الثلاثاء 21 يوليو 2015 م - ٤ شوال ١٤٣٦ هـ
جريدة عمان

القوى العاملة: أكثر من 62 ألف فرصة عمل بالقطاع الخاص خلال النصف الأول

أعلنت وزارة القوى العاملة أن عدد العاملين من القوى الوطنية في القطاع الخاص من بداية هذا العام وحتى شهر يونيو بلغ 218852، بينما وصل عدد القوى العاملة الوافدة خلال نفس الفترة 1,7 مليون عامل وافد، وبلغ عدد فرص العمل الشاغرة بالقطاع الخاص منذ بداية العام وحتى شهر يونيو 62723 فرصة استفاد منها 40187 باحثا عن عمل تم تعيينهم في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، ومن بينهم 2052 معينون تحت التدريب، بينما بلغ عدد المستقيلين خلال نفس الفترة 19373 مواطنا، وأشارت الوزارة إلى أنه تم خلال العام الجاري تدشين نظام الترشح الإلكتروني للباحثين عن عمل المؤهلين خريجي دبلوم فوق شهادة دبلوم العام فأعلى الذي يتيح لهم الإطلاع والترشح لفرص العمل الشاغرة في منشآت القطاع الخاص والمسجلة بوزارة القوى العاملة، كما يسمح لأصحاب العمل للاطلاع على المترشحين وإدخال نتيجة الترشح.

ومن جانب آخر قالت الوزارة إن قطاع التعليم المهني يشهد تطورات ملموسة إذ قامت الوزارة باستحداث نظام حديث للتعليم والتدريب المهني ليشمل هذا النظام أربعة مسارات تعليمية وتدريبية، كما تم تطوير التخصصات المهنية الحالية واستحداث تخصصات مهنية جديدة وفقا لمتطلبات سوق العمل العماني وتحسين وتطوير البنية الأساسية لمراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين من مبان ومرافق وتجهيزات ومعدات وتقنيات حديثة، وتمت زيادة الطاقة الاستيعابية لاستيعاب عدد أكبر من مخرجات التعليم، حيث تم في هذا العام قبول 2491 طالبا وطالبة ببرنامج الدبلوم المهني لهذا العام مضافاً إليه 1432 من الطلبة المنقولين، وسيتم قبول 1000 متدرب ومتدربة في برنامج التلمذة المهنية و1850 متدربا ومتدربة في مختلف برنامج الدورات القصيرة ليصل عدد المقبولين في جميع المسارات لنحو 8000 طالب وطالبة تقريبا، كما تسعى الوزارة لرفع الطاقة الاستيعابية تدريجيا لتصل مع نهاية خطة التطوير 2015 /2016م إلى 14000 طالب وطالبة.
وأضافت : إن وزارة القوى العاملة تسعى إلى تطوير وتحسين مراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين وذلك تواكبا مع التطورات الحاصلة في مجال التعليم والتدريب المهني وفقا لمتطلبات المرحلة الحالية والمرحلة القادمة، حيث خطت الوزارة خطوات جديدة نحو تطوير التعليم والتدريب المهني وترقيته إلى مرحلة التعليم العالي وذلك لما يمثله من دور مهم في تنمية الموارد البشرية تلبية لمتطلبات التنمية الوطنية، واستجابة لتطلعات الشباب وتوجهات الحكومة بالعمل من أجل النهوض بمواردنا البشرية لتطوير قدراتها العلمية والعملية لتحقيق الهدف المنشود نحو تطوير برامج التعليم والتدريب المهني من خلال استحداث نظام متطور.
وأوضحت الوزارة أن جهود تطوير الخدمات التي يقدمها قطاعا العمل والتعليم التقني والتدريب المهني تهدف إلى تنمية الموارد البشرية باعتبارها العنصر الأساسي في عجلة التنمية، إلى جانب دورها المهم في دعم الاقتصاد الوطني والنمو المتواصل تحقيقا لأهداف الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني عُمان 2020م وتطلعاتها لبناء اقتصاد حديث قوامه المعرفة وزيادة الإنتاج ومرتكزه الإنسان والاستثمار فيه بتنمية معارفه وتنويع تخصصاته ومهاراته والاستفادة من إمكاناته وقدراته لبلوغ ما تصبو إليه السلطنة من تقدم ونماء في الحاضر والمستقبل، وقامت الوزارة خلال العام الجاري بتدشين العديد من الخدمات الإلكترونية والتي جاءت سعيًا من الوزارة للتحول للحكومة الإلكترونية، ولتسهيل تقديم الخدمات لشرائح المجتمع المستفيدين من خدمات الوزارة.
وفيما يتعلق بالربط بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل أوضحت الوزارة ان 20 شركة ومؤسسة من القطاع الصناعي شاركت في حلقة عمل مراجعة وتطوير مناهج وبرامج تقنية المعلومات التي تطرحها الكليات التقنية بما يتوافق وحاجة السوق.
حيث تمت مناقشة المناهج التعليمية المطروحة في البرامج التعليمية في تخصصات تقنية المعلومات في الكليات التقنية في السلطنة والتي شملت ثلاث مجموعات رئيسية هي الشبكات وأمن المعلومات، قواعد البيانات وهندسة البيانات، وأنظمة المعلومات، حيث تم في كل مجموعة طرح المقترحات ومناقشتها من قبل المشاركين وتوافقها مع مخرجات تخصصات تقنية المعلومات وملاءمتها لمتطلبات سوق العمل في السلطنة.
وفي جانب التعليم التقني بلغ عدد المقبولين الجدد من خريجي الدبلوم العام في الكليات التقنية للعام الأكاديمي 2014- 2015 حوالي 10262 طالبا وطالبة بالإضافة إلى 700 من فئات أخرى يتم قبولهم سنويا وبهذا وصلت نسبة المقبولين في الكليات التقنية من مجموع خريجي الدبلوم العام على مستوى السلطنة إلى حوالي 32.5% كما ستصل أعداد الطلبة المسجلين في الكليات التقنية إلى 39570 طالبا وطالبة.
وتعتبر الكليات التقنية الرائدة بين مؤسسات التعليم العالي من حيث قبول أكبر نسبة من خريجي الدبلوم العام حيث أن نسبة الطلبة المقبولين فيها وصلت إلى 32.5% من مجموع المقبولين على النفقة الحكومية في العام 2014-2015.
وتماشيا مع التوسع الكبير في أعداد الطلبة الملتحقين بالكليات التقنية خلال الأعوام الأخيرة، فقد عملت الوزارة على زيادة مشاريع البنية الأساسية لتلبية هذه الزيادة في أعداد الطلبة وتشمل هذه الزيادة التوسع في المباني والمرافق وتوفير التجهيزات والمعدات اللازمة لها مثل الفصول الدراسية والمختبرات وغرف المحاضرين إضافة إلى مبان للخدمات الطلابية وتجهيزاتها من المعدات والأثاث، كما يجري العمل للقيام بأعمال الصيانة للمباني القائمة في كل من الكلية التقنية العليا بمسقط والكلية التقنية بنزوى والكلية التقنية بابراء بمبالغ مالية تتجاوز مليوني ريال عماني.
وتم في العام الدراسي 2012-2013 ابتعاث عدد 50 وابتعاث عدد 14 في العام الدراسي 2013-2014 من المحاضرين العمانيين العاملين في الكليات التقنية الحاصلين على شهادة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه ويجري العمل لابتعاث العدد المتبقي منهم البالغ 25 خلال العام الدراسي 2014-2015، وخلال العام الدراسي 2012-2013 ابتعث عدد 25 من الفنيين الحاصلين على شهادة الدبلوم العالي إلى جمهورية ايرلندا للدراسة للحصول على بكالوريوس في تخصصات الهندسة وتقنية المعلومات وتم كذلك إعداد خطة لابتعاث 44 من الفنيين والمدربين في الكليات خلال العام الدراسي 2013- 2014 للحصول على شهادة البكالوريوس.
وتستكمل حاليا إجراءات تعيين عدد 39 من الحاصلين على شهادة البكالوريوس لتدريبهم لمدة ستة أشهر وابتعاثهم للحصول على شهادة الماجستير ضمن برنامج إحلال المحاضرين الوافدين. وسيصل بذلك عدد المؤهلين ضمن هذا البرنامج إلى 325 محاضرا.
ويذكر أن جهود تطوير سوق العمل خلال العام الحالي تضمنت برنامج حماية الأجور الذي تم تنفيذه بالتعاون ما بين وزارة القوى العاملة والبنك المركزي العماني الذي يتيح للوزارة متابعة وحماية دفع أجور القوى العاملة العمانية والوافدة ومعرفة المنشآت التي تتأخر في دفعها وبالتالي ستكون هناك متابعة متواصلة لتلك المنشآت وتم تصنيف البيانات بالبرنامج حسب الفروق في الرواتب وقد تم التشغيل الفعلي للبرنامج في شهر مارس 2014م إضافة إلى تطبيقه على أجهزة الهواتف الذكية، ويتضمن التطبيق العديد من الخدمات لأصحاب العمل والباحثين عن عمل والمقيمين والأفراد.
ومن بين الخدمات التي يقدمها تطبيق نعمل لأصحاب العمل الاستعلام عن التراخيص، والاستعلام عن القوى العاملة الوطنية، الوافدة المسجلة بالمنشأة، والاستفسار عن نسبة التعمين بالمنشأة، والاطلاع على البطاقات المنتهية والمشارفة على الانتهاء، ومعرفة حالة المنشأة، وبيان بملكيات المركبات، كما يقدم التطبيق للباحثين عن عمل خدمة الاطلاع على فرص العمل الشاغرة بالقطاع الخاص، ويقدم للأفراد خدمة الاستعلام عن ترخيص معين، وكذلك للمقيمين خدمة الاستعلام عن تفاصيل بطاقة المقيم، كما يمكن للمستخدم الاطلاع على قانون العمل العماني ودليل الخدمات والقرارات والتعاميم الوزارية والمناقصات الخاصة بالوزارة، والاطلاع على آخر الأخبار المتعلقة بفعاليات وأعمال الوزارة، بالإضافة إلى عرض قنوات التواصل الاجتماعي بحيث يمكن للمستخدم التواصل مع الوزارة بكل سهولة ويسر. وقامت الوزارة بتطبيق نظام التراخيص الإلكتروني عن طريق موقع الوزارة، ويأتي ذلك من منطلق تفعيل الحكومة الإلكترونية بالسلطنة، وتسهيلاً على أصحاب الأعمال لإنجاز معاملاتهم المتعلقة باستقدام القوى العاملة الوافدة.
وحول المشاريع المستقبلية أوضحت الوزارة ان هناك مشروعا قيد التنفيذ لإنشاء مركز تدريب مهني بمحافظة مسندم والذي يأتي تنفيذه بناء على الأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. كما أن هناك مخططا للتوسع في إنشاء مراكز للتدريب المهني في كل من محافظة ظفار، محافظة الداخلية، ومحافظة شمال الشرقية لتحقيق عدة أهداف منها نشر مظلة التعليم والتدريب المهني وتعميمها على جميع الراغبين في الاستفادة منها في مختلف محافظات السلطنة واستيعاب الأعداد المتزايدة من مخرجات التعليم العام وأعداد القوى العاملة الوطنية لتلبية احتياجات التنمية الشاملة بالسلطنة ورفع كفاءتها في مجالات العمل وتعزيز ودعم سياسة وأهداف التعمين والإحلال الوظيفي وتوفير فرص التعليم والتدريب للمواطنين وفق سياستي التعليم للجميع والتعلم مدى الحياة حيث إن النمو السكاني وازدياد الفئات العمرية في سن العمل يتطلب توفير المزيد من فرص الالتحاق ببرامج التعليم المهني مع التوسع في تدريب الإناث بمختلف التخصصات.

مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل

مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار قانون الخدمة المدنية 

اللائحة وفقًا لآخر تعديل- قرار رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 

وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية