيل وتدريب رجال المرور حتى اكتمال انتشار الدوريات في بقية محافظات السلطنة، وسيساعد وجودها باستمرار على الطرق في الحد من السلوكيات الخطرة التي تمارس أثناء السياقة.
والجدير بالذكر أن المخالفات المرورية تجاوزت ثلاثة ملايين مخالفة تقدر بزيادة 22% وهذه الزيادة تعود لتواجد دوريات المرور وتحريرها للمخالفات الفورية بالإضافة إلى توقيف عدد من المتهورين في السياقة وحجز المركبات المنتهية أو تلك التي لا تتوفر فيها شروط الأمن وعلى سبيل المثال خلال إجازة نهاية الأسبوع الماضي بلغت المخالفات المحررة من قبل أجهزة ضبط السرعة المتنقلة 14554مخالفة ومن خلال الأجهزة اليدوية الإستيقاف الفوري بلغ 427 مخالفة، كما حررت الدوريات 3988 محضر مخالفة وتم توقيف 29 شخصا وحجز 133 مركبة منوها أنه من المؤمل مع التواجد الشرطي في الطريق أن يلتزم سائقو المركبات بالأنظمة والقوانين وأن تشهد المرحلة القادمة انخفاضا في عدد المخالفات وتقيد الجميع بالأنظمة والقوانين.
تعديل السن القانونية لطالبي رخص السياقة
وتنفيذاً لقرارات اللجنة الوطنية للسلامة على الطريق وأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي حول رخصة السياقة الخليجية الموحدة وتماشياً مع قانون المرور والمتطلبات الدولية، سيتم هذا العام إصدار رخص تعليم السياقة لمن أكمل سن الثامنة عشرة من العمر كما سيتم التدرج في صرف الرخصة فالإصدار الأول سيكون برخصة مؤقتة لمدة عام، حيث يخضع الحاصل على الرخصة المؤقتة لضوابط منها عدم ارتكاب مخالفات أو تجاوز عدد من النقاط في المخالفات الأخرى وهي قيد الإجراءات التنفيذية وسيتم تطبيق ذلك على مرحلتين رفع السن ومن ثم الرخصة المؤقتة.
تفعيل نظام النقاط
واشار الرواس إلى أنه من بين الموضوعات الهامة التي أقرتها اللجنة الوطنية للسلامة على الطريق تفعيل نظام النقاط الذي يقوم على تحديد نقاط مصنفة لكل مخالفة يرتكبها السائق ويتم احتسابها خلال سنة من تاريخ آخر مخالفة مرورية مرتكبة بحد أقصى 12 نقطة في السنة وتشديد الإجراءات المتخذة حيال المخالفين عند اكتمال النقاط (12) للرفع بهم لمزيد من الحرص والتقيد بأنظمة وقواعد المرور.
مراكز الخدمة الشرطية الشاملة
ذكر العميد محمد الرواس أنه يتم حالياً تنفيذ عدد من المشاريع تتمثل في مراكز الخدمة الشاملة في كل من منطقة الخوض بولاية السيب وكذلك ولايات بهلا والسويق وبركاء وينقل وثمريت وجعلان بني بوعلي حيث تم قطع شوط كبير في تنفيذ هذه المراكز وسوف تشهد المرحلة القادمة التوسع في هذه المراكز حسب الخطة المعتمدة لتنفيذها من منطلق الاهتمام الذي توليه القيادة العامة للشرطة لتسهيل وتقريب الخدمات الشرطية المرور-الأحوال المدنية- الجوازات من المستفيدين.
الهاتف النقال وعقوباته
في هذا الصدد قال الرواس انه ورد تكثيف العقوبة على كل من يستخدم الهاتف النقال أثناء السياقة في التعديلات الأخيرة في قانون المرور ولائحته التنفيذية مؤكدا ضرورة عدم استخدام الهاتف النقال أثناء السياقة حيث ان هذه الممارسة حصدت أرواح عدد كبير من السائقين من خلال التدهور أو الاصطدام بحواجز لدرجة أنه في بعض الاحيان يشعر البعض بالدهشة في موقع الحادث من الطريقة التي وقع بها هذا الحادث وهناك حالات كثيرة رصدت في هذا الشأن.
وأضاف الرواس: أن حمل الهاتف النقال أثناء السياقة وكتابة وقراءة الرسائل الواردة تمنع السائق من التحكم بالمركبة وتشتت انتباهه وتركيزه لانشغاله باستخدام الهاتف، الجدير بالذكر وحسب ما تشير إليه الدراسات أن احتمال وقوع حادث سير عند استخدام الهاتف أثناء السياقة يزيد بدرجة عالية جداً، فالسائق مستخدم الهاتف سرعته تكون غير منتظمة ولا يتقيد بخط سيره ويكون من الصعب عليه البقاء داخل مسار واحد ويلاحظ عليه التأرجح بين المسارات بشكل عشوائي ويفقد التركيز في ترك مسافة الأمان، والاهم من ذلك، فقدان الانتباه لما يدور حوله في بيئة الطريق، وعلاوة على ذلك أن استجابته لمفاجآت الطريق تكون بطيئة أو معدومة في كثير من الأحيان .
حـوادث الشاحنـات
أما عن حوادث السير التي تسببها الشاحنات فقد ذكر الرواس أن عدد الوفيات انخفضت من 59 حالة وفاة إلى43 حالة وفاة مقارنة بعامي 2011/2012م، وهذا الانخفاض يعود إلى المتابعة المرورية رغم الزيادة في عدد الشاحنات وبما يزيد (5%) وكثرة حركتها نتيجة الازدياد في النمو الاقتصادي والعمراني التي تشهدها السلطنة.
ومن الإجراءات القادمة أن هناك توجهاً لوضع لوائح تمنع تجاوز الشاحنات في بعض الطرق إلى جانب التعاون مع وزارة القوى العاملة لمواصلة تدريب كافة سائقي الشاحنات من العمانيين حيث تم تدريب 400 سائق بمعهد السلامة المرورية ببرنامج السياقة الوقائية للمركبات الثقيلة، وكذاك القيام بأعمال التوعية لسائقي المركبات بالقطاع الخاص في إطار العمل المشترك مع الوزارة، والنظر في وضع أجهزة تتبُّع سائقي المركبات الثقيلة في مركبات الشركات التي لديها عدد كبير من الشاحنات لمراقبة سلوك السائقين عند استخدام الطرق. كما أن العمل جارٍ مع وزارة النقل والاتصالات لرصد وضبط المركبات ذات الحمولة العالية والتي تسبب في عرقلة حركة المرور ببطء سيرها نتيجة الحمولة الزائدة، من خلال موازين متحركة، كل ذلك سوف يكون له دور فعال في التقليل والحد من السلوكيات الخطرة.

ذات صله :ـــ   

ديوان البلاط السلطاني أمر محلي رقم 1/2012 بشأن تنظيم عمل سيارات أجرة مطار مسقط الدولي

مرسوم سلطاني رقم 73/ 2010 بتعديل ملحق أحكام اللجنة الوطنية للسلامة على الطريق المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 64/ 97

قرار رقم 70/ 2009 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور