الخميس 30 يوليو 2015 م - ١٣ شوال ١٤٣٦ هـ
جريدة عمان

إقرار ميزانية معهد «القضاء» ووضع خطة منهجية للدراسة

عقد أمس الاجتماع الثاني لمجلس المعهد العالي للقضاء لعام 2015 م، برئاسة معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل رئيس مجلس المعهد العالي للقضاء، بحضور أصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء المجلس بمبنى ديوان عام الوزارة، ناقش الاجتماع الموضوعات المعروضة في جدول الأعمال، ومنها متابعة تنفيذ قرارات المجلس المعروضة في الاجتماع الماضي وقد اطلع المجلس على ما تم فيها من إجراء وأمر بمتابعة إنهائها حسب الإجراءات المطلوبة، كما استعرض المجلس الموضوعات الجديدة المعروضة في هذا الاجتماع ومن أهمها: إقرار ميزانية المعهد لعام 2016م وذلك وفقاً للمادة الرابعة من نظام المعهد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2010م.
كما تدارس المجلس الموضوعات ذات الصلة بتطوير مناهج الدراسة وبرامج التدريب التي تنفذ وفق خطة منهجية اطلع عليها مجلس المعهد، كذلك ناقش المجلس الأمور المتعلقة ببرامج التعاون والتفاهم في المجالات الأكاديمية بين المعهد والمؤسسات الأخرى في السلطنة وقد اتخذت في شأنها القرارات المناسبة. كما أطلع المجلس على الإجراءات والاستعدادات لبدء العام الأكاديمي 2015/2016م المقرر في أوائل شهر سبتمبر القادم ، حيث ينتظر المعهد تلقي أسماء الدارسين للعام القادم من الجهات القضائية مثل مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ومحكمة القضاء الإداري والادعاء العام.
تجدر الإشارة أن المعهد يقوم حالياً بإعداد خطة تدريب واسعة تشمل القضاة وأعضاء الادعاء العام والكتاب بالعدل وأخصائي التوثيق ومديري أمانات سر المحاكم ورؤساء الأقسام فيها، والمحامين والخبراء، كما أن المعهد سوف يبدأ قريباً بعقد دورات قانونية لمن يتم منحهم صفة الضبطية القضائية حيث إن هذه الدورات سوف تكون تخصصية كل في مجاله وينتدب لها المعهد متخصصين وأصحاب كفاءات قانونية. وفي ختام الاجتماع شكر معالي الشيخ الوزير رئيس المجلس أصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء المجلس على مشاركتهم في هذا الاجتماع وحرصهم الدائم على تحقيق المعدلات المطلوبة من الجودة في الأداء.

مرسوم سلطاني رقم 10/2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء

مرسوم سلطاني رقم 35/ 2010 بإنشاء المعهد العالي للقضاء

قرار وزاري رقم 94/ 2011 بإصدار اللائحة الداخلية للمعهد العالى للقضاء