الخميس 30 يوليو 2015 م - ١٣ شوال ١٤٣٦ هـ
جريدة الوطن

البيئة والشئون المناخية : قرار وزارة التجارة بحظر استيراد السيارات القديمة لصالح حماية البيئة

أكدت وزارة البيئة والشؤون المناخية بأن قرار وزارة التجارة والصناعة الحد من استيراد السيارات القديمة يعتبر من القرارات الهامة لرفع مستوى جودة الهواء المحيط وبالتالي فإن وزارة البيئة والشؤون المناخية تؤيد مثل هذه التوجهات التي ترفع من مستوى تدابير حماية البيئة العمانية والذي يؤدي بدوره لحماية صحة الإنسان مما يجب ذكره أن بعض الدول قد انتهجت أسلوب عدم السماح باستيراد السيارات التي يتجاوز عمرها خمس سنوات أو أكثر من ذلك وجاء قرار وزارة التجارة والصناعة بعد التنسيق مع وزارة البيئة والشئون المناخية وغيرها من الجهات المعنية بما يخدم المصلحة العامة.
وقالت وزارة البيئة والشؤون المناخية : تعد قضية استيراد السيارات التي قارب أو انتهى عمرها الافتراضي من القضايا الحساسة في القطاع البيئي حيث إن هذا النوع من السيارات له من الأضرار البيئية ما يدفع نحو العمل للحد من تأثيراتها على البيئة ولا يخفى عن كل مختص في جانب علم الديناميكا بأن محرك هذا النوع من السيارات أو قطعها المستهلكة ينبغي استبدالها بأخرى جديدة وهذا الأمر يتطلب تدابير محددة للتقليل من هذه التأثيرات ، حيث إن هذه القطع تحتوي على المركبات والمحاليل المعدة من المخلفات الخطرة التي تعد تهديدا للبيئة لتلويثها مصادر التربة والمياه كما أن هذه المستبدلات تشكل ضغطا كبيرا في التعامل معها في المرادم القائمة في الوقت الحالي كما أن هذه السيارات التي تم استيرادها قد ضعفت كفاءتها من حيث عملية الاحتراق الداخلي مما يؤدي إلى زيادة معدل الانبعاث وهذا يشكل خطرا على جودة الهواء المحيط وقد انتهجت السلطنة منذ عام 2001م في إصدار إجراءات خاصة لحماية البيئة العمانية من مخاطر الانبعاثات الناتجة من الرصاص وزيادة على ذلك فإن هذه الانبعاثات تلعب دورا أساسيا في زيادة معدل نسبة الكربون وأكاسيد الكبريت وهذا مما يوسع نطاق الاحتباس الحراري.
وقد تبين بأن السيارات التي قضت عمرها الافتراضي تستهلك كميات كبيرة من الوقود لضعف كفاءة الاحتراق ومما يثير المخاوف أن تكون هذه السيارات وسيط لنقل الكائنات الدقيقة الحية التي بدورها تقوم بعمل إخلال بالنظام الإحيائي للبيئة العمانية.
وفي شأن رفع مستوى جودة الهواء فإن وزارة البيئة والشئون المناخية تعكف بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس على دراسة علمية لمعرفة تغيير نوعية وجودة الهواء (المواد الجزيئية بحجم 10 ميكرون والمواد الجزيئية بحجم 2.5 وثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون والأوزون والكربون الأولي والعضوي والمركبات العضوية المتطايرة) في محافظة مسقط وأربع مناطق صناعية (نزوى والرسيل وصور وصلاله) وتشير نتائج التقارير التي رصدها المختصون في وزارة البيئة والشؤون المناخية بأن هناك ارتفاعا لمعدلات بعض الأكاسيد الغازية في بعض مناطق الاختناق المروري ويعزى ذلك إلى أن المركبات التي تقادم استخدامها هي أحد المسببات في عملية ارتفاع معدل الغازات المنبعثة في الهواء المحيط و الذي بدوره يؤثر في صحة الإنسان.
وهناك توجه لدى الوزارة لتركيب محطات لرصد الضوضاء والانبعاثات الغازية الضارة الصادرة من المركبات وخاصة في المناطق ذات الازدحام المروري في محافظة مسقط مع شاشات كبيرة تعرض نتائج وتراكيز الملوثات الغازية الضارة المنبعثة من عوادم السيارات، وتأمل الوزارة في طرح المناقصة بعد التنسيق مع الجهات الأخرى لتنفيذ المشروع.

مرسوم سلطاني رقم 114/ 2001 بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان

 مرسوم سلطاني رقم 102/2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي 

مرسوم سلطاني رقم 18/2008 بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي

قرار وزاري رقم 32/ 2001 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة البلديات الإقليمية والبيئة

قرار رقم 26/94 بشأن استيراد قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 80/2013 بإصدار لائحة تنظيم تقديم خدمة النظام الآلي لإدارة المركبات

القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار رقم خ/ 8/ 2008 بإصدار نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات