الثلاثاء 4 أغسطس 2015 م -
١٨ شوال ١٤٣٦ هـ
جريدة عمان
اليوم.. «المركزي» يعقد مزاد سندات التنمية الحكومية
من المقرر أن يعقد
البنك المركزي العماني اليوم المزاد الخاص بالإصدار رقم (47) من سندات التنمية
الحكومية بقيمة 300 مليون ريال، وكان قد تم فتح باب الاكتتاب يوم 26 يوليو الماضي
وإغلاقه أمس الأول، وستصدر هذه السندات يوم الأحد المقبل، وهي لمدة خمس سنوات
وتستحق السداد في التاسع من أغسطس 2020 بسعر فائدة أساسي 3 بالمائة سنويا، وسيتم
دفع الفائدة المستحقة على السندات الجديدة مرتين في العام، وذلك في التاسع من
فبراير والتاسع من أغسطس من كل عام.
ويعد الإصدار رقم 47 من السندات الحكومية هو الثالث من نوعه هذا العام، حيث تم
إصداران خلال العام الحالي بقيمة 200 مليون ريال لكل منهما، وتشهد هذه النوعية من
الاستثمارات اقبالا كبيرا من قبل المستثمرين حيث تتخطي قيمة طلبات الاكتتاب ما هو
معروض من سندات، وفي آخر إصدار أعلن عنه البنك المركزي بلغت قيمة طلبات الاكتتاب ما
يصل الى 275 مليون ريال في حين كانت جملة قيمة السندات المخصصة للإصدار هي 200
مليون ريال.
ويشار إلى أن حسابات كان قد اجراها «عمان الاقتصادي» رصدت ارتفاع الإصدارات الحالية
من سندات التنمية الحكومية المدرجة حاليا بسوق مسقط للأوراق المالية إلى مليار و130
مليون ريال عماني، وبعد إدراج الإصدار الحالي في سوق مسقط ستصل قيمة الإصدارات
الإجمالية إلى مليار و430 مليون ريال، ويتراوح سعر الفائدة على مختلف اصدارات سندات
التنمية بين 2.75 بالمائة و5.5 بالمائة حسب الإصدار، ويبلغ عدد السندات المصدرة في
سوق مسقط 11 مليون و300 ألف سند بقيمة اسمية 100 ريال للسند الواحد.
ويذكر أن الاكتتاب في الإصدار رقم 47 من سندات التنمية الحكومية كان متاحا لاكتتاب
جميع فئات المستثمرين من داخل السلطنة وخارجها (بصرف النظر عن جنسياتهم)، وتصدر
السندات بطريقة الاكتتاب التنافسي فقط، وتقدم المستثمرون بعطاءاتهم من خلال البنوك
التجارية العاملة في السلطنة خلال فترة الاكتتاب، كما قبل البنك المركزي العماني
الطلبات المقدمة من أصحاب العطاءات بخلاف البنوك التجارية (المؤسسات غير المصرفية
والأفراد) التي تبلغ قيمتها مليون ريال عماني أو أكثر إذا رغبوا في ذلك على أن تكون
معتمدة من البنوك التي يتعاملون معها.
وتضمن حكومة السلطنة هذه السندات ضمانا مباشرا وغير مشروط، وعليه يمكن الاقتراض
بضمان هذه السندات من البنوك المحلية المرخصة بالإضافة إلى إمكانية التعامل فيها
(بيعا وشراء) بالسعر السائد بالسوق، وذلك من خلال سوق مسقط للأوراق المالية.
مرسوم سلطاني رقم 53/94 بتشكيل مجلس إدارة سوق مسقط للأوراق
المالية
مرسوم
سلطاني رقم 37/ 2012 بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني
مرسوم سلطاني رقم 27/ 84 باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب
رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 112/ 88 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون سوق مسقط للأوراق المالي
البنك
المركزي العماني يعلن عن طرح اصدار جديد من سندات التنمية الحكومية