صحيفة الشبيبة - السبت 25 يوليو 2015م الموافق 09 شوال 1436هـ

«الشورى».. خطوات متقدمة في ممارسة العمل التشريعي والرقابي

مسقط -
تعد الفترة السابعة لمجلس الشورى (2011_2015م) محطة مهمة في مسيرة الشورى فمنها انتقلت الشورى العمانية خطوات متقدمة في الممارسة المتكاملة للعمل التشريعي والرقابي وتعززت منظومة دولة المؤسسات والقانون وتطورت آفاق الشراكة بين المجلس والحكومة في كل ما ويدعم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة، وتجلت صورة المرحلة الجديدة من ممارسة عمل الشورى في هذه الفترة بمنح المجلس المزيد من الصلاحيات التشريعية والرقابية في ضوء المرسوم السلطاني رقم (99/‏2011) بإجراء تعديلات في بعض أحكام النظام الأساسي للدولة والذي خصص -الباب الخامس- لمجلس عمان بشكل عام ومجلس الشورى بشكل خاص.

ويعد انتخاب المجلس رئيساً له من بين أعضائه أول ممارسة فعلية للصلاحيات الجديدة وهي المرة الأولى التي يتم فيها انتخاب رئيس المجلس من بين أعضائه.

كما منح المجلس صلاحيات أوسع في مجال المشاركة في دراسة مشروعات الموازنات العامة للدولة والخطط التنموية الخمسية والاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها وحق استجواب وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم القانونية وغيرها من الأدوات الرقابية المعززة لدور المجلس.
ومع بدء أعمال دور الانعقاد السنوي لفترته السابعة، دخل مجلس الشورى مرحلة جديدة من العمل الوطني وذلك انطلاقاً من الصلاحيات التشريعية الجوهرية التي أضيفت إلى أدوار وممارسات مجلسي الدولة والشورى بموجب المرسوم السلطاني رقم (99/‏2011) والتي تعزز العمل البرلماني بتجسيد عال للديمقراطية والشفافية، متناغم مع التطوير الشامل ومتطلبات المرحلة المقبلة التي تتسع لمشاركة المواطن في صنع القرار.
وتم إعطاء مجلس الشورى صلاحية استجواب أي من وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم بالمخالفة للقانون، ومناقشة ذلك من قبل المجلس ورفع نتيجة ما يتوصل إليه في هذا الشأن إلى جلالة السلطان، وإلزام وزراء الخدمات بموافاة مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بوزارتهم، وللمجلس دعوتهم لتقديم بيان عن بعض الأمور الداخلية في اختصاصات وزاراتهم ومناقشتهم فيها، وعلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إرسال نسخة من تقريره السنوي إلى كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى، ويضطلع المجلس بدراسة مشروعات القوانين وخطط التنمية ومشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها لإبداء مرئياته وعرض ما يتوصل إليه بشأنها إلى مجلس الوزراء.
وقد واصل مجلس الشورى خلال الفترة السابعة (2011/‏2015) أعماله وإنجازاته على عدة أصعدة حيث عقد المجلس سلسلة من الجلسات المتتالية ناقش خلالها عدداً من المواضيع والقضايا التي تلامس المجتمع العماني وتطلعاته واستضاف خلالها عدداً من أصحاب المعالي الوزراء، كما تم إقرار مجموعة من التوصيات والقرارات التي جاءت بعد دراسات مستفيضة قامت بها لجان المجلس الدائمة كل حسب اختصاصه.

تنسيق وتكامل

ويمثل التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أحد سمات الشورى العمانية ومنهاجاً يعبر عن السعي من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين سواء من خلال تنفيذ خطط التنمية ومن خلال التطوير المتواصل للأداء وتوسيع مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار في كافة المجالات.

وسيراً على النهج الذي أرساه جلالة السلطان المعظم بالتواصل المستمر بين مجلس الوزراء ومجلس عمان وصولاً إلى تظافر كافة الجهود تحقيقاً لمتطلبات المرحلة الراهنة من العمل الوطني الهادف إلى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بالإنسان العماني وإشراكه في تعزيز مسارات البناء والتطوير خدمة للأجيال الحاضرة والقادمة عقد في منتصف شهر فبراير من العام 2014 لقاء مشترك بين مجلس الوزراء ومجلسي الدولة والشورى بهدف التوصل إلى رؤى عملية مشتركة تسهم في تفعيل الجهود المبذولة وتساعد على تنفيذ الخطط والبرامج التنموية وتبادل المرئيات حول العديد من المواضيع المطروحة بالمجلسين.

وللمجلس حق اقتراح مشروعات وقوانين للحكومة، والمشاركة في إعداد مشاريع خطط التنمية الخمسية، حيث يشارك رئيس المجلس في عضوية اللجنة العليا الرئيسية لخطط التنمية الخمسية التي تضع الخطوط العامة والمرتكزات الأساسية للخطة ومتابعة تنفيذها. ويقوم المجلس بمناقشة خطة التنمية الخمسية، وكذلك الموازنة العامة للدولة، بحضور الوزير المختص للرد على أي استفسارات من جانب أعضاء المجلس، وذلك قبل إصدار المرسوم الخاص بكل منها والعمل به، ودراسة وإبداء الرأي فيما يحيله جلالة السلطان المعظم أو مجلس الوزراء من مواضيع إلى المجلس، ويعيد المجلس هذه المواضيع مقرونة بتوصياته ومقترحاته بشأنها إلى الجهة التي وردت منها، كما يرفع رئيس المجلس تقريراً سنوياً إلى جلالة السلطان بنتائج أعمال المجلس.

أدوار الانعقاد وأجهزة مجلس الشورى

تمتد فترة مجلس الشورى لمدة أربع سنوات، تبدأ من تاريخ إعلان النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الشورى، وتمتد حتى 30 سبتمبر من العام الرابع لفترة المجلس، وعلى ذلك فإن الفترة السابعة لمجلس الشورى تمتد حتى 30 سبتمبر 2015م. ولمجلس الشورى دور انعقاد سنوي يمتد إلى ثمانية أشهر على الأقل كل عام، وهو يتيح للمجلس عقد ما يشاء من جلسات لبحث ومناقشة ما يطرح عليه من مواضيع أو مشاريع قوانين أو غيرها مما يهم المجتمع والمواطن العماني، وللمجلس عقد جلسات استثنائية كذلك.

أجهـزة المجلـس

يمارس مجلس الشورى صلاحياته واختصاصاته من خلال أجهزته الرئيسية الأربعة وهي: رئيس المجلس، مكتب المجلس، واللجان الدائمة، والأمانة العامة.
ويمارس مجلس الشورى صلاحياته واختصاصاته من خلال أدوات العمل البرلمانية المعروفة، وقد زادت الصلاحيات التشريعية والرقابية التي يتمتع بها المجلس، في ضوء تعديل النظام الأساسي للدولة بهذا الخصوص، ومنح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية، من قدرة المجلس على المشاركة بشكل أعمق وأكثر تأثيرا في عملية صنع القرار من ناحية، وعن التعبير عن تطلعات المواطنين من ناحية أخرى، ويقون المجلس بمتابعة أداء الأجهزة الحكومية والتعرف على السياسات والخطط والبرامج التي تنفذها اعتمادا على مجموعة من أساليب الممارسة المتاحة، منها : الأسئلة، الرغبات، طلبات المناقشة، والنظر في طلبات ومقترحات المواطنين حول المسائل العامة.

أدوات عمل برلمانية وأنشطة متعددة

يمارس مجلس الشورى صلاحياته واختصاصاته من خلال أدوات العمل البرلمانية المعروفة، وقد زادت الصلاحيات التشريعية والرقابية التي يتمتع بها المجلس، في ضوء تعديل النظام الأساسي للدولة بهذا الخصوص ، ومنح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية ، من قدرة المجلس على المشاركة بشكل أعمق وأكثر تأثيرا في عملية صنع القرار من ناحية ، وعن التعبير عن تطلعات المواطنين من ناحية أخرى، ويقون المجلس بمتابعة أداء الأجهزة الحكومية والتعرف على السياسات والخطط والبرامج التي تنفذها اعتمادا على مجموعة من أساليب الممارسة المتاحة، منها: الأسئلة، الرغبات، طلبات المناقشة، والنظر في طلبات ومقترحات المواطنين حول المسائل العامة. وقد تقدم عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس بمجموعة من الأسئلة المكتوبة لأصحاب المعالي الوزراء ، وتم إيداع الردود عليها لدى الأمانة العامة للمجلس وتليت هذه الردود أمام المجلس ، كما تقدم عدد من أعضاء المجلس بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الرغبات في الأمور المتعلقة بسبل تطوير وتحسين الخدمات والمرافق العامة ، ومعوقات القطاع الاقتصادي ووسائل علاجها، وقد أحيل البعض منها إلى لجان المجلس المختصة للدراسة وإبداء الرأي ، وأحيل بعضها الآخر إلى الجهات الحكومية المختصة لاستيضاح رأيها حيال هذه الرغبات منها لجنة تقصي الحقائق بشأن المحاجر والكسارات في السلطنة ، وحول الطيران العماني وقطاع الكهرباء والمياه ، بالإضافة إلى لجنة تقصي حقائق حول مشروعي موريا والمدينة الطبية بمحافظة ظفار . وإلى جانب الدور الذي يقوم به مجلس الشورى على صعيد التنمية الوطنية والتنسيق مع الحكومة ومتابعة أداء خطة التنمية الخمسية ، وكل ما يهم المواطن العماني ، اهتم مجلس الشورى بتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة ، حيث أصبح المجلس عضوا في عدد من الاتحادات البرلمانية ، وكون علاقات صداقة برلمانية مع العديد من المجالس والبرلمانات الخليجية والعربية والعالمية ، ولم تقتصر مشاركات مجلس الشورى على إرسال الوفود بل أنه بادر في استضافة بعض من هذه الاجتماعات ، فتم عقد مؤتمر النساء البرلمانيات برعاية الاتحاد البرلماني الدولي ، بالإضافة إلى عدد من اجتماعات الأمناء العامين للبرلمانات الخليجية.

انتخابات الفترة الثامنة لمجلس الشورى

مع نهاية دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السابعة للمجلس تكون السلطنة على أبواب استحقاق انتخابات جديدة لعضوية الفترة الثامنة والتي من المؤمل أن تشهد إقبالا كبيرا يعبر عن مدى التقدم والتطور التي تشهده السلطنة في مجال الشورى.

لقد مثلت التعديلات التي أدخلها المشرع على النظام الأساسي للدولة الصادرة في المرسوم السلطاني السامي رقم 99/‏ 2011م والتي جاءت مضمنة في قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 58/‏ 2013م مرسية لمرحلة جديدة من حيث استقلالية وحيادية الجهة المشرفة على الانتخابات والتي أوكل المشرع اختصاصها إلى السلطة القضائية ضمانا لإيجاد مناخ انتخابي يتميز بالشفافية والنزاهة.

إن استقلالية وشفافية العملية الانتخابية مضافا إليها الصلاحيات التشريعية والرقابية التي أنيطت بمجلس الشورى، والتي جاءت منسجمة مع التطورات التي شهدتها السلطنة في مختلف المجالات تشي بأن انتخابات الفترة الثامنة ستشهد زيادة في المشاركة في العملية الانتخابية سواء من حيث أعداد المترشحين لعضوية المجلس، أو من حيث ارتفاع أعداد الكتلة الناخبة والتي يحق لها المشاركة في الانتخابات مما يوفر فرصة للمواطن لانتخاب من يراه مناسبا لتمثيله في المجلس.
وكانت انتخابات الفترة السابعة للمجلس قد شهدت نشاطا ملحوظا من حيث أعداد المترشحين ذكورا وإناثا، حيث تقدم لعضوية المجلس (1133) مترشحا بينهم (77) امرأة، وبلغ عدد الناخبين المسجلين (518) ألف ناخب وناخبة متوزعين على (61) ولاية عمانية. كما شهدت الفترة الثامنة زيادة في عدد أعضاء المجلس وذلك بزيادة عضو واحد عن ولاية جعلان بني بو حسن تطبيقا لقرار وزير الداخلية رقم 61 /‏ 2015م بخصوص عدد ممثلي الولايات في مجلس الشورى للفترة الثامنة.

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة

مرســــوم ســــلطانى رقم 58/2013 بإصدار قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى 

قرار وزير الداخلية رقم 108/2015 بشأن تحديد قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 26/2003 بإصدار اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 88/97 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشورى