الإثنين 27 يوليو 2015 م - ١٠ شوال ١٤٣٦ هـ
جريدة الوطن

 إصدار تعميم لمتابعة سيارات نقل المواد الغذائية والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية واتخاذ ما يلزم تجاه المخالفين

حوار ـ محمود الزكواني :
قامت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بتطوير منظومة سلامة الغذاء في السلطنة وفق أسس علمية مدروسة من خلال تحديث النظم والتشريعات وتسخير الإمكانيات اللازمة من أجل مجتمع صحي واع بقضايا سلامة الأغذية وقد أوضح المهندس هيثم بن خلفان الأخزمي المدير العام المساعد للرقابة الصحية بالوزارة في تصريح لـ ” الوطن” بأن الوزارة تقوم بمراقبة الأسواق بالمحافظات التي تقع تحت إشرافها للتأكد من سلامة الأغذية المحلية والمستوردة من خلال زيارة المنشآت والمصانع للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية ومن ثم مراقبة وفحص منتجاتها والتأكد من مدى ملاءمتها للاستهلاك الآدمي ، كما أن هذه الزيارات تظل مستمرة خلال العام لأكثر من مرة واحدة ولو وجدت ملاحظات على المنتجات المحلية والمستوردة فإنه يتم اتخاذ اللازم بناء على قانون سلامة الغذاء العماني.
وعن أنواع ومراحل التحاليل المختلفة للأغذية والمياه ، وكيف تمر حتى تصل إلى المستهلك ؟
قال : بالنسبة لعمليات تحليل المنتجات الغذائية بالمختبر فإن سحب العينات الغذائية المختلفة وبشكل عشوائي هي عملية دائمة خلال العام حيث إن المنتجات الغذائية قد تتأثر صلاحيتها بسبب الظروف المحيطة بها وبما أن الأسواق أصبحت تزخر وتمتلئ بأنواع عديدة من الأغذية فإن عملية تكثيف الرقابة هي عملية مستمرة وتتلخص في سحب عينات عشوائية لعدد من المنتجات الغذائية ومن ثم تحليلها مختبريا وفي حال تبين وجود أي شك في أي عينة يتم سحب عينات تأكيدية لتحليلها مرة أخرى وعند التأكد من عدم مطابقتها يتم اتخاذ اللازم حيالها بالتنسيق مع الجهات المعنية وقد لا تحتاج العينات الغذائية لأي تحليل عينات تأكيدية في حالة عدم مطابقتها للمواصفات شكلياً أو حسياً وذلك من خلال الفحص الظاهري.
وعن عدد المختبرات المخصصة لفحص الأغذية والمياه في السلطنة وهل هناك نية لافتتاح مختبرات جديدة ؟
قال : هناك نية لتطوير المختبرات الحالية وإضافة العديد من التحاليل المخبرية لمركز المختبرات والمياه بمسقط والمختبرات الفرعية والبالغ عددها 8 مختبرات موزعة على محافظات السلطنة المختلفة لتغطية باقي متطلبات التحاليل وعند بدء أعمال مركز سلامة وجودة الغذاء سيتم إضافة عدد من المختبرات بالمنافذ الحدودية المعتمدة.
وفي سؤال حول قلق قاطني المحافظات بأن أغلب البضائع تنقل إليهم عبر شاحنات مكشوفة وبها أنواع شتى من الأغذية والمياه المعدنية والزيوت والمعلبات والتي تتأثر بالحرارة الزائدة ، فهل هناك توجه جديد من الوزارة وضوابط ولوائح للحد من هذه الظاهرة؟
قال : نعم هناك ضوابط ولوائح للاشتراطات الصحية الواجب الالتزام بها بالنسبة لسيارات نقل المواد الغذائية وعليه فإن متابعتها من خلال البلديات بالمحافظات التي تقع تحت إشراف الوزارة هو عمل رقابي مستمر وقد تم إصدار عدد من التعاميم لمتابعة وسائل النقل والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية واتخاذ ما يلزم تجاه المخالفين.
وعن المواصفات القياسية الخليجية لدرجة الحفظ والتخزين للمواد الغذائية ؟
أوضح أن تخزين المواد الغذائية تعتمد على مدى تأثرها بدرجات حرارة مختلفة أي أنه يجب أن تخزن في درجات حرارة لا تؤثر على خصائصها الفيزيائية كالرائحة والمظهر ولا على حتى مذاقها ولكل نوع من المنتجات الغذائية درجات تخزين ملائمة تحافظ على سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وحول كيفية تعرف المستهلك على الأغذية المعلبة الفاسدة ؟ والنصائح التي يوجهها للمستهلك في هذا الجانب؟
قال : تعتمد الأغذية المعلبة ومظاهر فسادها على نوعية العلبة المعبأة بها على سبيل المثال لا الحصر وجود انتفاخ في المعلبات الغذائية أو وجود رائحة غير مستساغة عند فتح العلبة أو وجود تغير في المواصفات الفيزيائية الخاصة بأي منتج غذائي كتغير اللون وهنا يجب على المستهلك أن يكون على دراية بهذه الملاحظات التي تدل على فساد المادة الغذائية المعبأة وعليه إخطار جهات الاختصاص عن أي ملاحظات يجدها بأي منتج غذائي حتى يتم اتخاذ ما يلزم تجاهه وكلنا يجب أن ندرك بأن جميعنا معني بسلامة الغذاء .

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 116/ 2011 بإصدار قانون المجالس البلدية 

قرار وزاري رقم 130/2001 بإصدار لائحة علامة الجودة العمانية

قرار وزاري رقم 219/99 بإصدار لوائح الاشتراطات الصحية

قرار وزاري رقم 165/ 93 بشأن العمل بلائحة شهادات الصلاحية لتصدير المواد الغذائية المستخدمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار ديواني بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية