الثلاثاء 21 يوليو 2015 م
- ٤ شوال ١٤٣٦ هـ
جريدة الوطن
“حماية المستهلك” تسترجع أكثر من 250 سلعة لصالح مستهلكين في محافظة مسقط
أوضحت الإحصائيات التي
أصدرتها الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة في دائرة الشكاوى بالمديرية العامة
لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق مؤخراً أن إجمالي السلع المسترجعة خلال النصف
الأول من العام الجاري بلغت حوالي 254 سلعة تنوّعت ما بين المركبات والأجهزة
الإلكترونية والكهربائية والهواتف وبعض السلع الأخرى، ويأتي ذلك في إطار الجهود
التي تقوم بها الهيئة في مجال حماية المستهلك من الممارسات غير العادلة، ورعاية
مصالحه، والمحافظة على حقوقه، ومكافحة الغش التجاري والتقليد، وضمان تحقيق قواعد
حرية المستهلك في الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية.
وقال خميس بن حمد البلوشي رئيس قسم شكاوى السلع بالندب: أوضحت الإحصائيّات أن
الهواتف أتت في المرتبة الأولى من حيث المسترجعات وذلك بمعدل 91 هاتفاً، كما تمكنت
الهيئة من استرجاع حوالي 28 مركبة، و83 إطاراً لصالح عدد من المستهلكين، بينما بلغ
عدد الاجهزة الالكترونية والكهربائية المسترجعة حوالي 32 جهازاً، فيما بلغ عدد
المسترجعات الأخرى كالعطور والاحذية والملابس وخدمات التنظيف وغيرها بحوالي 20 سلعة
مسترجعة.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على استرجاع السلع لصالح المستهلكين بناء على المادة 16
من قانون حماية المستهلك 662014م والتي تنص على أن “للمستهلك خلال 15 يوماً من
تاريخ تسلمه أي سلعة ـ باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع ـ الحق في
استبدال أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب أو
كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله، شريطة تقديم
ما يثبت شراؤها من المزود، على ألا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك
للسلعة، وتبين اللائحة نوعية السلع التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة، مؤكداً على
المزودين بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في مجال حماية المستهلك
والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة عليهم لما في ذلك من حفظ لحقوق
المستهلكين وضمان لصحتهم وسلامتهم عند تزويدهم بأي سلعة أو خدمة.
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/90 بإصدار قانون الشرطة
مرسوم سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم سلطاني رقم 66/2014 بإصدار قانون حماية المستهلك
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 7/ 74 بإصدار قانون الجزاء العماني
مرسوم سلطاني رقم 81/ 2002 بإصدار قانون حماية المستهلك
قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
حماية المستهلك