الإثنين 20 يوليو 2015 م - ٣ شوال ١٤٣٦ هـ
جريدة الوطن

منظومة تأمينية متكاملة توفرها هيئة التأمينات الاجتماعية

(204591) عدد المؤمن عليهم في القطاع الخاص و4495 المسجلين بالنظام لحسابهم الخاص
ـ التأمينات الاجتماعية تقوي قاعدة النسيج الاجتماعي بترسيخ روح التضامن والتكافل في إطار الهوية العمانية
ـ الدراسات الاكتوارية تقف على تقييم الصندوق من الجانب المالي والاستثماري والاقتصادي والديموغرافي
ـ 14828 عدد المنشآت النشطة المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية حتى مايو الماضي
إن العطاء البشري لا يتوقف في مرحلة زمنية أو يتراجع، ومع كل حقبة من حقب التاريخ تتنامى الحضارة وتتطور المجتمعات بحسب توجهات أفراد المجتمع وذلك لإيجاد حياة كريمة وعيش رغيد في ظل مبادئ الحقوق والواجبات المبنية على التكافل والترابط بين مكونات المجتمع، ومع إشراقة الـ 23 يوليو المجيد كانت عُمان على موعد مع حياة جديدة وانطلاقة نحو البناء والتشييد من أجل ملاحقة ركب التقدم والتطور العالمي.. فازدهرت الحياة ونمت المؤسسات وازداد ارتباط العماني بأرضه ووطنه لتتشكل القطاعات الخدمية على هذا الوطن وتمنح أبناءه فرصة العمل والمساهمة في البناء تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس ـ حفظه الله ورعاه ـ لذلك كان القطاع الخاص ولا يزال حاضنا للقوى الوطنية ومساهما في تنوع الاقتصاد المحلي، وذلك نظرا لما يوفره من مستقبل للشباب عبر جوانب مختلفة أهمها الغطاء التأميني الذي منحته وعملت عليه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا.. فهي مظلة ممتدة لكل فرد في المجتمع للعمل على حقوق الأجيال وتأسيسها على مبدأ التكافل.
التضامن
التضامن قيمة إنسانية مؤثرة في بناء الوطن وتعمل على استمرار واستقرار المجتمعات وتطورها، وكون التضامن راسخا وذات قاعدة صلبة فهو يستمد بنيانه من أصول التعاليم الدينية السمحة والمواثيق الدولية المنظمة والقوانين الوطنية المعززة، لذلك فهو مرتبة عليا من مراتب التكافل الإنساني، وفي الجانب الاجتماعي (سيسيولوجيا) اعتبر علماء الاجتماع ومن بينهم أوغست كونت بأن “الفرد لا يعتبر عنصرا اجتماعيا ولا قيمة لقوته الطبيعية لأن القوة الاجتماعية مستمدة من تضامن الأفراد ومشاركتهم في العمل وتوزيع الوظائف بينهم، كما أنه لا قيمة أيضا لقوة الفرد العقلية إلا باتحادها مع غيرها من القوى” وهنا مربط الفرس في آلية عمل أنظمة التأمينات الاجتماعية وهو اتحاد وتكافل مجموعة من الأفراد ضد خطر معين.

التأمينات الاجتماعية
أدركت الحكومة الرشيدة دورها الاجتماعي والاقتصادي خدمة للمجتمع وتماشيا مع خطط واستراتيجيات دولة المؤسسات في التنمية الشاملة للبلاد وذلك عبر إنشاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية التي استطاعت من خلال أنظمتها التأمينية أن تقوي قاعدة النسيج الاجتماعي بتحقيق وترسيخ روح التضامن والتكافل والتماسك في إطار الهوية العمانية، وبالتالي فإن ازدهار القطاع الخاص مرهونا بمدى متانة الأنظمة التأمينية وشمول مظلتها الاجتماعية ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمراض المهنية.
العاملون داخل السلطنة
بدأت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في وضع منظومة قانون التامينات الاجتماعية بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/91) في عام واحد وتسعين وتسعمائة وألف، حيث استهدف العاملون في القطاع الخاص من أجل توفير الاستقرار لهم وإعطاءهم حقوقهم، لذلك يُعد تسجيل العامل العُماني في نظام العاملين داخل السلطنة من الأمور الأساسية، وهو نظام إلزامي، يغطي التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمراض المهنية، ويتم تسجيل المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية وفقا لإجراءات ونماذج ومستندات محددة، ويسبق عملية تسجيل المؤمن عليهم تسجيل أصحاب الأعمال، ويشترط في المؤمن عليه أن يكون عمانيا وأن لا يقل سنه عن 15 عاما ولا يتجاوز 59 عاما عند التسجيل للمرة الأولى، مع ضرورة إخطار الهيئة بالتحاق المؤمن عليه بالعمل لدى صاحب العمل خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ الالتحاق بالعمل، وتشير آخر الإحصائيات لشهر مايو لعام 2015م إلى أن عدد المنشآت النشطة المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية بلغ (14828) منشأة، فيما بلغ عدد المؤمن عليهم النشطين العاملين في القطاع الخاص (داخل السلطنة) (204591) مؤمنا عليه، وبلغت إجمالي حالات التسجيل خلال العام (31881) حالة، وتركز أغلبية المؤمن عليهم النشطين في الفئة العمرية (26-30) سنة وبما نسبته (24،9%) من إجمالي المؤمن عليهم النشطين، فيما بلغ متوسط الأجر الخاضع للاشتراك للمؤمن عليهم النشطين – الذكور (649) ريالاً عمانياً، في حين بلغ متوسط الأجر الخاضع للاشتراك للإناث (549) ريالاً عمانياً، وللإجمالي بلغ (626) ريالاً عمانيا، وبلغت حالات انتهاء الخدمة والتي تشمل إنهاء الخدمة والاستقالة والانتقال إلى صاحب عمل آخر وانتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز خلال العام وحتى نهاية شهر مايو 2015م (24925) حالة انتهاء خدمة. إن الرؤية التي تنطلق منها الهيئة هي بمثابة بوصلة تحدد مسارها وتحقق أهدافها التي تأسست عليها لذلك جاءت رؤيتها لضمان حماية اجتماعية للفرد والأسرة والمجتمع في ظل نظام تأميني قائم على مبادئ العدالة والتكافل الاجتماعي، ويتسم بالشمولية والديمومة، وذلك بالتوازي مع رسالتها في تقديم خدمات التأمين الاجتماعي، وتعزيز الشراكة بين الأطراف ذات العلاقة بما يحقق سهولة ومرونة وجودة وملاءمة هذه الخدمات لطبيعة واحتياجات المستفيدين منها، ورفع مستوى الوعي التأميني بالمجتمع، كل ذلك من خلال أداء مؤسسي عال الكفاءة والفاعلية مواكب للتطورات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية في المجتمع.
وترجمة لذلك فإن الهيئة تتبع سياسة التدرج في تطبيق أنظمة وبرامج التأمينات الاجتماعية من أجل قراءة المستقبل بتأنٍ وفق متطلبات كل مرحلة من مراحل التنمية الشاملة معتمدة على دراسات اكتوارية متخصصة في عمل صناديق التقاعد على مستوى العالم، وهذا ما يتضح في البرامج والأنظمة التأمينية القائمة التي تكون المنظومة التأمينية.

العاملون بالخارج
وفي إطار العدالة وامتدادا للمظلة التأمينية لكل العمانيين فقد صدر نظام التأمين على العُمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم بالمرسوم السلطاني رقم (32/2000) حيث يطبق هذا النظام اختياريا على العمال العمانيين الذين يعملون خارج السلطنة وخارج دول مجلس التعاون الخليجي ومن في حكمهم كالعاملين في السفارات والقنصليات والهيئات الدولية العاملة في السلطنة، ويستثنى من ذلك العاملين بدول المجلس في القطاع الخاص والعام، ويغطي هذا النظام التأمين ضد مخاطر العجز والشيخوخة والوفاة.
وبامتداد النسيج الخليجي وتوسع مجالات التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فقد صدر نظام مد الحماية التأمينية بالمرسوم السلطاني السامي رقم (5/2006)، ليشمل المواطنين الخليجيين العاملين بدول مجلس التعاون في أية دولة غير دولهم حيث طبق النظام بصفة إلزامية على جميع العمال العاملين في القطاع الخاص والذين يعملون لدى أي صاحب عمل يزاول نشاطه في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويأتي دور الهيئة بالسلطنة بالتأمين على العمانيين العاملين بالقطاع الخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتسري عليهم أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المطبقة على العمانيين العاملين في السلطنة ويتم تغطيتهم ضمن فرع التأمين ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة دون فرع التأمين على إصابات العمل والأمراض المهنية، وقد بلغ عدد المؤمن عليهم في هذا النظام وحسب إحصائيات شهر مايو من العام الحالي 1591 مؤمنا عليه.
ومن أجل تكريس قيم التضامن والتآزر بين مختلف الأجيال والفئات وتحسين مستوى عيش الأفراد والأسر ودعم أواصر الاستقرار والتماسك الاجتماعي فقد توسعت التغطية التأمينية لتشمل كافة الفئات المهنية وذلك عبر نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (44/2013). ويعتبر هذا النظام مكملاً للأنظمة والبرامج التأمينية المطبقة بالهيئة ويكون الاشتراك فيه اختيارياً ويغطي التأمين ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة دون فرع التأمين ضد مخاطر إصابات العمل والأمراض المهنية، مستهدفا أصحاب الأعمال والمشتغلين بالمهن الحرة من المحامين والأطباء والمهندسين والمحاسبين والمدققين وغيرهم من أصحاب المهن الحرة الأخرى وكل من يوجب قانون السجل التجاري قيدهم من المشتغلين بالتجارة أو الصناعة أو النشاط الاقتصادي أو المالي وغيرهم ممن يؤدون بأنفسهم أعمالا أو خدمات لحسابهم، والشركاء في كافة الشركات التجارية ما عدا شركات المساهمة العامة، وكل من يعمل لحسابه الخاص في المهن الحرفية كالصيد وقيادة مركبات الخدمات العامة، والمزاولون لأنشطة يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة، وبحسب الإحصائيات الأخيرة لشهر مايو من العام الحالي فإن عدد المؤمن عليهم في هذا النظام بلغ (4495) مؤمنا عليه.

المنافع التأمينية
تعد المنافع التأمينية أحد أهم أركان أنظمة التأمينات الاجتماعية فبتعددها وتنوعها أكسبت صندوق التأمينات قوة وثباتا من حيث المزايا وسخائها للمؤمن عليهم وبالتالي فهي القيمة الأساسية التي بدورها تحقق العدالة والاستقرار للمنضوين تحت سقف المظلة التأمينية، وتتمثل المنافع التي تقوم الهيئة بصرفها لمستحقيها في معاشات تقاعدية شهرية تصرف للمؤمن عليهم أو للمستحقين عنهم متى ما توافرت شروط الاستحقاق المحددة في قانون التأمينات الاجتماعية، ومنافع ذات الدفعة الواحدة أو كما تعرف بمكافأة نهاية الخدمة وتصرف للمؤمن عليهم الذين تنتهي خدماتهم ولا تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش، وتختلف باختلاف نوع الحالة، وكذلك بدل الانقطاع عن العمل، وتصرف في حال تعرض المؤمن عليه لإصابة عمل وحالت هذه الإصابة بينه وبين أداء عمله بواقع 100% من أجره اليومي طوال مدة عجزه عن أداء عمله حتى شفائه أو استقرار حالته بثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أي الحالات أسبق، إلى جانب المنح الإضافية المتمثلة في منحة نهاية الخدمة وتصرف للمستحقين لمعاشات تقاعدية شهرية والتي توافرت في شأنهم شروط الاستحقاق، باستثناء (المعاش التقاعدي المبكر ومعاش العجز الجزئي)، والمستحقين لمكافأة نهاية الخدمة للحالات غير المستوفية لشروط استحقاق المعاش وهي (حالات الوفاة، وحالات العجز بسبب غير مهني، وبلوغ السن القانونية)، وأيضا منحة الوفاة حيث تصرف لأرملة المؤمن عليه أو لأرشد أولاده أو للوالدين، ومنحة لمواجهة مصاريف الجنازة والعزاء وتصرف لأرملة المؤمن عليه أو لأرشد أولاده أو للقائم بها في حال عدم وجود الأرملة أو الأولاد، بالإضافة إلى منحة الزواج وتصرف لابنة المؤمن عليه التي تتقاضى معاشا من الهيئة بسبب وفاة أحد والديها المؤمن عليهم وذلك بمناسبة زواجها والتي يساوي مبلغها 15 ضعفا من قيمة المعاش الذي تستفيد منه، إلى جانب الإعانات التي تصرف شهريا للمستحقين عن المؤمن عليه في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وجدير بالذكر أن الأجر الخاضع للاشتراك والذي يحتسب على أساسه جميع المنافع المذكورة هو الأجر الشامل للمؤمن عليه أي مجموع الأجر الخاضع للاشتراك.
وتشير إحصائيات شهر مايو لهذا العام بأن عدد حالات المعاشات التراكمية المصروفة بلغت (11475) حالة، فيما شكلت حالات الصرف لمعاشات الشيخوخة ما نسبته (38،8%) من إجمالي حالات المعاشات المصروفة، تلتها حالات الصرف لمعاشات الوفاة الناتجة عن سبب غير مهني وبما نسبته (34،9%) من الإجمالي، أما حالات الصرف لمعاشات العجز الناتجة عن سبب غير مهني فشكلت ما نسبته (18،6%)، في حين شكلت حالات الصرف لمعاشات العجز المهني ومعاشات الوفاة المهنية ما نسبته (3،1%) و (4،6%) على التوالي من إجمالي حالات الصرف للمعاشات.

إصابات العمل والأمراض المهنية
يهدف التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية إلى حماية العامل وأصحاب الأعمال إلى جانب توفير بيئة آمنة وصحية للمؤمن عليهم طوال فترة عملهم دون أي مؤثر خارجي يسبب لهم إصابة أو مرض، وعليه فإن إصابة العمل هي: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بقانون التأمينات الاجتماعية، والتي تنشأ عن التعرض لمخاطر بيئة العمل، أو الإصابة نتيجة حادث وقع للمؤمن عليه أثناء تأدية العمل، أو الإصابة نتيجة حادث وقع بسبب العمل (في غير ساعات العمل بشرط أن يكلف بأداء عمل)، وكذلك الإصابة نتيجة حادث يقع خلال فترة ذهاب المؤمن عليه لمباشرة عمله أو عودته منه (دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي)، والإصابة الناتجة عن الإجهاد والإرهاق حسب شروط اللجنة الطبية المختصة. وحسب إحصائيات شهر مايو 2015م بأن عدد الحالات التي صرفت لها منافع تأمينية بسبب إصابات العمل (184) حالة حيث شكلت حالات الحوادث المرورية منها ما نسبته (32.6%).

جوائز عالمية
مع الثورة المعلوماتية ومواكبة للتطورات التكنولوجية في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات واستخدام أحدث التقنيات فقد سايرت الهيئة هذا التطور من خلال استغلال شبكة الإنترنت كإحدى منافذ تقديم الخدمة عبر البوابة الالكترونية، لتنال على شهادة استحقاق في مجال البنية الأساسية لتقنية المعلومات من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، ضمن مسابقة الممارسات الفضلى لمؤسسات التأمينات الاجتماعية والتقاعد على مستوى إقليم شرق آسيا والمحيط الهادي، كما حصلت محليا على جائزة أفضل مشروع إلكتروني مشترك مُناصفة مع وزارة القوى العاملة، وهو عبارة عن مشروع ربط التشغيل الإلكتروني بين التأمينات الاجتماعية والقوى العاملة ويمثل إجراءً تقنيا استوعب الكثير من الأهداف. وسجلت الهيئة فوزا مستحقا على هامش أعمال المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي لدول آسيا والمحيط الهادي، ضمن المسابقة التي أطلقتها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي عام 2007م، بحصولها على شهادة استحقاق مع إشادة خاصة في مجال وضع الأطر العملية وسياسة إدارة المخاطر ببعض دوائرها، وفي العام نفسه، حازت الهيئة في مجال العمل التأميني والتقاعدي على شهادة استحقاق فيما يتعلق بمساهمتها في إنشاء نظام لمد الحماية التأمينية للعاملين بدول مجلس التعاون، وقد عملت الهيئة بالتعاون مع صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية بالسلطنة، ومع المؤسسات التأمينية والتقاعدية في دول مجلس التعاون على إنشاء مشروع هذا النظام، الذي أخذ طريقه إلى الاعتماد من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون وتم العمل به بشكل إلزامي اعتبارا من يناير 2006م، وفي إطار الممارسات الفضلى على مستوى إقليم آسيا والمحيط الهادي نالت الهيئة أربع شهادات استحقاق وجدارة، وهي: شهادة استحقاق في الصرف السريع للمنافع التأمينية، وشهادة استحقاق في مجال البنية التحتية لتقنية المعلومات، وشهادة استحقاق في ميكنة الخدمات المشتركة المقدمة لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم بين الهيئة ووزارة القوى العاملة، وجائزة في إدارة استمرارية الأعمال.

الدراسات الاكتوارية
تعد صناديق التقاعد والأنظمة التأمينية من الأدوات التي يتحقق بها التأمين ضد أخطار معينة، كما أنها أداة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية فهي قناة رئيسية لتجميع المدخرات والمتمثلة في قيمة الاشتراكات المستقطعة من المشتركين واستخدام تلك المدخرات في تمويل الاستثمارات القومية، ولا يغيب عن ذلك توفير فرص جديدة للأيدي العاملة وخفض في حدة التضخم النقدي، وتكمن أهمية الدراسات الاكتوارية لصناديق التقاعد والأنظمة التأمينية في أنها تقف على تقييم الصندوق من عدة جوانب أساسية تتمثل في التقييم المالي والتقييم الاستثماري والاقتصادي والديموغرافي، وتعطي الدراسات قراءة لمستقبل الصندوق وتبين حجم الالتزامات من دفع رواتب للمتقاعدين وحجم الاستقطاعات والعوائد الاستثمارية اللازمة لتغطية الالتزامات المستقبلية. وعلى ضوء هذه الدراسات يقوم الصندوق بتغيير سياساته بما يتوافق مع التحديات المستقبلية، ولهذا فإن الدراسات الاكتوارية تمثل أداة لا بد منها في ظل التغييرات الاقتصادية والديموغرافية لضمان سلامة وديمومة الصندوق الذي يترتب عليه عواقب اقتصادية واجتماعية وإنسانية في المقام الأول، وكما هو معلوم فإن طبيعة التزام صناديق التقاعد أنها طويلة المدى، فصندوق التقاعد يلتزم بتغطية المؤمن عليه منذ اللحظة الأولى التي يبدأ فيها المؤمن عليه بدفع اشتراكه إلى الصندوق وذلك من أخطار مختلفة تشمل الوفاة وإصابات العمل بشكل مباشر، بالإضافة إلى تغطيته من مخاطر الشيخوخة بتأمين معاش شهري بعد إكمال مدة الخدمة وضوابطها المقررة في نظام التقاعد، وعليه فإن سلامة الأوضاع المالية لصناديق التقاعد والأنظمة التأمينية هي أساس الحفاظ على حقوق المنضوين تحت مظلة تلك الأنظمة وبالتالي مقدرة تلك الأنظمة بالإيفاء بوعودها والتزاماتها اتجاههم، وطبعا وجود وعود بمنافع معينة في ظل أوضاع مالية غير سليمة يعني ذلك بأن تلك الوعود سيصعب الإيفاء بها وبالتالي عدم الوثوق في تلك الأنظمة، حيث ستضطر تلك الأنظمة لاحقا إلى وضع معالجات قاسية تمس المستفيدين في المقام الأول من خلال زيادة الاشتراكات أو تعديلات قاسية في المنافع وشروط استحقاقها. عليه من الضروري أن يكون هناك تخطيط مستقبلي للتعديلات وأن تكون المعالجات استباقية بحيث لا يتم الانتظار لحين تدهور الأوضاع المالية لاتخاذ إجراءات قاسية، حيث المعالجات المتأخرة قد لا تجدي وبالتالي سيؤدي ذلك لانهيار تلك الأنظمة وضياع حقوق المنضوين تحت مظلتها.
الاستثمار
تحتل السياسات الاستثمارية لكافة المؤسسات التأمينية وصناديق التقاعد أهمية قصوى كونها حجر الأساس في ضمان استمرارها وتحقيق أهدافها، حيث تعتمد هذه الصناديق على الاشتراكات كأهم مصدر من مصادر تمويلها بما يحقق أهدافها الأساسية وأهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وحتى تتمكن هذه الأنظمة من الاستمرار في أداء مهامها على أكمل وجه وتحمل مسؤولياتها تجاه من يخضعون للقانون الصادر بهذا الصدد فإن الأنظمة ملزمة باستثمار هذه الاشتراكات المجمعة حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها الآنية والمستقبلية والحفاظ على القوة المالية لهذه الأنظمة التأمينية، ولا يتأتى ذلك إلا بالاستغلال الحكيم لهذه الأموال وضمان ربحية وسيولة محددة وإبعادها عن مخاطر التآكل نتيجة التضخم، وتقوم الهيئة باستثمار أموالها داخل السلطنة وخارجها وذلك بتوزيع استثماراتها محلياً وخارجياً ضمن نسب محددة وأصول استثمارية متنوعة، وذلك بهدف توزيع المخاطر وزيادة العائد. حيث تتنوع الاستثمارات في الأصول الاستثمارية كأسهم الشركات المساهمة العامة، والسندات الحكومية والمؤسسية، وأدوات الاستثمارات البديلة، والأدوات المالية قصيرة الأجل، والاستثمارات العقارية داخل السلطنة فقط.

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية

مرسوم سلطاني رقم 61/2013 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية

المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم32/2003 بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي

مرسوم سلطاني رقم 44/2013 بإصدار نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم

مرسوم سلطاني رقم 5/2006 بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم

القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري قرار رقم 126/92 بشأن مواعيد وشروط التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعي