الأربعاء 15 يوليو 2015 م
- ٢٨ رمضان ١٤٣٦ هـ
جريدة عمان
عدد
العمالة الوافدة الهاربة خلال النصف الأول يتجاوز 57 ألفا
كشفت إحصائيات صادرة
عن وزارة القوى العاملة أن عدد العمالة الوافدة الهاربة خلال النصف الأول من العام
الحالي بلغ 57 ألفا و420 عاملا، فيما وصل إجمالي عدد العمالة الأجنبية نحو مليون
و700 ألف وافد.
وبنهاية شهر يوليو الحالي تنتهي مهلة الثلاثة أشهر التي منحتها وزارة القوى العاملة
لتصحيح أوضاع القوى العاملة غير العمانية، وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد من
قاموا بتصحيح الأوضاع ومغادرة البلاد بلغ 14254 عاملاً خلال الشهرين الماضيين، منهم
عدد (7382) عاملاً تم ترحيلهم خارج السلطنة بالفعل إضافة إلى (6872) عاملاً قيد
الإحالة للجهات الـمختصة باستكمال إجراءات التـرحيل.
وتأتي إجراءات تصحيح أوضاع العمالة المخالفة بهدف الحفاظ على التوازن في التركيبة
السكانية للسلطنة حيث شهدت السنوات الأخيرة زيادة في معدلات استقدام القوى العاملة
الوافدة نظرا لتسارع وتيرة العمل في مشروعات تنموية ضخمة، ومع قرب انتهاء العديد من
هذه المشروعات يتطلب الأمر اتخاذ عدة قرارات لخفض العمالة الوافدة من جانب والقضاء
على ظاهرة العمالة المخالفة، من جانب آخر بهدف تصحيح أوضاع سوق العمل وتصحيح أوضاع
العمال غيـر العمانيين الـمخالفين من خلال فتـرة السماح التي تمتد من مايو إلى
يوليو، واستكمال تنفيذ حملات تفتيشية موسعة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لوقف
تشغيل العمالة بطريقة غيـر مشروعة، وفي هذا الإطار قامت وزارة القوى العاملة بإصدار
قرارات وقف التصريح بقوى عاملة وافدة في بعض الأنشطة الاقتصادية وهذا الوقف قد يكون
بشكل مؤقت في بعض الأحيان كفترة تتراوح بين 3 ـ 6 أشهر، وقد يمدد إلى فترة أخرى حسب
الحاجة الفعلية لمتطلبات سوق العمل
ويذكر أن مهلة تصحيح الأوضاع تشتمل على فئتين ، الأولى: تصحيح أوضاع القوى العاملة
الوافدة المخالفة والراغبة بمغادرة البلاد نهائيا حيث سيتم إعفاؤها من الغرامات
والرسوم المترتبة عليها. والفئة الثانية: القوى العاملة الوافدة المخالفة والراغبة
بتصحيح أوضاعها داخل السلطنة ، حيث تشمل تصحيح الأوضاع داخل السلطنة القوى العاملة
التاركة لأعمالها وكذلك القوى العاملة الوافدة على رأس العمل، في مجالات إلغاء
بلاغات ترك العمل في نفس المؤسسة – شريطة وجود عمل قائم للعامل ، و تعديل بيانات
القوى العاملة غير العمانية بالمنشأة و نقل خدمات القوى العاملة غير العمانية والتي
تشمل المتفرغين من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، ومن لديه مشاريع حكومية
والمنشآت القائمة في نفس الأنشطة.
مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى
العاملة وإصدار نظامها
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار
قانون العمل
مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى
العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار
قانون الخدمة المدنية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل- قرار رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة
التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية