الخميس 6 أغسطس 2015 م -
٢٠ شوال ١٤٣٦ هـ
جرية عمان
استرجاع أكثر من 78 ألف ريال لصالح المستهلكين في ظفار
تغريم مخبز في سمائل،
وضبط شركة تتلاعب بتواريخ الصلاحية في بدبد –
في إطار جهود الهيئة العامة لحماية المستهلك في مجال الرقابة، والمتابعة المستمرة
للأسواق تمكنت الهيئة من استرجاع 78 ألف ريال لصالح المستهلكين في محافظة ظفار خلال
النصف الأول من العام الحالي، كما نجحت إدارة حماية المستهلك في السيب في ضبط إحدى
الشركات التي تقوم بتزوير تواريخ صلاحية المكسرات، وفي سمائل تم تغريم مخبز ب 3000
ريال بعد أن قدّم أحد المواطنين شكوى في قيام المخبز المذكور بإنقاص كمية الخبز في
الكيس الواحد من سبع حبات إلى ست.
وتمكنت إدارة حماية المستهلك بظفار من استرجاع 78 ألف ريال عماني خلال النصف الأول
من هذا العام وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة لأجل تطبيق قانون حماية
المستهلك، واسترجاع حقوق المستهلكين.
وقال علي بن سالم البصراوي مدير الإدارة: إن المبالغ المسترجعة جاءت بعد تقدم
المستهلكين بشكاوى في مختلف القطاعات، حيث تم استرجاع (36316) ريالا عمانيا لقطاع
السيارات، واسترجاع (9807) لقطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، فيما تم استرجاع
(5765) ريالا عمانيا لقطاع محلات الأثاث والمفروشات.
وأشار البصراوي إلى أن المبالغ المسترجعة جاءت لعدد من القطاعات تنوعت بين قطاع
السيارات وورش إصلاح المركبات، والإطارات وقطع الغيار، والأجهزة الكهربائية
والإلكترونية، والمقاولات ومواد البناء بالإضافة إلى الهواتف وخدماتها، وورش
الألمنيوم والحدادة والنجارة والمطابخ، ومحلات الأثاث والمفروشات، والملابس
والمنسوجات، والساعات والمجوهرات، وخدمات الأيدي العاملة، وخدمات السفر والسياحة،
وصالونات الحلاقة والتجميل.
واختتم البصراوي حديثه موضحًا أن تفاصيل الشكاوى التي تم استرجاع المبالغ فيها
تنوعت بين خروج دهان المركبات، وعدم إصلاحها بالشكل الصحيح، وعدم الالتزام بموعد
التسليم وإعطاء البيانات الإيضاحية، والأعطال المتكررة، وعدم مطابقة المواصفات
والمقاييس، بالإضافة، إلى عدم تقديم الخدمة في الوقت المتفق عليه، وعدم وضع قوائم
الأسعار، وسوء تقديم الخدمة، بالإضافة إلى وجود أعطال في المركبات الجديدة، وعدم
التقيد بشرط التعاقد، والإخلال بضمان الأيدي العاملة، وعدم مطابقة مواصفات السلعة
المباعة مع رغبة المستهلك وقف الاتفاق المبرم.
وأكد البصراوي على ضرورة الحفاظ على حقوق المستهلكين التي كفلها لهم القانون،
والإبلاغ عن المخالفات التي تصادفهم خلال التسوق عن طريق التواصل مع الهيئة، مؤكداً
أن الهيئة ماضية في مراقبة ألأسواق وحفظ حقوق المستهلكين.
من جانب آخر تمكنت إدارة حماية المستهلك بالسيب بالتعاون مع الادعاء العام ومركز
شرطة عمان السلطانية ببدبد من ضبط إحدى الشركات تقوم بتزوير تواريخ صلاحية
المكسرات.
حيث لوحظ قيام الشركة بالتلاعب وتزوير تواريخ صلاحية المنتجات بتواريخ صلاحية تحمل
مدة زمنية أطول من خلال عملية تفريغ المكسرات من الأكياس الكبيرة ووضعها في أكياس
صغيرة بتاريخ صلاحية مغاير ومزور، حيث إن التاريخ المسجل على الأكياس الكبيرة هو
(2016/6/30م) وعند إعادة التعبئة تتم زيادة مدة تاريخ الصلاحية بسنة إضافية، علماً
أن المحل ليس لديه ترخيص بإعادة التعبئة، وعليه فقد تم سحب المنتجات المضبوطة.
وفي سمائل حصلت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية على حكم قضائي ضد أحد
المخابز وذلك لمخالفته قانون حماية المستهلك، قضى بالإدانة وفرض غرامة مالية بلغت
(3000) ريال عماني.
تلخصت وقائع القضية في تلقي الإدارة بلاغا من أحد المستهلكين عبر خط المستهلك مفاده
قيام المخبز بإنقاص كمية الخبز في الكيس الواحد من سبع حبات إلى ست، وهو ما يعد
مخالفاً للقرار رقم (12/2011م) الصادر بتاريخ 2011/8/14م، وبعد تلقي البلاغ قام
مأمورو الضبط القضائي بالتأكد من صحته وذلك من خلال زيارة المخبز، وعلى ضوء ذلك
قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاءه وعمل محضر استدلال مع صاحبه، الذي
اعترف بإنقاص عدد حبات الخبز في الكيس الواحد وذكر أسبابا غير مقنعة في إنقاص
العدد، على إثر ذلك قامت الإدارة بإحالة القضية للادعاء العام الذي بدوره باشر
التحقيق فيها وإحالتها للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم آنف الذكر.
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/90 بإصدار قانون الشرطة
مرسوم سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 7/ 74 بإصدار قانون الجزاء العماني
مرسوم سلطاني رقم 81/ 2002 بإصدار قانون حماية المستهلك
قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
حماية المستهلك
قرار رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم 392/2014 بشأن
حظر رفع أسعار بعض السلع - أوقف العمل به بموجب نص المادة (1) من قرار رئيس الهيئة
العامة لحماية المستهلك رقم 587/2014 بوقف العمل بالقرار رقم 392/2014 بشأن حظر رفع
أسعار بعض السلع